عرض العناصر حسب علامة : حق الإضراب

شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب التغير الكبير في سعر الصرف للدولار، وبقية العملات مقابل الليرة السورية، مما خلق فوضى سعرية عمل على تكريسها المالكون الكبار للدولار، المتحكمون بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الناس خاصة في رمضان، بالرغم من تأكيدات الحكومة الإعلامية بشكل يومي تقريباً، أن الأسعار ضمن التحكم والسيطرة من قبلها وبهذا الصدد كانت تطلب الحكومة عبر وزرائها المختصين من التجار أن ينفذوا وعودهم لها بأنهم لن يرفعوا الأسعار. ويبدوا أن الحكومة قد صدقت وعودهم، ولكن تلك الوعود قد ذهبت أدراج الرياح، إن كانت هناك وعود بالأساس.

رفعت الأحزاب والقوى الوطنية وبالأخص منها: الأحزاب التقدمية، شعار العدالة الاجتماعية كمطلب سياسي واجتماعي اقتصادي، وعلى الرغم من غموض مفهوم العدالة الاجتماعية عند البعض وتعدد تعريفاته عند البعض الآخر، إلا أنه كان وما يزال حاضراً وبقوة في الوعي الشعبي لدى المجتمع الطامح دائماً إلى التغيير الاجتماعي الاقتصادي الأفضل.

النقابات ضرورة نضاليه فرضتها ظروف الطبقة العاملة التي تعيشها من خلال بيئة العمل المتواجدة فيها، ومصالحها المتناقضة مع مصالح أرباب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، من أجل نيل حقوقها من أجر مجزٍ وبيئة عمل صالحة للعمل، وتشريع يضمن حقوقها في العمل، وأمنٍ صناعي، وتمتلك من خلالها أدواتها النضالية الضرورية، وهذه من أبسط حقوقها. 

الإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على ربّ العمل من قبل الأجراء، وتسمى أيضاً إضرابات الحوادث التي تؤلف توقفاً عن العمل، غير أجراء، كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب. 

في حوار دار مع مهتمين بالحركة النقابية والعمالية حول مهمات الحركة النقابية في الظروف الحالية والقادمة التي تتطلب مواقف استثنائية تتعلق بجملة قضايا عامة وخاصة بالطبقة العاملة، حيث كان هناك تباين في الموقف حول بعضها، منها: حق الإضراب للطبقة العاملة السورية، وحول استقلالية الحركة النقابية في أن يكون لها خط نقابي مستقل عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بشكل ومضمون التطور اللاحق الذي ينشده الشعب السوري بعماله وفلاحيه ومهمشيه.

يلعب الإعلام دوراً مهماً في تكوين الرأي العام حول أية قضية يريد تسليط الضوء عليها، وبالتالي التأثير على الموقف من هذه القضية أو تلك، وخاصة إذا كان الموضوع يتعلق بمصالح فئة أو طبقة تتعرض مصالحها للاستغلال فالإعلام يلعب ذاك الدور في التلاعب بالوعي العام لصالح أو ضد القضية المطروحة، وخاصة إذا كان الإعلام يعبر عن مصالح تلك الطبقة التي تستغل وتستثمر في مصالح الطبقات الفقيرة كالفلاحين والعمال ومعظم العاملين بأجر... «قاسيون» ترصد كيف تعاملت الصحافة الرسمية وشبه الرسمية إعلامياً مع بعض الإضرابات العمالية، أو حالات التوقف عن العمل، أو الاحتجاج على ضعف الأجور والقضايا الحقوقية الأخرى.

تنطلق الاتفاقيات الدولية جميعها المتعلقة بالحريات النقابية والديمقراطية من حق العمال بتأسيس نقاباتهم الخاصة بهم من أجل التعبير عن مواقفهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وهذا الحق يُكفل بالدساتير والقوانين طالما الدول تصادق على تلك الاتفاقيات حيث تصبح جزءاً من قوانين البلد الموقع عليها.

في المقابلة التي أجراها معنا الصحفي أيمن الشوفي حول رأينا كنقابيين شيوعيين ببعض مواد مشروع قانون العمل الجديد (23، 24، 65) المتعلقة بالعقد بشريعة المتعاقدين، والمرسوم (49) الخاص بقضايا التسريح، والسماح بفتح مكاتب التشغيل.. طرح الصحفي علينا مجموعة من الأسئلة حول علاقة النقابات مع الحكومة ورأينا بهذه العلاقة ودورها، حيث ركز أكثر من مرة على سؤال واحد: هل النقابات متواطئة مع الحكومة ضد العمال؟!

نشرت جريدة الثورة في عددها 12959 تاريخ 15 آذار 2006 مشروع قانون العمل الجديد الذي أعد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأبرزت الصحيفة العناوين البراقة التي تشد القارئ لقراءتها وبأنها مكسب عمالي جديد وتأكيد بأن أغلب هذه النصوص مأخوذة نصاً وروحاً من قانون العمل السوري 91 لعام 1959 وتعديلاته وبعضها مأخوذ من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

لم تسفر المباحثات الجارية منذ عامين وحتى الآن، بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة من جهة، واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى، إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد، الخاص بالعاملين في الدولة، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من  التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة، في الوقت الذي ما تزال فيه القيادة السياسية تقف موقف المراقب من الصراع الدائر دون أي تدخل. لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، لأن النقاشات مازالت مفتوحة. وبالتالي نحن أمام جنين قد يولد دون أي تشوه أو عيوب،أو قد يكون مليئاَ بهما؟