يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
تعتبر قضايا العمال والعمل من أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لأنها مرتبطة مباشرة بالواقع المعاش مباشرة من ظروف اقتصادية واجتماعية، إذ أن العمال يعانون من ظروف معقدة وممتلئة بالمشاكل والهموم، ويعود جزء هام منها إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وكذلك أيضاً ظروف بيئة العمل غير السليمة وطبيعة العمل المعقدة والصعبة، وبالأخص منها: ما يتعلق في الأجور المناسبة التي تؤمن المعيشة الكريمة للعامل، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، مما أفقد العمال كثيراً من الحقوق العمالية، مثل: الإجازات والمكافآت، والحوافز، والأجور المناسبة والعادلة، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، إلخ...
شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب التغير الكبير في سعر صرف الدولار، وبقية العملات، مقابل الليرة السورية، بين هبوط وارتفاع، مما خلق فوضى سعرية عمل على تكريسها المالكون الكبار للدولار،
المؤتمر السادس والعشرون للحركة النقابية الذي عقد في دمشق بين 18-20/1/ 2015 خرج بمجموعة من القرارات التي تحدد توجهات الحركة النقابية بعد المؤتمر، ومن ضمن تلك القرارات المتخذة ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، أي إن الحركة النقابية تقدم لنا رؤيتها بالواقع الاقتصادي، ورؤيتها بحل مشاكله المزمنة منها والآنية، وهذا كان واضحاً من المقترحات التي تم تقديمها للحكومة- والبالغة تسعة عشر مقترحاً يمكن العودة إليها لمن يرغب- لخروج الاقتصاد بشكل عام والوضع الإنتاجي للشركات بشكل خاص من عنق الزجاجة التي وضع فيها.
نتابع مناقشة النقاط البرنامجية كما أسمينها للحركة النقابية التي طرحت في نهاية أعمال المؤتمر الـ27، وكنا قد أشرنا إلى عدة نقاط لها أهميتها من حيث الطرح من منظار الحركة النقابية، حيث تراهن الحركة على إنجاز أو تحقيق تلك النقاط في علاقتها مع الحكومة، باعتبارها شريكاً في مفاصل صنع القرار،
الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله، وتعقد المؤتمرات واللقاءات مع الفعاليات النقابية والاقتصادية ورجال الأعمال من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات عنهم، وتسهيل الإجراءات بما فيها دعمهم بمبالغ مالية كبيرة إلى آخر الأسطوانة التي يُشنفّون آذاننا بسماعها؟
في العدد السابق من قاسيون، تم تسليط الضوء على أربعة محاور مما طرح في ختام المؤتمر السابع والعشرين، وقلنا: إن هذه النقاط هي بمثابة برنامج عمل للحركة النقابية في دورتها الانتخابية الجديدة، والتي تمّ التركيز فيها على قضايا هامة من حيث علاقتها بالحركة النقابية، وتأثيرها المباشر على مصالح وحقوق العمال، ولكن رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية،
نشر اتحاد النقابات العالمي على صفحته الرئيسة، دعوة للعمال من أجل الانتساب للنقابات، وهو الاتحاد الذي تأسس عام 1945، ويضم بين صفوفه الملايين من العمال المنضوين في اتحادات بلدانهم.
مع انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للنقابات في سورية طُرحت الكثير من القضايا التي لها صلة بالعمال والوضع الاقتصادي العام، وبأوضاع المعامل وتشغيلها، وكذلك جرى التأكيد على تشاركية النقابات مع الحكومة في قراراتها وتشريعاتها التي كما تقول النقابات: إنها مساهم أساس في نقاشها وتجويدها، وأيضاً جرى التأكيد على قانون التشاركية وضرورة تعديله بما يضمن مشاركة القطاع الخاص والأموال المهاجرة في البنية التحتية، والتوجه نحو المواضيع الاقتصادية في عملية الاستثمار وعملية إعادة الإعمار.
في الآونة الأخيرة ومع اشتداد الضائقة المعيشية التي أصابت الكبير والمقمط بالسرير أصابت حمى التصريحات- والاقتراحات والمشاريع- المسؤولين وأصحاب العقد والربط، حيث لم نعد نستطيع إحصاء تصريحاتهم المبهرة
