_

عرض العناصر حسب علامة : المرأة

المرأة العاملة بين مطرقة الحرب وسندان العيش الكريم

العاملة السوريّة تعرّضت لأهوال الحرب ثمّ التهجير ورحلة النزوح القاسية لتصل في النهاية إلى بيئةٍ جديدةٍ تبدأ فيها حياتها من الصفر، وكأنّها ولدت للتوّ ولكن ليست كصفحةٍ بيضاءَ بل صفحةٍ معبّأةٍ بالذكريات السيّئة عن حربٍ تركت أثرها في جسدها وبنيتها النفسيّة وواقعها الاقتصادي الاجتماعيّ وعلى الرغم من هذا كلّه لم تستسلم بل دفعتها إرادة الحياة إلى العمل وتحدّي الأخطار والمشكلات.

عاملات العتالة في القامشلي!

لم تعد أعمال العتالة في القامشلي حكراً على الرجال كما كان قبل الأزمة، ورغم تصنيفها ضمن الأعمال المجهدة، اضطرت النساء إلى الانخراط فيها بسبب الظروف الصعبة التي يعشنها.
في شارع السياحي وشارع القوتلي وسط القامشلي، تقف عاملات العتالة يومياً بانتظار الزبائن الذين يقصدون المنطقة بحثاً عن عتالين لتفريغ الشاحنات المحملة بالبضائع وغيرها، وبعد الاتفاق مع صاحب الشحنة على الأجور تبدأ العاملات تفريغ الحمولة رغم صعوبتها.

المرأة العاملة في السويداء ... جبهات عمل جديدة

بعد ثماني سنوات ونيّف من الحرب والإفقار والتهميش وارتفاع معدلات البطالة إلى حدود غير مسبوقة، والأوضاع المعيشية الكارثية لأكثرية السوريين، بالمقابل، الثراء الفاحش للقلة «النخبة الاقتصادية» التي عصرت البشر والحجر دون رحمة لتضيف أصفاراً جديدةً لأرصدة فلكية جنتها من عرق وتعب كل السوريين، هل سنبقى نستغرب وجود المرأة السورية العاملة في أعمال جديدة بحيث انخرطت أكثر من ذي قبل في العديد من المشاريع والأعمال التي كانت حكراً على الرجال سابقاً؟.

الاستلاب والمرأة والعقل المُسيطر

«التخلف» الذي تعيشه موضوعياً وذاتياً بلدان العالم الثالث يعكس بنية اجتماعية ونفسية تكون الحاضر الأساس في الفعل اليومي لاثبات قيمة الذات ومعنى الحياة. ولكن مع عدم القدرة على إثبات هذه القيمة، ومع التشوهات النفسية والاجتماعية التي ترافق هذه المحاولات يتحول اليومي إلى استلابٍ (اقتصادي اجتماعي، ونفسي). ويختلف اليومي في انعكاسه وفي درجة استلابه بحسب موقع الفرد الاقتصادي والاجتماعي– بين من يملك السلطة الأعلى ومن يملك السلطة الأدنى وبين من لا يمكلها إطلاقاً.

أبشروا بالسعودية يا نساء الأرض! حقوق المرأة في الأمم المتحدة باتت بعهدة المملكة

لم لا والسعودية «كما نعلم!» هي واحة العدل والمساواة، فلا ظلم ولا عبيد فيها، وقوانينها وتشريعاتها تعتبر قدوةً على المستوى الإنساني، ولا فرق فيها بين ذكر وأنثى، بعد أن أنهت عقوبات الجلد وقطع الرؤوس، وقضت على تبعية المرأة المطلقة للرجل «الذكر»، صغيراً كان أم كبيراً، خاصةً وأنها كانت السباقة بين الدول الموقعة على لوائح حقوق الإنسان، والمرأة بشكل خاص، وهي الرائدة على المستوى الثقافي والمعرفي والحضاري!.

 

لا تغفلوا عن حقوقها

لا يخلو ملتقى عمالي أو تقرير مهني من الإشادة بالمرأة العاملة السورية التي تحملت أعباءً إضافيةً في المجتمع، وعلى خطوط الإنتاج قبل الأزمة وخلالها، لكن ما تريده المرأة السورية العاملة اليوم، وخاصةً في المؤتمرات النقابية، ليست كلمات العرفان والتقدير التي وإن كانت صادقة، فهي لا تسمن ولا تغني، وإنما هي بأمس الحاجة إلى إجراءات فعلية، تستعيد فيها كامل حقوقها القانونية والنقابية كاملة بما يضمن لها كرامتها وسبل عيشها الكريم. 

 

حجر، وورد.. وجوه لبنانية

لكل إنسان عقلية ومعايير يزن بها ما حوله ويحكم من منظورها على الأحداث من الصعوبة بمكان – لكن ليس مستحيلا – تفسير الكيفية الثقافية والذاتية والنفسية التي تختلف بسببها تلك العقلية من شخص لآخر، إذ تتداخل في تكوين العقلية على هذا النحو أو ذاك عوامل مثل التربية والمصلحة الاجتماعية والميول والوراثة وعوامل أخرى مستجدة. بالنسبة لي، كانت هناك - أثناء الحرب الأخيرة على لبنان - نشرتان للأخبار:

حلال على نساء الأمراء حرام على الشـعب!!

لاتزال المرأة السعودية من أكثر نساء العالم العربي عزلة عن المجتمع واضطهاداً باسم الدين، والدين من ذلك براء، لدرجة أنها لاتملك حتى الآن بطاقة شخصية لها..

ألق المرأة

فتحت عينيها في بيت شعبي مستنير.. يتكئ على سفح قاسيون، فتفتحت على أخبار رجال الثورة السورية الكبرى.. وواكبت بعقلها وقلبها النضال البطولي لشعبنا ضد الاستعمار الفرنسي وساهمت في الإضرابات والمظاهرات.. وزغردت في عرس الجلاء..

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قفزة إلى الوراء.. أم قصور قانوني... ووطني؟!

جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المنبثق عن لجنة شُكلت لوضعه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء السوري رقم (2437)، الصادر بتاريخ 7/6/2007، في إطار التوجهات الحكومية لإصلاح القوانين وتطويرها باعتبارها سند الشرعية ومنطلق الحماية وتحديد الصلاحيات؛ وقد انتهت اللجنة من إعداده في 5/4/2009..
فهل خرج مشروع القانون بالشكل والمضمون الذي يأمله ويحتاج إليه المجتمع السوري؟