عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

مؤسسات التدخل الإيجابي سلبية الدور والأسعار تغرد خارج السرب

مع الفارق الكبير بين الحد الأدنى للأجور حالياً ومنذ عشر سنوات، إلا أن معاناة الموظف بدءاً من اليوم العاشر في الشهر ما زالت على حالها وربما أكثر، فما زال الراتب غير كاف وما زالت الكثير من السلع تصنف في بند الكماليات لأصحاب الدخل المحدود ومنهم الموظفون.

بصراحة: إسقاط السياسات الحكومية وترحيل رموزها ضرورة للدفاع عن القطاع العام وحقوق العمال

من تقاليد الحركة النقابية أن تقدم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.

ناهبو القطاع العام عادوا ليستفيدوا من التحول الاقتصادي.. التفاوت الطبقي أحد المظاهر الصارخة لاقتصاد السوق ونشاط الرأسمالية الطفيلية

لاشك أن وجود قوة اقتصادية، وبشرية، وإمكانيات وخبرات وإرادة.. هي شروط أساسية لإعداد وتنفيذ أية خطة اقتصادية – اجتماعية، وقد بينت الخطة الخمسية العاشرة والخطة الحادية عشرة أن التنسيق والتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد أعمدة اقتصاد السوق الاجتماعي، وهي من المسلمات الأساسية التي تتبناها وتلحظها الخطط الاقتصادية، فالمواطن ورفاهيته محور التنمية الاقتصادية، والتي تتجسد بالحد من الفقر، وزيادة معدلات الدخل، والارتقاء بالمستوى المعيشي للسوريين، ولكن ماذا حصد السوريون بعد كل هذه الخطط الخمسية؟!

عقود الإذعان.. شرٌّ لابد منه؟

لعقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا يختلف اثنان على مدى صحتها شرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبقية الشروط التي تنظم المعاملات والعقود بين الناس على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فهل ينطبق ذلك على عقود (الإذعان) التي نتعامل معها ونوقعها مع المؤسسات العامة كالاتصالات أو المياه أو الكهرباء أو حتى البنوك؟ حيث جرت العادة أن يتم إبرام هذه العقود في جو من السرعة دون الإطلاع على بنود العقد، ولا تسمع من الموظف سوى كلمة (وقِّّع هون).

عقود الإذعان.. شرٌّ لابد منه؟

لعقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا يختلف اثنان على مدى صحتها شرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبقية الشروط التي تنظم المعاملات والعقود بين الناس على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فهل ينطبق ذلك على عقود (الإذعان) التي نتعامل معها ونوقعها مع المؤسسات العامة كالاتصالات أو المياه أو الكهرباء أو حتى البنوك؟ حيث جرت العادة أن يتم إبرام هذه العقود في جو من السرعة دون الإطلاع على بنود العقد، ولا تسمع من الموظف سوى كلمة (وقِّّع هون).

شركة التوكيلات الملاحية في بطن الحوت!!

أحدثت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية في عام 1969، لكي تكون حلقة مكملة لمنظومة قطاع التجارة الخارجية، ولكي تتولى خدمة البضائع المستوردة والمصدرة من  القطاع العام والخاص.

وبعد استقرار أوضاعها خلال العقود الثلاثة الماضية، رفدت خزينة الدولة بعشرات المليارات، إلى أن تم إصدار المرسوم رقم /55/ لعام 2002 الذي يقضي بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات شريطة استقدام خطوط ملاحية جديدة للوكالات الخاصة.

بعد تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة: ألا تتم مواكبة التطور إلا ببيع القطاع العام؟

بعد صدور المرسوم الخاص بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة، طالب نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة من المدير العام للمؤسسة إجراء لقاء موسع بحضور رؤساء مكاتب نقابة الدولة والبلديات في المحافظات كافة، والوقوف على أسباب تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية مملوكة بالكامل من الدولة التي أقرها قانون الاتصالات مؤخراً الذي تم التصديق عليه في الشهر السادس لعام 2010، والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، ومراحل التحويل التي تتضمن إشهار الشركة وإنجاز أنظمتها الداخلية وإعادة الهياكل المالية، والتحديات والفرص في هذه المرحلة لعملية التحويل، وللوقوف أيضاً على أهم المطالب التي يعمل من أجلها العمال. وقدم العاقل مذكرة باسم العمال تتضمن المطالب التي يجب تحقيقيها قبل التحويل إلى شركة، تفادياً للأخطاء المستقبلية، حيث أكد العاقل في مذكرته على ضرورة تثبيت العاملين الذين تعينوا من خلال عقود سنوية، رفع نسبة الحوافز 

صندوق المعونة الاجتماعية.. الأغنياء يسابقون الفقراء حتى على حفنة من الليرات!

جاء صندوق المعونة الاجتماعية كمخرج التفافي للحكومة على دعم المازوت، وصولاً الى رفع الدعم التام عن باقي المواد القليلة المتبقية التي تدعمها الدولة، وهو بمثابة إضافة تجربة أخرى فاشلة إلى تجارب الحكومة في محاربة الفقر، فكيف لـ12مليار ل.س أن تحارب الفقر؟ هل يستطيع هذا المبلغ محاربة البرد كي يتجاوزه إلى الفقر؟

نحن ظاهرة صوتية نتكلم كثيراً بلا تأثير ولا فائدة

أكد حسين فهد حمدان رئيس نقابة السكك الحديدية في كلمته على مجموعة من المطالب العمالية جاءت ملبية ومتوافقة لمطالب العمال في اللجان المختلفة، ومن هنا فلو أن مكتب النقابة خلال دورتها النقابية استطاع  تحقيق الجزء اليسير مما قدمه حمدان لرضي العمال به لكن المشكلة حسبما بينها بعض النقابيين إن معظم هذه المطالب تتكرر سنوياً فرئيس المكتب أكد على ضرورة الحفاظ على القطاع العام كونه الدعامة الأساسية لاقتصادنا الوطني وهو الذي بنى سورية الحديثة، وان هذا يتطلب زيادة الأجور وفقاً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني.

القطاع العام بين الحوار الاقتصادي ومبادئ نائب وزير الصناعة

عقد مؤخراً الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي بهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور حوالي 300 مشارك يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية، وقبل انعقاد هذا الملتقى بأيام قليلة قدّم نائب وزير الصناعة خطةً لإصلاح القطاع العام تضمنت مبادئ سبعة، اقترحها كأسس للإصلاح، وعقد اجتماعاً مع القيادة النقابية شرح فيها هذه البنود، وطلب إبداء ملاحظاتهم عليها.