_
محمد عادل اللحام

محمد عادل اللحام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

منظمة العمل الدولية.. التلاعب بالوعي

ترتكز منظمة العمل الدولية في عملها كما هو مطروح في وثائقها على مبدأ: «أن استقرار السلام في العمل عنصر لا غنى عنه لرخاء العالم» وهي تساعد الرجال والنساء في الحصول على عمل لائق ومثمر في جو من الحرية والمساواة والاطمئنان والكرامة الإنسانية.

بصراحة: الحركة النقابية.. التغيير بين الذاتي والموضوعي

في منتصف القرن العشرين انتقلت الحركة النقابية إلى موقع آخر من حيث وزنها المؤثر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بفرض جزء هام من مطالبها التي كانت قد تقدمت بها إلى المجلس النيابي من أجل إقرارها في قانون العمل، الذي كان يناقش في ذلك الوقت، وأهم تلك المطالب شرعنة حقّ الإضراب للطبقة العاملة، وأقرّ تحت رقم 279 لعام 1946 وهو أول قانون عمل ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

حقوق العمال.. تحتاج إلى حريات نقابية أعلى

يكتسب تعزيز العلاقات بين قوى الطبقة العاملة على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف المفترض الجامع بينهم هو مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي، يدفع هذا إلى توحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة في المواقع المختلفة، لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يُطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.

التشاركية بين الحكومة والتجار

في ظل النشاط المرتفع للحكومة بما يخص فتح كل ما هو ممكن من أجل إقناع المستثمرين عبر التسهيلات والتشريع وتقديم الإعانات وخلافه من الأمور التي ستساعد من وجهة نظر الحكومة على أن تأتي الرساميل كي تحط رحالها، 

هلكونا تصريحات؟

هل الأجور هي مشكلة اقتصادية كما ينظر لها أمراء الاقتصاد، أم مشكلة في الاقتصاد وطريقة عمل المنظومة الاقتصادية السائدة الممانعة لحلها حلاً عادلاً، يُعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، باعتبارها هي منتجة الثروة؟.

الاحتكار والدولار... ماذا بعد ؟

أصحاب العقد والحل في الحكومة تراهم كالنحل في حركتهم وتصريحاتهم التي تكون نارية في مكان، وبرداً وسلاماً في مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة من أن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بتدخلها عبر الاستيراد المباشر إن استمر المحتكرون في رفع أسعار بضائعهم، وهذا التصريح يحمل في طياته قضيتين أساسيتين مرتبطتين بالسياسات الاقتصادية المتبعة وعلاقتها بقوى رأس المال والاحتكار.

الكلام المباح الآن؟

في الآونة الأخيرة في أكثر من موقع إعلامي محلي، تصاعد النقد الموجه للحكومة على أدائها في تسيير شؤون العباد من حيث مستوى معيشتهم ارتباطاً بارتفاع الأسعار اليومي لكل الحاجات الضرورية، وهذا الارتفاع يستند إلى ارتفاع الدولار بقفزات كبيرة أتاح للمتحكمين بالأسواق أن يرفعوا الأسعار على حسب ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية التي قيمتها تسير بمنحدر شديد، ولا أفعال حقيقية باتجاه فرملة سرعتها وهبوطها.

توجيه الدعم لمستحقيه؟

على موقع رئاسة مجلس الوزراء تم النشر حول القرارات التي تم اتخاذها من قِبَل الحكومة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري تحت شعار الاعتماد على الذات، 

نتضامن معهم لزيادة أجورهم

نعلن نحن العمال تضامننا الكامل مع النداء الذي وجهته الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الاتحاد العام للنقابات من أجل زيادة أجور الوزراء، وألحقوا الجالسين في المجلس بذاك النداء التاريخي الذي كما يبدو لم تعد تكفيهم أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها، ولهذا نقف معهم في مطلبهم حرصاً من الطبقة العاملة على استمرارية عملهم، وأن يكونوا بإنتاجية عالية ليكملوا مسيرة إفقارنا التي لم تبدأ معهم ولن تنتهي بوجودهم طالما أن سياساتهم تجاهنا محكمة الضبط، وجيدة الربط، وطالما أن ثروتنا التي ينتجها الكادحون ليست بوارد أن يصيبنا منها غير الفتات الضروري لكي نبقى على قيد الحياة، ليعيش منها تماسيح المال المعدودون على أصابع اليدين

من دفع الفاتورة؟

أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، تجلت فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور- أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أنّ الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.