بقينا نسمع طوال السنين الماضية، بعد 2011 وقبلها بكثير، عن التشكّي من هجرة العقول التي تستنزف المجتمع بنسيجه واقتصاده، وعن نوايا الحكومات، متشابهة السلوك والبرامج، في الحد منه عبر محاربة أسبابه، وقد وضعت الكثير من الدراسات الإحصائية العلمية بهذا الصدد، وما زالت، مع تسليط الأضواء عليها إعلامياً، لكننا لم نرَ سوى المزيد من السياسات الإفقارية التي تدفع بجميع مكونات رأس المال البشري الوطني إلى الحلم بالسفر منذ بداية حبوهم.
أدى ما شهدته منطقة الزبداني من معارك وأعمال عسكرية على مدار 7 سنوات لخروج 5 مشافٍ خاصة باختصاصات مختلفة عن الخدمة، إما بسبب الدمار أو أعمال التخريب، إضافة إلى المستوصف الحكومي الذي دُمِّر بالكامل، وكان الناجي الوحيد مشفى الزبداني، والمعروف بمشفى الجرجانية التابع لوزارة الصحة، الذي لم يتوقف عن تقديم الخدمات كونه خارج مناطق احتدام القتال نسبياً آنذاك.
رسوم جديدة تطرق أبواب الجيوب المنتوفة، وهذه المرة بذريعة الضمان الصحي، فقد ثبتت الرؤية على ما يبدو بهذا الصدد، وسوف يتم تأسيس شركة مساهمة مغفلة متخصصة بأعمال التأمين الصحي، وسوف يصار إلى فرض رسوم جديدة باسم «طوابع على الصحة والحياة» كمصادر لتغطية نفقات التمويل الطبي.
تقدم أهالي وقاطنو قرية بقرص الفوقاني بشكوى إلى قاسيون تتضمن معاناتهم من سوء الوضع الخدمي في قريتهم ومنطقتهم عموماً، والصعوبات التي تواجههم على هذا المستوى، بالإضافة إلى معاناتهم على المستوى المعيشي كما غيرهم من المواطنين عموماً.
ليس غريباً أن نشهد فقدان بعض أصناف الأدوية أو ارتفاع أسعار بعضها الآخر على هامش تذبذب سعر صرف الدولار، ومعارك كسر العظم الجارية مع الليرة، والتي ترخي بظلالها على معيشة المواطنين أولاً وأخيراً بالنتيجة، فقانون السوق المحكوم بآليات العرض والطلب المتحكم بها من قبل كبار الحيتان كان وما زال بوابة مشرذعة للربح والاستغلال.
تزايدت معاناة المرضى وذويهم من غياب أدوية الحمى المالطية عن المراكز الصحية، برغم مرور الكثير من الوقت على الوعود المكررة المقطوعة من قبل مسؤولي الصحة بشأن توفير هذه الأدوية بالكميات المطلوبة، وتزداد هذه المعاناة من خلال البحث المضني عن هذه الأدوية في الصيدليات، ومع التكاليف المرتفعة لقاء تأمينها.
لم يعد البحث عن الجمال والتجميل مقتصراً على النجوم من النساء فقط، بل تعدى ذلك وصولاً للنجوم من الذكور، كذلك لم يعد حكراً على المليئين مادياً بل أصبح متاحاً لمتوسطي الدخل أيضاً، ولعل الأهم من كل ذلك: أنّ القائمين على ذلك لم يعودوا فقط من المتخصصين، بل لكل من يتبع دورة محدودة، وربما كانت عبارة عن خبرة في محل للحلاقة.
ما زالت نتائج وآثار وتداعيات انتشار مرض الجلد العقدي عند الأبقار في منطقة الغاب تفعل فعلها، حاصدة المزيد من أعداد الأبقار النافقة مع ما يعنيه ذلك من خسائر كبيرة محققة يتكبدها المرّبون.
تقع خدمات الرعاية الصحية للعاملين في قطاع الدولة بجزء كبير منها على عاتق أرباب العمل، أمّا عمّال القطاع الخاص فالقسم الأعظم منهم لا يحمل أرباب العمل أية مسؤولية للرعاية الصحية اتجاه العاملين لديهم، مما يشكل على هؤلاء العمال عبئاً كبيراً وخاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية المستمر، إضافة إلى أسعار أجور المعاينات الطبية، هذا غير أسعار التجهيزات الطبية التي يحتاجها المرضى. بالمقابل، ما زالت الأجور تراوح في مكانها.
رغم التصريحات الكاذبة بأنّهم يضعون البشر أولاً، فإنّ شركات الأدوية الكبرى ما هي، كما سمّاها مدير تحرير صحيفة نيو إنلغلند الطبية الشهيرة- إلّا «آلات تسويق لبيع الأدوية بأرباح مشبوهة». إنّ معاييرها الأخلاقية متدنية حتّى بالمقارنة مع معايير الشركات العادية المتدنية أساساً. أظهر تقرير صادر مؤخراً عن منظمة «المواطن العام» بأنّه ما بين 1991 و2015، دفعت شركات الدواء الأمريكية ما قيمته 35,7 مليار دولار لتسوية 373 قضية فدرالية ومحلية خارج المحكمة، وهذه القضايا مرتبطة بشكل رئيس بالاحتيال في تسعير الأدوية، وبالترويج غير القانوني لها. وهذه الشركات تشمل العمالقة بفايزر وميرك وغلاكسوسميثكلاين ونوفارتيس وبريستول مايرز وسكيب، وقد دفعت معظمها غرامات كبيرة جرّاء اعتداءات متنوعة. استنتج التقرير: أنّ هذه الشركات تعتبر هذه الغرامات والقضايا مجرّد تكاليف القيام بالأعمال: «هذه النشاطات غير القانونية، ولكن المربحة، تستمر بكونها جزءاً من نموذج أعمال الشركات».
إيان إنغوس
تعريب: عروة درويش
