بلاغ عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين
عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري الثاني في دمشق يوم الجمعة 11/4/2008.
ناقش الاجتماع جدول العمل المقدم من «رئاسة المجلس» والذي تضمن:
عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري الثاني في دمشق يوم الجمعة 11/4/2008.
ناقش الاجتماع جدول العمل المقدم من «رئاسة المجلس» والذي تضمن:
في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، حاول رئيس مكتب نقابة المواد الغذائية في الحسكة منع النقابي العضو بشير فرحان من إلقاء كلمته في مؤتمر النقابة، مدعياً أنه لم يرد اسمه من مكتب التنظيم في قيادة فرع حزب البعث، علماً أن ترتيبه الرابع من حيث عدد الأصوات من بين الخمسة الفائزين بعضوية اللجنة النقابية، ويؤكد ذلك محضر ضبط لجنة الانتخابات الرئيسية في تجمع اللجنة النقابية للعاملين في صوامع الحبوب بالقامشلي تاريخ 3082007، والموقع عليه أصولاً كل من ممثل اتحاد عمال محافظة الحسكة، وممثل الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل نقابة المواد الغذائية بالقامشلي، بالإضافة إلى الفائزين بعضوية مؤتمر النقابة (يحتفظ المذكور بصورة عن المحضر)، غير أنه وبناء على إصراره تمت تلاوة مداخلته، وإليكم بعض ما جاء فيها:
يقولون إن زيادة الأجور الموعودة ستكون «مجزية»، فماذا تعني كلمة «مجزية» في ظروفنا الملموسة الحالية؟
في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، التي أقيمت بتاريخ8/4/2008، قدّم الأستاذ الباحث جلال مراد، محاضرة شرح فيها التفسيرات المختلفة لمفهوم البطالة وأسبابها، وطرق معالجتها من السياسات الاقتصادية المختلفة. ومما جاء في المحاضرة:
أجرت قاسيون اتصالاً مع د. سنان علي ديب، الأستاذ المحاضر في جامعة تشرين وأجرت معه الحوار التالي:
كما هو معروف، هناك ثلاثة مكونات تشكل السوق: البضائع والرساميل وقوة العمل، وقد سارت السياسة الاقتصادية في البلاد بخطوات حثيثة خلال الفترة الماضية نحو تحرير سوق البضائع والرساميل، وانعكس ذلك في الارتفاع المستمر لأسعار البضائع المختلفة خلال السنتين الماضيتين خصوصاً، الأمر الذي ضرب بشكل قاس مستوى المعيشة الذي هو أصلاً تحت المستوى المطلوب، كما انعكس أيضاً في حرية حركة الرساميل التي حفزها إنشاء المصارف الخاصة وإطلاق السوق المالية وقوانين الاستثمار المختلفة. الخ...
عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..
وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..
وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..
في تصريح لـ«قاسيون» ذكَّرَ النقابي ابراهيم اللوزة بما قاله النائب الاقتصادي عبد الله الدردري في محاضرته باللاذقية: «إن القطاع العام بالعناية المشددة» والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حسب اللوزة، هو: «من أوصل القطاع العام إلى هذه الحالة، أليس هو وفريقه الاقتصادي بمخططاتهم الليبرالية؟».. لذلك إن أهم ما يواجه الوطن في القضية الاقتصادية - الاجتماعية اليوم، هو تكنيس هذا الفريق الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى الهاوية، وخاصة فيما يتعلق بالارتفاعات الأخيرة للأسعار أو المحاولات المستمرة لخصخصة بعض المؤسسات والشركات العامة.
يُفترض لأي نظام اقتصادي في العالم، أن يكون هدفه المطلق وغايته النهائية تحقيق الرخاء والرفاهية للمجتمع، وتوفير شروط إنسانية لائقة للحياة، وهو ما يمكن التعبير عنه بتحسين مستوى المعيشة.
عندما بدأت مسيرة الإصلاح والتطوير في سورية عام 2000، كان لابد من وضع أولويات. وكانت هذه الأولويات تعتمد على مدى إلحاحها بالنسبة لحاجات المواطن السوري، وكان واضحاً في وسائل الإعلام أن الأولوية هي الاقتصاد وتحسين المستوى المعاشي للمواطن وخلق فرص العمل بما يتناسب مع تزايد عدد السكان، واعتمدت الدولة فيما بعد اقتصاد السوق الاجتماعي خياراً لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية.