_

عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

تخفيض ساعات العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج

قامت شبكة دويتشه فيله الألمانية بنشر دراسة حديثة أجرتها شركة نيوزيلندية، خلصت من خلالها إلى نتيجة توصلت من خلالها إلى زيادة إنتاجية العمل،

التكنولوجيا والعمّال: نقمة رأسمالية ونعمة اشتراكية!

يشهد عالم العمل اليوم صعود وتطور صيغ عمالة جديدة كلياً، وبعض هذه الصيغ متصل بشكل مباشر بصعود ما يسمّى «الاقتصاد الرقمي»، وهو مصطلح مطّاط يضم داخله الأتمتة والتحوّل إلى الروبوتات، وكذلك المنصات الرقمية. ليس هذا النوع من التطوّر التكنولوجي سيئاً على العمّال بحد ذاته، ولكنّه يضحي كذلك إذا ما كانت القوى الرأسمالية هي من تسيطر عليه وستستخدمه في تثبيت سيطرتها على الإنتاج وعلى تقسيم العمل. إنّ البنى المجتمعية، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، عرضة للمزيد من اللامساواة والفقر والتدهور الاجتماعي إذا ما استمرّت الطبقات الرأسمالية بالسيطرة على مسار واستخدام التطور التكنولوجي.
إعداد: عروة درويش

الاحتكار والدولار... ماذا بعد ؟

أصحاب العقد والحل في الحكومة تراهم كالنحل في حركتهم وتصريحاتهم التي تكون نارية في مكان، وبرداً وسلاماً في مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة من أن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بتدخلها عبر الاستيراد المباشر إن استمر المحتكرون في رفع أسعار بضائعهم، وهذا التصريح يحمل في طياته قضيتين أساسيتين مرتبطتين بالسياسات الاقتصادية المتبعة وعلاقتها بقوى رأس المال والاحتكار.

النقابات بين النظرية والواقع /3/

نستكمل اليوم بعض القواعد والأسس التي يمكن بل يجب أن تندرج ضمن قانون التنظيم النقابي والأنظمة الداخلية للنقابة، لكي تكون الناظم لعمل أعضاء التنظيم النقابي وقياداته المختلفة القاعدية والوسيطة وحتى الهرم الأعلى في التنظيم النقابي، مع العلم أن بعضها مدرج بنصوص قانون التنظيم النقابي، وهذا شرطٌ غير كافٍ على أهميته من حيث هو نص مكتوب، والمهم إلى جانب النص المكتوب، كيف يجري التعامل مع هذه النصوص القانونية أثناء الممارسة؟ 

حول الأجر كمفهوم..

يرغب العمال دائماً في الحصول على أكبر أجر لقاء قوة عملهم يمكن تحصيله من أرباب العمل، في حين أن أرباب العمل في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص، على حد سواء لا يرغبون إلا بدفع أقل ما يمكن من الأجور للعمال، لذلك يسعى كلا طرفي الإنتاج إلى التنظيم، ومن المعروف أن أرباب العمل متوحدون في كل زمان ومكان برابطة ضمنية منسقة وثابتة من أجل عدم زيادة الأجور للعمال، ولو حتى لمعدل الحد الأدنى الذي يضمن للعامل قوت يومه له ولأسرته.

في «شهر الخير»... لسنا بخير! (1)

رمضان آخر يأتي على الطبقة العاملة في ظروف لا يعلمها إلا من يرزح تحت أثقالها، أزمات خدمية بالجملة، وأجورٌ لا تكفي كفافَ عيشٍ، معامل وورشات توقفت كلياً أو جزئياً عن العمل، بسبب الكهرباء المقننة والمحروقات الشحيحة، أسعارٌ جنونية وبطاقات ذكية، والقائمة تطول، كل هذه الظروف تضغط بشدة على العمال فتزيد ظروف عملهم قسوة، يغيبون عن بيوتهم وموائد إفطارهم، يجرون وراء أرزاقهم ليحفظوا كراماتهم ويطعموا أولادهم، لا وقت لديهم حتى لالتقاط أنفاسهم، توجهنا لشرائح مهنية مختلفة من العمال والعاملات ليحكوا عن ظروف عملهم ومعيشتهم خلال رمضان، وسننشر هذه اللقاءات على صفحات قاسيون من خلال هذا العدد والأعداد اللاحقة.

 

الصورة القاتمة للناس

لا تتحدث وسائل الإعلام كثيراً عن الطبقة العاملة. ولكن عندما يحدث ذلك، فإن لديها صورة واحدة لتقديمها، صورة كاريكاتورية من المشاهد الثانوية.

العمال يقولون كلمتهم!

في كل عام، وفي مثل هذا الوقت، يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة، مذكراً العمال بنضالاتهم وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي، من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية، مما يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى مدار مئات السنين إلى تحقيق العمال للكثير من حقوقهم ومطالبهم المسلوبة، والتي يحاول رأس المال الهجوم عليها كلَّما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً في هجومه سياسة العصا والجزرة وحتى الجزرة التي كانوا يلوحون بها قد انتهت.

القضاء الإداري ينتصر للعمال

اعتبرت الجهات صاحبة الحق بتعيين- العمال لديها الذين كانوا محاصرين في المناطق الساخنة، والذين لم يستطيعوا الالتحاق بوظائفهم- بحكم المستقيل نتيجة لتغيبهم عن عملهم بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء، وبعد عودة أغلب المناطق إلى سيطرة الدولة تقدم العديد من هؤلاء العاملين بطلبات إعادة إلى عملهم، وتمت الموافقة على إعادتهم إلى العمل بعد توافر عددٍ من الشروط التي نصت عليها قرارات وبلاغات صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، ولكن مع اعتبار فترة تغيب العامل عن عمله إجازة خاصة بلا أجر، وبذلك ألحق قرار رئاسة مجلس الوزراء ظلماً كبيراً للعمال.

هل يتوافق قانون العمل مع الدستور؟

في ظل الحديث عن مشروع جديد لقانون العمل رقم /17/ لا بد من أن يكون التعديل الجديد يتوافق والدستور الجديد الصادر عام 2012 لأن القانون رقم /17/ لعام 2010 أصبح غير دستوري بعد إقرار الدستور الجديد، وبعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب عام 2012 ولا بَّد من تسليط الضوء على النصوص الدستورية التي أعطت الطبقة العاملة بعضاً من حقوقها، ونتمنى ضرورة مراعاتها قبل أن نقع في مطب عدم الشرعية الدستورية لقوانين العمل مرة أخرى.