_

عرض العناصر حسب علامة : المازوت

يوميات مسطول البدائل الدردرية (2)

تبلكم الدردري، وما جاوب، حين فاجأه الصحفي بوجود خط للغاز جاهز بين حمص وحلب، وانسحب مع العواينية تبعه، ثم عاد ليعدل المشروع، بأن الخط سيبنى من حلب للحدود التركية فقط. وعينك تشوفه شو زعلان وآكل هم، والله زعلت كتير عليه.

الشرع: عمر الإمبراطورية الأمريكية قصير.. نداء.. لا لرفع الدعم!

شهدت الأيام الأخيرة عودة الفريق الاقتصادي في الحكومة للحديث مجدداً عن رفع الدعم، الأمر الذي أحدث قلقاً متزايداً واستياءً في صفوف الجماهير بشكل عام، ولدى الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع السوري بصورة خاصة، كما أنه أثار استغراب القوى والشخصيات الوطنية والمنظمات الشعبية، وخلق لديها تساؤلات عديدة حول التوقيت والمبررات والجدوى، خصوصاً في هذه الفترة الحساسة التي تتعاظم فيها الضغوط الخارجية على سورية مستهدفة نهجها المقاوم، وأمنها واستقرارها واستقلالها الاقتصادي وسيادتها الوطنية.

على عجلتي الحكومة والسائق: الركوب السوري العسير.. والمنعطفات الخطرة!

منذ شهور والبعض يحاول أن يدس لنا بعض التفاؤل بنوايا الحكومة بما يتعلق بالدعم، وقد كنا مصرين على القول: إن الطريقة التي يقود بها الفريق الاقتصادي عجلة الاقتصاد السوري لا تدع مجالاً للشك بأنها تخفي وراءها في النهاية قضية واحدة وهي: إلغاء الدعم.

مَنْ يدعم مَنْ.. المواطن أم الحكومة؟!

لقد بات معروفاً للجميع أنه منذ أن تم تسليم القرار الاقتصادي في سورية لحفنة من الليبراليين الجدد في العام 2001 وحتى الآن، مازال هؤلاء يعملون بخطط منهجية لرفع الدعم عن الشعب السوري، والتضييق عليه في معيشته بحجة تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة التي أفقروها هم أنفسهم بخططهم ذاتها.

ومن المعلوم أيضاً أن عجز الموازنة المقدر عام 2008 سيبلغ 200 مليار ليرة سورية، وهو أكبر رقم بتاريخ العجز المالي في سورية منذ الاستقلال.

بعد كل هذه السنوات ألا يحق لنا كمواطنين أن نتساءل مجرد سؤال بسيط: هل الحكومة تدعم أسعار المحروقات فعلاً، أم أن الحقيقة غير ذلك؟

إلى فردوس النعيم.. أم إلى الجحيم؟!

حباً بهذا الوطن الغالي والكريم، ورأفة بالمواطن الوطني الكريم، واحتراماً للقوى والمؤسسات الوطنية التي دأبت في توصيل البلد إلى بر الأمان في ظل العواصف الخارجية الهوجاء، ولأن رفع الدعم الذي حصل يجب أن يواكب بإجراءات سريعة لتخفيف وطأة  انعكاساته السلبية من أجل الوصول إلى اقتصاد متين يليق بهذا الشعب الأمين، نورد الملاحظات التالية :

حتى مدافئ الحكومة بلا وقود!

رغم اتخاذ وكالات الأنباء ومصنعيها كامل احتياطاتهم محاولين التمهيد لها، جاءت موجة الصقيع الأخيرة على حين غرة، فباغتت المواطنين لانشغالهم (بتأمين لقمة عيشهم وترقيع ملابسهم) عن متابعة مواقع الإنترنت والصحف الرسمية

برسم الفريق الاقتصادي.. (الدعم) والدلال للشركات الأجنبية.. والفاتورة على المواطن؟؟

من يسمع تصريحات الفريق الاقتصادي في الحكومة عن «مخاطر استمرار الدعم بالصورة التي هو عليها الآن، وضرورة إعادة توزيع هذا الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين»، يظن أن لدينا حكومة مثالية، ليس لها نظير حتى في السويد، لا همّ لها إلا السعي الدؤوب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعاشية للفقراء. ومن يسمع ويشاهد نحيب رجالاتها وشخصياتها البارزة على المليارات «المهدورة» من الخزينة بسبب «الدعم العشوائي» يحسب أنه لا هدر بعد الآن ولا فساد، لأننا ظفرنا أخيراً بمسؤولين مخلصين ونزيهين وغيورين على مصلحة الوطن، يريدون إبقاء الخزينة العامة عامرة بالأموال من أجل بذلها وإنفاقها على المشاريع الاستثمارية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في البلاد...

د. حيان سليمان لـ «قاسيون»: الحكومة أخطأت مرتين: الأولى بحساب كلفة الدعم، والثانية بمحاولتها رفع الدعم..

اختلق الفريق الاقتصادي في الحكومة وهو يطرح خطته لرفع الدعم، أرقاماً مغلوطة عن حجم الدعم، وبدا في هذا الإطار وكأنه يرتكز إلى حسابات خيالية لا أساس واقعياً لها من أجل تدعيم حججه وموقفه أمام الناس والقيادة السياسية، كل ذلك لإقناع الجميع بضرورة رفع الدعم بذريعة أنه ينهك الخزينة.. فما هو الحقيقي في هذه الأرقام المعلنة، وما هو الهلامي؟ للإجابة على هذه الأسئلة التقت «قاسيون» الاقتصادي المعروف د. حيان سليمان، وأجرت معه الحوار التالي:
* الفريق الاقتصادي يقول إن حجم الدعم هو 370 مليار ليرة، بينما الخطة الخمسية العاشرة في فصل الاقتصاد الكلي (ص 72) تقول حرفياً:

«بلغ حجم الدعم والإعانات نحو 2،6% من إجمالي الإنفاق في عام 2003، ووصل الدعم المقدم للمواد التموينية في نفس العام لحوالي 28 مليار ل . س غير أن هذا الدعم يوزع على كافة المواطنين بدون تمييز بين الأغنياء والفقراء والحال أن الهدف من ورائه هو دعم الفئات الأقل دخلاً، أما المشتقات النفطية فقد بلغ دعمها نحو 38 مليار ل . س يذهب معظمه لمادة المازوت (34 مليار) مع الإشارة إلى وجود فائض في البنزين بحدود 12 مليار ل . س (السعر العالمي لبرنت 30 دولار عام 2003)، ومع تزايد أسعار النفط العالمية إلى 50 دولاراً وسطياً لبرنت يصبح الدعم قريباً من 113 مليار ل.س للمشتقات النفطية، وهكذا يمثل الدعم بأشكاله عبئاً ثقيلاً بالنسبة لموازنة الدولة، ولكن أبعاده الاقتصادية والاجتماعية متعددة ومتشابكة فلا بد من المزيد من الدراسة والتشاور قبل اتخاذ القرارات الحاسمة والقيام بالإصلاحات في هذا المجال» .

فما قولكم؟

شركات النفط الأجنبية.. وحسابات الحكومة الخاطئة

إن ما أثير في العدد السابق، حول كميات المازوت (المدعوم)، التي تستجرها شركة دبلن للنفط، هي غيض من فيض، والحقيقة أن الشركة حصلت، وتسعى للحصول على كميات أكبر من هذه المادة في المدى المنظور، وهذه الكميات ستكون أضعافاً مضاعفةً لما يتم استجراره حالياً، وهنا نتحدث عن (ملايين اللترات شهرياً) المدعومة من المازوت.

الشتاء على الأبواب... وشحّ المازوت على الشباك!!

يستعد الناس لاستقبال فصل الشتاء متأملين بمعظمهم ألا يكون قاسي البرد هذا العام، إذ أن اشتداد البرد من الطبيعة والحكومة معاً، أمر سيكلف الناس صحتهم لا محالة، فاستمرار أزمة المحروقات – المازوت تحديداً – وما رافقها من ارتفاع مضطرد في أسعار كافة السلع المأكولة وغير المأكولة، وما انبثق عنها من أزمات انعكست انتظاراً على مواقف الميكروباصات ومداخل الكازيات، وما تبع ذلك أو سبقه من تهريب للمازوت وتصدير للخضراوات بما رفع أسعار الحاجات الأساسية ضعفاً آخر، وألقى بأحمال ثقيلة على جيوب المواطنين، هذا كله ما هو إلا مقدمات لما سيعانيه الموطن في الشتاء القادم الذي سبقته الحكومة بمضاعفة تسعيرة الكهرباء، وسبق الكهرباء اختفاء المازوت من محطات الوقود (اللهم إلا من رئاتنا المشبعة بدخانه)، والمشكلة أننا (وللصيف الثاني) لم نعتد توفر المواصلات بما يؤمن وصولنا إلى منازلنا، فكيف سنصل إليها في الشتاء إن لم تجد الحكومة حلاً سريعاً لأزمة المحروقات؟ بل وكيف سنؤمن الدفء لأطفالنا إذا لم تبادر الحكومة بحل ناجع قبل وصول الشتاء؟!