_

عرض العناصر حسب علامة : المازوت

تسريح مئات العمال من القطاع الخاص

إن تسريح المئات، بل الآلاف من عمال القطاع الخاص، يعد كارثة حقيقية تصيب المسرَّحين والمجتمع معاً، حيث أخذت تتفاعل قضية المسرحين بشدة مؤخراً، وتأخذ حيزاً هاماً من النقاش داخل الحركة النقابية وخارجها،

إنه الرقم الكارثة... %20 من موازنة سورية لاستيراد المازوت فقط

لا بد من الوقوف عند مثل هذا ا الرقم الذي يشكل خطراً اقتصادياً واجتماعياً محدقاً بسورية في المستقبل القريب، فأن يذهب خمس الموازنة على استيراد مشتق نفطي واحد، في بلد منتج للنفط منذ 40 عاماً فهذا ما يجب الوقوف عنده كثيراً، والتساؤل عن أسباب عدم إمكانية هذا الاقتصاد على تموين نفسه من المازوت، وعن عدم وجود استراتيجية طاقة تقليدية، أو بديلة تخفف هذا العبء على موازنة الدولة، وتكون قادرة على توليد إيرادات بدلاً من استنزاف الإيرادات،  فقد أشار مدير عام شركة محروقات المهندس عبد الله الخطاب أنه في العام 2006 تم استهلاك حوالي 8 ملايين و900 ألف م3  من المازوت استوردت سورية منهم حوالي 50% وبقيمة تصل إلى حدود 2 مليار دولار أي ما يعادل 100 مليار ل.س.‏

هل هناك مشكلة مازوت.. أم المشكلة في المازوت!؟

يبقى التعاطي الحكومي مع مشكلة تزايد الطلب على المازوت قاصراً، كونه يتعامل معها من زاوية ضيقة لا تتجاوز في أحسن الأحوال كيفية توفير هذه السلعة ومحاولة المحافظة على استقرار أسعارها، بينما من الرشيد التفكير العميق بحل المشكلة بشكل جذري ومديد عبر البحث عن طاقة بديلة تحل محل «المازوت»، الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيبقى مشكلة مزمنة طالما يجري الاعتماد عليه بصورة كبيرة في النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة والري...إلخ.

تجفيف 13% من منابع الفساد كفيل بتمويل قراري زيادة الرواتب وتخفيض سعر المازوت

زيادة الرواتب وكذلك تخفيض سعر المازوت بنسبة 25%، جاءا استجابة لمطالب شعبية طالما انتظرها السوريون، لما يتركانه من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للسوريين عموماً، والذي لم يتلمس السوريون إلا جزءاً منه حتى الآن، إلا أن سهام النقد بدأت تصوب من جانب البعض مدعية عدم صوابية هذين القرارين، وخاصة ضمن أوساط الفريق الاقتصادي لحكومة العطري المقالة ومستشاريها الاقتصاديين، مبشرين بانهيار اقتصادي لعدم توفر الفوائض المالية الكفيلة بتغطية هذين القرارين، ومعتبرين أن لجوء الحكومة للاستدانة مؤقتاً من المصرف المركزي ما يقارب 50 مليار ليرة، وبالتالي اعتماد التمويل بالعجز، ما هو إلا خطوة على هذا الطريق. وفات هؤلاء البحث عن الموارد الخفية غير المُستغَلة التي نملكها، ولم يعبؤوا بالمردود الإيجابي لهذا القرار على المؤشر الكلي للاقتصاد السوري وقدرته على رد تكاليف هذين القرارين أضعافاً مضاعفة!..

قرار «ايجابي».. والمستفيد «مهربجي»

قرار انتظره السوريون طويلاً، ليحل بكل ثقله مطلباً على رأس قوائم مطالبهم، لأنه يمتلك بقوته الذاتية القدرة على تحسين واقعهم المعيشي أو إرجاعه خطوات إلى الوراء إا ما كان معاكساً، وبعد موجة من الاحتجاجات الشعبية جاء القرار الحكومي بخفض سعر المازوت بنسبة 25%، ولكن هذا القرار الإيجابي ترافق مع منعكسات سلبية أفسدته أهميته، لا بل إن حسرة البعض وصلت لدرجة القول «يا ريت يازيد ماغزيت»..

