يقول الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي: «فوضت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل والتي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة منها».
يحاول بعض السوريين تقديم مسألة الحل السياسي للأزمة والقرار 2254 على أساس أنها تتناقض مع الوطنية السورية، تحت ذريعة أن هذا القرار قرار دولي، لم يشارك فيه ممثلو الشعب السوري، لا بل يشطح البعض معتبراً أنه (قرار استعماري). وبغض النظر إذا كان هذا الرأي تجاهلاً أو جهلاً بمضمون القرار وظروف صدوره، فإن معناه الوحيد هو وضع الشأن الوطني رهينة لقوى سياسية محددة، سواء من هذا الطرف أو ذاك، وتفويضها بهذه المسألة الإستراتيجية الكبرى، لا بل إن البعض يرى بأن الدفاع عن الوطن، بات يمر عبر رفض القرار 2254، وأكثر من ذلك، يمرّ عبر الدفاع عن الحال القائم كما هو.
أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن رفع أجرة الدقيقة للمكالمات الدولية من الهاتف الأرضي وفق ست شرائح، والتطبيق ابتداءً من مطلع آب الحالي، مع إمكانية فتح المجال لرفع أجور المكالمات المحلية لاحقاً وفق الظروف، حسب ما تم الإعلان عنه على الصفحة فيسبوك الرسمية «السورية للاتصالات».
ترتفع التقديرات الدولية لحجم أزمة الغذاء والجوع في سورية بوتيرة غير مسبوقة، فإذا ما كان ملايين جدد يفقدون أمنهم الغذائي خلال عام، فإن هذا المعدل أصبح يتحقق خلال أشهر...
إذا كانت الأسباب السياسية– بمختلف جوانبها- التي أفضت إلى انفجار اجتماعي قبل ثماني سنوات في سورية، وانتهت إلى أزمة سياسية وحرب ولّدتها وقادتها مختلف الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً، فإن أسبابها لم تُحل، وعلى العكس: تفاقمت ونشأ وتراكم غيرها الكثير في أثناء الحرب وبعدها وصولاً لليوم...
الحكي عن تراجع دور الدولة صار ع كل لسان، ويمكن ما عاد فينا نعد الشغلات اللي بتتسجل تحت هاد العنوان من كترها، بس الأهم أنو كلنا عم ندفع ضريبة هالتراجع ع حساب عيشتنا وخدماتنا.. لك وحتى ع حساب نفسيتنا..
خلال حديثه عن قضية الدعم العام في سورية كان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري يعتبر أن الإنفاق على الصحة هي جز من ذلك الدعم، بل وأنه جزء مهم ويكلف خزينة الدولة ملايين الليرات سنوياً، لكن ربما أن دعم المواطن صحياً لم يعد يروق للدولة ولسياساتها الليبرالية الجديدة، فكان لا بد من اكتشاف طرق تمهيدية لإلغائه نهائياً، ولا يهم إن كان المواطن سوف يتأثر بهذا الإلغاء أم لا، المهم أن تبقى خزينة الدولة ممتلئة،
منذ الثمانينات والساحة الاقتصادية في سورية تحفل بالمشاريع الإصلاحية،مشروع ومشروع مضاد،في البداية كانت التعددية الاقتصادية محل التحول الاشتراكي، ثم مشروع أخر حمل عنوان«نحو اقتصاد اشتراكي متطور» يقوم على مبدأ الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتشجيع دور القطاع الخاص مع خصخصة جزئية حيث اقتضت الحاجة ، لكن الرد على هذا المشروع جاء سريعاَ من نقابات العمال من خلال مشروع مضاد حمل عنوان «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي دعا إلى إصلاح القطاع العام ودور أكبر للدولة، ثم تتالت بعد ذلك المشاريع الخارجية مثل المشروع الفرنسي الذي لم يتمخض عنه سوى المدرسة العليا للإدارة، والمشروع الأوربي للتطوير والتحديث المؤسساتي، ثم المقترح الألماني، وأخيراَ المشروع الماليزي الذي يناقش بجدية بالغة في الأروقة الحكومية.
تغيب الدولة فيحضر المتفانون الحقيقيون الذين ما زال تواجد أمثالهم هو الفاصل في أوقات المآزق والكوارث التي قد يتعرض لها المجتمع بين الحين والآخر.
ليس رفع الدعم عن السماد والمحروقات هي المشكلة الوحيدة فقط التي تواجه الفلاح السوري، ولا هو التحدي الأكبر المعيق لتطور الزراعة السورية، فهناك مشكلات وتحديات موضوعية تنفرد بها كل منطقة من مناطق الإنتاج الزراعي المختلفة، فالمنطقة الساحلية لم تتفاجأ كثيراً بقرار رفع الدعم عن السماد، بل اعتادت على الضربات المتلاحقة التي تنهال على الزراعة، من سياسات لا يهمها الحفاظ على الأمن الغذائي والوطني، وأمان المواطنين... وقد شرح رئيس اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية علي سليمان مرتكوش مجمل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلاحون في المحافظة، حيث قال:
