نتابع في هذا العدد ما قد بدأنا به في العدد السابق، حول مجموعة من الأسئلة التي على النقابيين المؤمنين بقضايا الطبقة العاملة أن تكون أمامهم، كي يستطيعوا من خلالها أن يعرفوا معرفة دقيقة أوضاع العمال في المنشأة، ووضع الطبقة العاملة بشكل عام.
أعلنت مجموعة من العمال عن تنفيذهم إضراباً في 24 حزيران الجاري في منطقة المهبولة الكويتية، وذلك لعدم استلامهم رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر. من جانبها أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت: بأنها فور تبلغها بالإضراب توجه فريق العمل التابع لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة إلى موقع الإضراب للنظر في شكوى أكثر من 150 عاملاً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، حيث أفادوا بعدم تسلم رواتب شهور آذار ونيسان وأيار لعام 2020. حيث قام الفريق باستدعاء صاحب العمل، الذي حمل المسؤولية للشريك الأجنبي، وقال إن الشريك الأجنبي مقر بمسؤولياته بكافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والمستحقات العمالية لجميع العمال المسجلين على العقد وتصفية حقوقهم العمالية.
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ونتائجها السلبية على الطبقة العاملة، ما تزال تؤثر بشكل كبير على كل مناحي حياة العمال ومقوماتها الاجتماعية، نتيجة الأزمات المختلفة المستفحلة في البلاد، حيث العمال هم الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الأزمات جراء الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تحتاج لوقفة حقيقية، وتدخل فعال من قبل النقابات العمالية، لما تتحمله من مسؤولية حقوقيه ذات طابع اجتماعي واقتصادي اتجاه قطاعات عمالية واسعة التي تمثلها.
الاتحاد العالمي لنقابات العمال يكرم اليوم العالمي للاجئين الذي تقرر أن تحتفل به الامم المتحدة في 20 يونيو عام 2000. العدوانية الإمبراطورية للسيطرة على/ واستغلال الأسواق والموارد الطبيعية وطرق الطاقة، الهمجية الرأسمالية.
كنا في لقاء مع أحد النقابيين الذين يعملون في متابعة أوضاع عمال القطاع الخاص، واللقاء شابه القليل من التوافق والكثير من الخلاف في المواقف تجاه حقوق عمال القطاع الخاص، والخلاف الأكبر كان حول القانون 17 الذي ينظم العلاقة بين أرباب العمل في القطاع الخاص والعمال، وتشعب الحوار إلى نقاط عديدة، منها: دور النقابات ونشاطها مع العمال، وعن دور التأمينات الاجتماعية ومهمتها في تأمين حقوق العمال التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصة ضمن حقّ العمال أن يكونوا تحت مظلة قانون التأمينات.
نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من الممكن أن تساهم فيه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذا ما كانت الظروف الداخلية والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.
ما زالت ظروف العمال تواجه صعوبات كثيرة، حيث أن العامل يقضي طوال وقته من أجل الحصول على عمل أو أكثر ليكسب بواسطته رزقه
تتصاعد يوماً بعد يوم المصاعب المعيشية، حتى يمكن القول: إنها أزمة معيشية بكل ما لكلمة أزمة من معانٍ اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولا ندري إن كان المكتب التنفيذي لنقابات العمال أنه يعني بتحذيره الذي أطلقه بخصوص تداعيات الوضع المعيشي على المجتمع نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة:
لا يتمثل الفساد بأشخاص معينين، بل هو سياسة تُمكن الفاسدين من السيطرة على الثروة بطرق قانونية، عبر تبني سياسات تخدم تمركز الثروة بيد قلة قليلة متحكمة وتسمى عادة هذه السياسة تجميلا لها بالليبرالية الاقتصادية، التي تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد عن طريق سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بيع القطاع العام وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق الخفية التي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط.
في محافظة الحسكة التي تعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد الزراعي، تأسست العديد من النقابات العمالية بعد جلاء الاستعمار في طريق شاق طويل مليء بالتضحيات. وتعرض النقابيون خلال هذا الطريق إلى التنكيل والاضطهاد وتحملوا الجوع والشقاء في بيئة لا توجد فيها مصانع بالمعنى الحقيقي للكلمة، ونتج عن هذا النضال تأسيس اتحاد عمال محافظة الحسكة وعشرات النقابات.