تخفيض سعر المازوت تحوَّل أرباحاً إضافية للمهربين تهريب المازوت من القلمون إلى لبنان مخطط منظم برعاية قوى الفساد

ها نحن نفتح مرة أخرى ملف تهريب المازوت السوري إلى خارج الحدود.. وما دفعنا للقيام بذلك ورود معلومات إلى جريدة «قاسيون» ليست جديدة، لكنها تختلف عن سابقاتها بكونها أكيدة وموثقة، تفضح ارتباط الفئات التي تعرف باسم «الشبيحة» أو «البلطجية» بعمليات تهريب المازوت وحمايتهم لها، ومن المؤكد أن هذا التورط ما هو إلا شراكة بين المهربين ومن يحمي قوافل التهريب ومشاركتهم بالأرباح، ولهم من ورائها «حصة الأسد» الكبيرة. وقد ازداد تهريب المازوت السوري إلى الخارج، وخاصة إلى لبنان، بعد قرار تخفيض سعر لتر مازوت التدفئة من 20 ل.س إلى 15 ل.س، وبقاء سعر لتر مازوت الديزل بـ22 ل.س. وكما العادة التي درجت خلال العقود الخمسة الأخيرة، وهذا المكسب الذي حققه الشعب السوري بعد أن رفع صوته بالمطالب المحقة والمشروعة بالحرية والديمقراطية وتحسين مستوى معيشته واستعادة دعم الدولة لمواطنيها، فقد تم تجييره لخدمة المصالح والأطماع الشخصية للفاسدين والناهبين والمتلاعبين باقتصاد الوطن، واستفاد من تخفيض سعر المازوت بعض المتنفذين المستقوين بالمنصب، الذين يتاجرون بالوطن، وشبيحتهم وعصاباتهم المسلحة من الانتهازيين والمنتفعين من الأزمات وأثريائها، الساعين لتحقيق أسرع وأكبر الأرباح بدافع الطمع والجشع، حتى لو كان ذلك على حساب أمن الوطن والمواطن.

وأخيراً.. يتوقف اللغط الحكومي حول رفع الدعم.. القوى النظيفة في الدولة والمجتمع تربح جولة جديدة..

جاء تأكيد رئيس الجمهورية في خطاب القسم أنه ما من نية لرفع الدعم، ليوقف، من جديد، الموال الحكومي النشاز عن ضرورة رفع الدعم، أو إلغائه، أو إعادة النظر فيه بحجة إيجاد طرق وأساليب جديدة لإيصاله إلى مستحقيه، فرئيس الجمهورية رأى أن الحديث المتواصل عن رفع الدعم هو قضية غايتها «إما تشويش أو إشاعات أو عدم معرفة»، مستدركاً بتهكم «هناك حالة وحيدة لكي نلغي الدعم عن المواطن.. ربما إذا صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.. لا تستغربوا أن يأتي يوم يقولون إن دعم الفقراء هو دعم للإرهاب».. وأوضح الرئيس أنه «تم إقرار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفتح المجال واسعا أمام المبادرة الفردية والاحتكام إلى آليات السوق.. في إطار قيادة الدولة للعملية التنموية..وإدارتها لحركة النشاط الاقتصادي. وتهيئتها البيئة التنظيمية المحفزة.. وفى ضوء استمرار الدولة فى أداء دورها راعياً لحقوق الشرائح الشعبية.. بما يتضمنه ذلك من تحقيق العدالة الاجتماعية.. ومكافحة الفقر والبطالة.. وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي»....
وهكذا فإن صحيفة «قاسيون» التي وقفت بقوة في وجه كل الداعين لرفع الدعم منذ إشهار مشروعهم، داخل الحكومة وخارجها، استطاعت مع كل القوى الخيرة والنظيفة أن تنتصر في جولة جديدة أخرى حامية الوطيس، ضد عرابي الليبرالية الجديدة في الفريق الاقتصادي السوري، وتمكنت عبر ندواتها الهامة التي جمعت فيها خيرة الاقتصاديين الوطنيين والنقابيين والعاملين في الشأن العام، وتحقيقاتها الميدانية، ومقالاتها اللاذعة، أن تكوّن رأياً عاماً واعياً لخطورة القضية، ولم يلبث هذا الرأي العام أن دخل جدياً في المعركة، حفاظاً على مكتسباته وحقوقه، وشكّل قوة ضاغطة، ساعدت عملياً في الوصول إلى النتيجة المرجوة..
وكون بعض مفاصل المعركة كانت على درجة عالية من الحدة والأهمية، نعود إلى القليل منها أملاً في تذكير أصدقائنا والواقفين معنا في الخندق نفسه، بجدوى المجابهة، وتحذير كل المتعامين عن مصالح الشعب، والمتهاونين، والمتماهين مع إملاءات الخارج أننا يقظون لكل ما من شأنه الإضرار بمصالح البلاد والعباد..

