عرض العناصر حسب علامة : أجور العاملين

كلمة صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج:

وجه الدكتور المهندس جمال العمر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية التابعة لوزارة الصناعة كتاباً تحت الرقم: 2/358 تاريخ: 22/8/ 2010 بصفة فاكس فوري وعاجل إلى جميع الشركات التابعة للمؤسسة وإلى مدير مكتب العمل جاء فيه «لاحقاً لفاكسنا رقم م/344 تاريخ 11/8/2010 المتضمن موافاتنا بالاستبيان الخاص بالعمال لديكم الذين تجاوزت خدماتهم /30/ عاماً وعمرهم تجاوز /50/ عاماً، ويرغبون بتقديم استقالاتهم، وتنطبق عليهم تلك الشروط ووفق ما ورد بالاستبيان المرفق».

أرسل ناصر المفعلاني رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة في اتحاد عمال دمشق كتاباً إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق يطلب فيه مخاطبة المدير العام للجمارك من أجل التزام الجهات العامة كافة التي تحتاج طبيعة عملها استخدام عمال الحمل والعتالة بتنفيذ مضمون تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 7339 /15 المتضمن إلزام الجهات العامة بالتعاقد الرضائي مع نقابات عمال الحمل لتنفيذ أعمال العتالة عدا إدارة الجمارك العامة التي لم يتم إبرام أيّ عقد معها  على الرّغم من تنسيب عمال العتالة في أمانات جمارك دمشق والتنف وجديدة يابوس وسبينة ومطار دمشق الدولي كافة إلى النقابة ومنظمون بلجانها، ويتقاضون أجور رسوم عتالة من الأمانات التي يعملون بها بشكل منتظم.

تصاعد النقاش حول زيادة الأجور مع اقتراب العام من نهايته، أي مع اقتراب الخطة العاشرة من استحقاقها النهائي الذي وعدت به فيما يخص زيادة الأجور 100% خلال السنوات الخمس.

تدرس نقابات العاملين في جنوب أفريقيا العرض الجديد الذي قدمته الحكومة بشأن زيادة الأجور بهدف إنهاء الإضراب العمالي المستمر منذ أكثر من أسبوعين. وتعرض الحكومة حالياً زيادة الأجور بنسبة 7.5% وبدل سكن قدره 800 راند (108 دولارات) شهرياً وهو ما يقترب كثيراً من مطالب العمال الذين يطالبون بزيادة الأجور بنسبة 8.6% وبدل سكن قدره 1000 راند في وقت تقول فيه الحكومة إن الميزانية الوطنية لا تسمح بزيادة أكبر من الذي عرض على النقابات «نظراً للأولويات الأخرى في قطاع الوظيفة»..

يظن الكثيرون بأن ازدياد ساعات انقطاع الكهرباء عن المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص تضر بعملية الإنتاج والمردود الربحي لصاحب العمل دوناً عن العمال، وبقليل من الاطلاع الميداني على هذه المنشآت سنكتشف تضرر العمال بشكل مباشر.

جاء الإنذار المتعلق بالمؤسسات الصناعية الذي وجهه وزير الصناعة إلى المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة غريباً وملغوماً في الكثير من نقاطه، وخاصة عند ربطه قضية تطور القطاع العام الصناعي بمشكلة زيادة الرواتب والأجور، التي حسب قوله ستقضي على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الصناعية في حال قررت الحكومة إجراء أية زيادة للرواتب لهذا العام.. هذا الكلام الذي ينافي ما أقرت الحكومة بتنفيذه، أي زيادة الأجور بنسبة 100 % خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء.

في تصريح صدر مؤخراً عن أحد كبار المسؤولين الحكوميين الذين يُعنَون بالشأن الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة تتعرض للهجوم من قبل أعداء التنمية..!

مع كل عملية بحث جديدة حول علاقة الرواتب والأجور مع الإنفاق الحالي والمفترض نكتشف حجم الفجوة الحاصلة بينهما، لأن الخلل بين مستوى الأجور والأسعار بات واضحاً، وهذا ما يدفع مجدداً للتأكيد على ضرورة ردم هذه الفجوة المتضخمة يوماً بعد يوم، والبداية ستكون بالحديث عن حجم ونسبة الرواتب وأجور العاملين في سورية ومقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، فاستناداً إلى أرقام مسح قوة العمل خلال النصف الأول من العام 2009 التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء، تبين أن مجموع المشتغلين في سورية هو 4,9 مليون مشتغل، ومتوسط الرواتب والأجور الشهرية في القطاع العام تبلغ 12,830 ألف ليرة، بينما كان متوسط الأجور والرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الخاص 9,680 آلاف ليرة، وهذا يوصلنا حسابياً إلى أن كتلة الرواتب وأجور إجمالي العاملين في سورية هي:

أيهـا العمـال السوريـون الكادحـون بسواعـدهم وأدمغتـهم..

تحية لكم في الأول من أيار، عيد العمال العالمي، عيد الطبقة العاملة وكل من آزرها وانتصر لقضاياها ونضالاتها المستمرة ضد الاستغلال الرأسمالي المتوحش، وضد المخططات الإمبريالية ـ الصهيونية العدوانية التي تستهدف شعوب العالم قاطبة، بمن فيها شعبنا في سورية.