_

عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة السورية

الحوار العمالي على أبواب الانتخابات

الأزمة الوطنية العميقة، التي ما نزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون

عدم تغيير القانون يخدم من؟

تبرز الحاجة لإصدار قانون جديد للتنظيم النقابي بدلاً عن القانون 84 الصادر عام 1968 وذلك استناداً لطبيعة المتغيرات التي جرت خلال السنين الطويلة الماضية، بالإضافة لضرورات الظرف الموضوعي وللمتغيرات الناشئة على كافة المستويات، وذلك طبعاً بما يحقق ويؤمن مصلحة الطبقة العاملة السورية، وبما يتوافق ويتماشى مع الدستور الجديد ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

العمال لمن سينتمون؟

خلال الأزمة التي انفجرت جرت معها كوارث فظيعة إنسانية واقتصادية واجتماعية على شعبنا بأغلبيته الفقيرة، حيث دفع هذا الشعب فاتورة باهظة الثمن تشريداً وتدميراً وقتلاً واختطافاً واعتقالاً، وما زال يدفع وسيبقى يدفع ما دامت تلك القوى التي استثمرت في دمه ولقمته وكرامته تمتلك الأدوات التي تعيق خلاصه، سواء كانت تلك القوى في الداخل أو الخارج كلٌّ على طريقته.

وجهة نظر قانون التنظيم النقابي 84

نتابع من خلال هذه المادة سعينا الجاد لإبراز الجوانب الأكثر أهمية في الرؤية العامة لقانون التنظيم النقابي الجديد المفترض، بما يتناسب في الظروف الناشئة في البلاد.

أين النقابات؟! عمال القطاع الخاص غير المنظم

ماذا يعني أن تكون بلا حقوق، بلا تعويض أو تقاعد، أو تأمين صحي، إجازة غير مأجورة، ساعات عمل غير نظامية، هذا ما يمكن تعريفه بعقد الإذعان. الطرفان العامل وأصحاب العمل، في صراع أبدي بين اليد التي تعمل واليد التي تقبض، العبد والمستعبد. 

الجوع كافر يا عيد

المشاهد لحركة الناس في هذه الأيام في الشوارع وعلى أبواب المحلات يضن أن الناس بخير وهي ستلتهم ما في داخل المحلات من بضائع التهاماً من أجل تأمين مستلزمات العيد من ملابس وأشياء أخرى اعتاد على شرائها السوريون بهذه مناسبات، 

قانون التنظيم النقابي رافعة النضال العمالي

الحاجة الموضوعية لتغيير قانون التنظيم النقابي أصبحت واجبة وضرورية انطلاقاً من جملة التغيرات الحاصلة في البلاد منذ إصدار القانون المذكور عام 1968، إذ مضى على إصداره ما يقرب الخمسين عاماً، جرت خلالها مجموعة كبيرة من المتغيرات أصابت الطبقة العاملة وكذلك الاقتصاد السوري...

قانون جديد لفضاء جديد (1)

تنتهي صلاحية أي قانون ما، حين يُمسي بمجمل ركائزه ومرتكزاته ومواده وإجراءاته التنفيذية عاجزاً عن أداء دوره المفترض، بل إن هذه الصلاحية المنتهية تتحول إلى أداة تحت الطلب تُستخدم باستمرار من قبل قوى الإعاقة من أجل إعاقة أي تطور ممكن.

عمال معمل زنوبيا في خطر!

لم يمضِ بعد سوى عام على آخر حادثة إصابة عمل مميتة، والتي ذهب ضحيتها أحد عمال شركة زنوبيا تجمع الكسوة، بسبب فقدان هذا التجمع إلى أبسط قواعد الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية الضرورية للعمال، أضف إلى ذلك عدم وجود سيارة إسعاف لحالات الطوارئ التي يتعرض لها العمال خلال عملهم الشاق والمضني وكثير الخطورة، سواء على الأفران أو غيرها من الأقسام، حيث نقل هذا العامل بسيارة بيك أب لا تتمتع بشروط الأمان للإنسان السليم، فما بالكم بإنسان مصاب إصابة خطيرة؟

حقوق العمال.. تحتاج إلى حريات نقابية أعلى

يكتسب تعزيز العلاقات بين قوى الطبقة العاملة على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف المفترض الجامع بينهم هو مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي، يدفع هذا إلى توحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة في المواقع المختلفة، لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يُطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.