صفر بالسلوك غير جاهز للحلم

يحدث أن تحلم وأنت مستلقٍ على كنبتك المفضلة متفرجاً على برنامجك المفضل على قناتك المفضلة متدثراً بغطائك المفضل مادّاً يدك بين الفينة والأخرى لتدفئها بوهج أسلاك السخانة الصغيرة المستديرة الشهيرة التي يعرفها كل سكان المدن الجامعية في بلادنا، هذه السخانة تبع الخمسة وسبعين ليرة، وهذه ال..تبع.. فصيحة فصاحة الديك الذي على مزبلته صيَّاح، وما أدراك ما صيّاح، خاصة وأنك من عشاق أبو صيّاح، وذلك الغطاء الذي صنعته لك أمك يا روح أمك منذ آلاف السنين وهي جالسة بجانب المدفأة الحطبية أو المازوتية، تلك المدفأة وذلك الغطاء هما من أشهر أبطال التدفئة، قسم التدفئة الموضعية، على العكس تماماً من الشوفاج الشامل بطل قسم التدفئة المركزية الأول، ويحدث أن تحلم بأن موبايلك رن، وأنك أمسكته بيدك ونظرت لترى من المتصل، فتلمح ذلك الرقم العزيز والغالي على قلبك والذي حفظته عن ظهر قلبك وأنفك، تتأمل الرقم الحبيب وتقرأه رقماً رقماً وتسعةً تسعةً وأربعة أربعة وتدخل في تفاصيله وتخرج متأكداً أكثر مما كنت متأكداً بأن هذا الرقم هو رقم فتاة أحلامك التي دائماً ما تكون عصيّةً عليك، إنه رقمها فهاهي نخّت وانتخت وأحست بأوجاعك العشقية وأمراضك اللوف ستورية، ولكنك وعلى الرغم من تأكدك فإن ثقتك الضعيفة بنفسك حتى في أحلامك تجعلك تفكر بأن من الممكن أنها لا تقصد أن تتصل بك، وإنما هي مجرد ارتكاب خطأ في الاتصال، ثم تفكر أن حبيبتك أصلاً ومنذ البداية كانت ترتكب الأخطاء في الاتصال فلماذا تستغرب ذلك الآن؟ أو لم تكن عندما نظرت إليك من فوق لتحت وأرسلت ذلك الشعاع الغامض المثير إليك ترتكبُ خطأ في الاتصال؟ أو لم تكن عندما طرقت على كتفك ذات يوم وأنت في استرسال ما مع صديق ما، وقطعتْ عليك استرسالك وإرسالك وأنفاسك وحياتك ترتكبُ خطأً في الإتصال؟ أو لم تكن عندما مدّت اسمكَ في أرجاء المكان فسمع الجميع وأنت بالتحديد صوتها الذي بلا أوصاف يحمل بين تموجاته الصوتية الفيزيائية النووية حروف اسمك ترتكبُ خطأً في الاتصال؟!!!

عود على بدء.. لماذا الدَّعم؟ ولـمن يُقدّم؟ مسألة «الدَّعم» في السياسات الاقتصادية الكلية (2-2)

من بين أهم السياسات الاقتصادية التي يوصي بها برنامج التحول من نظام قائم على التوجيه المركزي للاقتصاد، يكون فيه للدولة دور اقتصادي بارز، إلى نظام اقتصاد السوق الحر، استبعاد دور الدولة في إعادة توزيع الدخل الوطني من خلال سياسات دعم أسعار السلع الحياتية والاستراتيجية والخدمات والتحويلات الاجتماعية، رغم أن هذه الأمور لم تتخل عنها الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة حتى الآن، خاصة وأن تلك الدول ما زالت تتحكم في إنفاق نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2005 نحو 46.1 % في فرنسا و44.2 % في اليونان و40.2 % في كرواتيا ونحو 42.3 % في بلجيكا ونحو 40 % في هولندا وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي في تقرير التنمية لعام 2007. ومع ذلك نجد أن الفريق الاقتصادي في سورية مايزال يضغط باتجاه تقليص دور الدولة، لا بل انسحابها نهائياً من الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ونجد ذلك واضحاً من حجم الحكومة الذي تعكسه نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يوضحه تقرير صندوق النقد الدولي (تقرير خبراء الصندوق 13/7/2007) الذي يشيد باستجابة الحكومة إلى توصياته، حيث يقرر هذا التقرير أن نسبة الإنفاق العام (بشقيه الجاري والاستثماري) إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2003 (31.4 %) وحافظت على مستواها في العام التالي 2004، أما في 2005 فقد انخفضت إلى 28.4 % ثم انخفضت مرة أخرى إلى 27.6 % عام 2006، وقدرها الصندوق عام 2007 بـ 27 %.

صفر بالسلوك

مازوت.. بنزين
 حتى لو اضطررنا لإنشاء صندوق لدعم المازوت والبنزين فإننا لن نكون على خطأ، لأنو بصراحة جماعتنا اللي مو كتير معهم مصاري ما رح يقدروا يتحملوا الفكرة، الفكرة بحد ذاتها صعبة، بل وأكثر من صعبة، فالناس تتحدث عن هذا الموضوع بخوف، خوف حقيقي على أطفالها وعائلاتها،