عرض العناصر حسب علامة : الحركة النقابية

الحركة العمالية والنقابية: هي حركة اجتماعية، وهي نتاج لحركة المجتمع والتحولات الاقتصادية والاجتماعية فيه، ومرّت الحركة النقابية في سورية السورية بالمراحل التالية:

الحركة العمالية في سورية منذ نشوئها لم تكن بعيدة عن تطور الحركة الوطنية في البلاد، فقد كانت الحركة العمالية جزءاً مهمّاً من الحركة الوطنية المقاومة للاستعمار والانتداب الفرنسي، حيث استطاعت في ثلاثينات القرن الماضي تأسيس تنظيمها النقابي من خلال العديد من الإضرابات والاعتصامات المختلفة.

وقفت الحركة النقابية السورية مع العمال في الإضرابات المطلبية من أجل زيادة الأجور وساعات العمل الثماني، ومنع التسريح، وحق الإضراب في خمسينات القرن العشرين، 

في حوار دار مع مهتمين بالحركة النقابية والعمالية حول مهمات الحركة النقابية في الظروف الحالية والقادمة التي تتطلب مواقف استثنائية تتعلق بجملة قضايا عامة وخاصة بالطبقة العاملة، حيث كان هناك تباين في الموقف حول بعضها، منها: حق الإضراب للطبقة العاملة السورية، وحول استقلالية الحركة النقابية في أن يكون لها خط نقابي مستقل عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بشكل ومضمون التطور اللاحق الذي ينشده الشعب السوري بعماله وفلاحيه ومهمشيه.

الدورة النقابية الـ 26 تقترب من نهايتها، وهذا يضع على عاتق قيادة الحركة النقابية بالدرجة الأولى، وعلى كوادرها تقييم تجربة العمل النقابي بما لها وما عليها خلال الفترة المنصرمة من عمر الدورة الانتخابية السادسة والعشرين.

ثمانون عاماً من عمر الحركة النقابية مرت، تخللها النجاح أحياناً، والتراجع والانكفاء أحياناً أخرى، وهذا لا يمكن تفسيره بمنطق إرادي وشخصي، ولكن يمكن ردّه لعوامل عدة أحاطت بعمل الحركة النقابية وقدرتها على التقدم في دورها، أو التراجع، وعدم القدرة على القيام بما هو مطلوب منها تجاه الحقوق والمطالب الأساسية لمن تمثلهم، أي: الطبقة العاملة السورية بكل تصنيفاتها الخاص والعام وغير المنظم.

يقول «ماركس» في مقدمة نقده للاقتصاد السياسي: «في إنتاج الناس الاجتماعي لحياتهم، يدخلون في علاقات محددة، ضرورية ومستقلة عن إرادتهم، وهي علاقات إنتاج تطابق درجة معينة من تطور قواهم الإنتاجية المادية».

تكون اتفاقات العمل الجماعية التي تعقد بين منظمات العمال، ومنظمات أصحاب العمل، الوسيلة الأنجع لحماية العامل، لأنه من المفترض أن يكون التفاوض بين قوتين متماثلتين في النفوذ والقوة، فلا يمكن لمنظمات العمل أن تفرض شروطها المجحفة، كما يحدث عادة حين يكون التعاقد بين صاحب العمل الذي يملك المال والنفوذ، وبين العامل الذي لا يملك سوى قوة عمله التي يبيعها كي يؤمن معيشته.

في المؤتمر السادس عشر لاتحاد نقابات العمال العالمي، طرح شعار في غاية الأهمية من حيث المحتوى والمضمون « أيها العمال ثوروا ضد الرأسمالية الهمجية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وعالم خال من الاستغلال» وهو يتوجه بشكل دقيق إلى الطبقة الأكثر ثورية في العالم، والتي لها مصلحة في مواجهة الهيمنة الرأسمالية لتناقضها الأساسي مع الرأسمالية، وهذا التناقض الأبدي بين الرأسمال والعمل، والذي لا يزول إلا بزوال الرأسمالية كنظام استغلالي ينهب فائض القيمة الذي تخلقه الطبقة العاملة بجهدها وعرقها ودمها.

منذ ثمانينيات القرن الماضي انخفضت مستوردات قطاع الدولة إلى النصف، بينما ازدادت مستوردات القطاع الخاص ثلاثة أضعاف، وصدر قانون العمل الأساسي رقم 1 لعام 1985 الذي تضمن المادة 138 سيئة الصيت. وهذا يعني تراجعاً لدور الدولة، وزيادة نفوذ قوة الليبرالية الجديدة مما رتب على الحركة النقابية مهمة التصدي للسياسات المتبناة، وهي الليبرالية الاقتصادية، وفقاً لتوجيهات ونصائح صندوق النقد والبنك الدوليين.