_

عرض العناصر حسب علامة : عمال

طلاب الجامعات عمال مُستغلون

ليس مستغرباً زيادة نسبة الطلاب الجامعين المنتشرين في سوق العمل وفي جميع القطاعات، فهذه الظاهرة أصبحت شائعة إن لم نقل عامة، وإن اختلفت أسباب لجوء الجامعيين إلى العمل إلّا أنها تبقى من منشأ اقتصادي ومعيشي واحد، وإن اختلفت ظروف العمل وفق القطاعات التي يعملون فيها أيضاً، فإنها تتشابه بمدى قساوتها وضغطها على الطلاب الجامعين المرغمين على تحمل عبء الجانبين معاً.

هلكونا تصريحات؟

هل الأجور هي مشكلة اقتصادية كما ينظر لها أمراء الاقتصاد، أم مشكلة في الاقتصاد وطريقة عمل المنظومة الاقتصادية السائدة الممانعة لحلها حلاً عادلاً، يُعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، باعتبارها هي منتجة الثروة؟.

عمال الساحات... شو جابرك عَ المُر؟! الأَمرّ منّو!!

لعبت السياسات الحكومية ما قبل الأزمة دوراً أساسياً في موجات الهجرة لأعداد متزايدة من طالبي العمل من الأرياف إلى المدن السورية ومراكزها، وخاصة من المناطق التي يعتمد سكانها بشكل رئيس على الزراعة في تأمين متطلباتهم المعيشية، حين عملت على رفع أسعار المشتقات النفطية وخاصةً مادة المازوت، التي يعتمد عليها الفلاحون في كافة تفاصيل أعمال الزراعة، والتي أصبحت كلفتها عالية ولم تعد الزراعة «تجيب همّها» كما يُقال.

التهام الحقوق.. يمنع الاستقرار (2)

لا يمكن تحميل العمال مسؤولية عدم استقرار العمالة في مختلف القطاعات بأي شكل من الأشكال، كونهم لا يملكون عوامل التحكم بهذه العملية، سواء كانت عواملها موضوعية أو ذاتية، وبالتالي فإن مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها تتركز بأيدي الحكومة وأرباب العمل، وهذا بالطبع إن تمت معالجته سيصب في مصلحة الإنتاج والعمل والعمال، وإن كنا أضأنا على مشكلة التنقل المستمر للعمالة ضمن القطاع الواحد، يبدو من المفيد إتمام ما بدأناه، والإضاءة على ظاهرة التحرك المستمر لعشرات آلاف الأيدي العاملة بين القطاعات كافة.

الكلام المباح الآن؟

في الآونة الأخيرة في أكثر من موقع إعلامي محلي، تصاعد النقد الموجه للحكومة على أدائها في تسيير شؤون العباد من حيث مستوى معيشتهم ارتباطاً بارتفاع الأسعار اليومي لكل الحاجات الضرورية، وهذا الارتفاع يستند إلى ارتفاع الدولار بقفزات كبيرة أتاح للمتحكمين بالأسواق أن يرفعوا الأسعار على حسب ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية التي قيمتها تسير بمنحدر شديد، ولا أفعال حقيقية باتجاه فرملة سرعتها وهبوطها.

من سيعيلنا بعد عشرين عاماً؟

تقول الإحصائيات السورية: إن عدد المواليد لكل 100 امرأة في عمر الخصوبة انخفض بنسبة 60%. وبهذه الحالة علينا أن نتخيل أنه بعد عشرين عاماً، وعقدين من الزمن، فإن السوريين الشباب سيكونون أقل بنسبة النصف تقريباً، إذا ما استمر هذا المعدل المنخفض للزواج والإنجاب، والمعدلات المرتفعة للترمّل والطلاق.

التهام الحقوق.. يمنع الاستقرار (1)

لطالما أسمَعَنا آباؤنا وأجدادنا وأرباب العمل و(شيوخ الكارات) عبارات وأمثال وحكم توجيهية من الإرث الشعبي كمقولات ( الثبات نبات) (والقدم النقالة مو شغالة) و (الأرض الواطية بتشرب ميتها ومي غيرها)... إلخ، إلّا أن هذا الموروث وبغض النظر عن الموقف منه ومن صانعيه الأوائل لا يمكن إنكار تأثيره في تشكيل الوعي الجمعي للعمال، الذي بدأ بالتخلي عنها تدريجياً ليدخل مرحلة أخرى هي نتاج التغيرات المستمرة في واقع العمل والعمال.

تغييرات طارئة في سوق العمل أو مجرد تكيف ؟!

في الحرب تتغير التعاريف والمسميات، وتهرم اللغة والتوصيفات، ثمة موتٌ معلن لا رادّ له، من يتكيّف قد ينجو لأيام وربما شهور وسنوات، فمن أسعفه الحظ واستبدل تعباً بآخر ووجعاً بآخر قد يشبع لمدة أطول. في الحرب يتغير كل شيء وصاحب العمل قد يصير عاملاً، أو بلا عمل، والعاطل عن العمل قد يصير رجل أعمالٍ وأزمة فاقع الثراء.

حد الفقر وآثاره

هو الوضع الذي يحتاج فيه الفرد أو المجتمع إلى الموارد الماليّة، والمعيشة الضروريّة التي تكفل له أدنى مستوىً من الحياة، والذي يعتبر مقبولاً إلى حد ما في المجتمع الذي يعيش فيه.

الفساد والليبرالية!

الليبرالية الاقتصادية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد، بالتوازي مع انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال بيع قطاع الدولة، وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق التي لم تعد خفية، والتي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحّول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط.