_

عرض العناصر حسب علامة : الحكومة

نتضامن معهم لزيادة أجورهم

نعلن نحن العمال تضامننا الكامل مع النداء الذي وجهته الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الاتحاد العام للنقابات من أجل زيادة أجور الوزراء، وألحقوا الجالسين في المجلس بذاك النداء التاريخي الذي كما يبدو لم تعد تكفيهم أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها، ولهذا نقف معهم في مطلبهم حرصاً من الطبقة العاملة على استمرارية عملهم، وأن يكونوا بإنتاجية عالية ليكملوا مسيرة إفقارنا التي لم تبدأ معهم ولن تنتهي بوجودهم طالما أن سياساتهم تجاهنا محكمة الضبط، وجيدة الربط، وطالما أن ثروتنا التي ينتجها الكادحون ليست بوارد أن يصيبنا منها غير الفتات الضروري لكي نبقى على قيد الحياة، ليعيش منها تماسيح المال المعدودون على أصابع اليدين

شركة «عالمية» تراقب المازوت السوري

بين الحكومة والصناعيين أخذ ورد دائم، فكلما تحركت الحكومة بإجراءات تخدم متطلباتهم، اتضح أن المسألة لا تتم كما يجب، وأن الصناعيين غير راضين.. ويمكن القول «لا تكمّلها الحكومة معهم». وآخرها السماح باستيراد المازوت، عقب تشديد العقوبات الأخيرة... وعلى الرغم من أن القرار قد يحل مشكلة فعلياً، فيستورد الصناعيون حاجاتهم، كما يفترض. ولكن فترة السماح قليلة هذا أولاً. ثم ثانياً: الكثير من الإجراءات والشروط التي تنتهي عملياً بالاستنتاج التقليدي: القرار يبدو مفصّلاً على مقاس جهات اقتصادية من وزن وشروط محدّدة. 

تعنت حكومي بوجه العمال

لماذا أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد للعمل اليوم قبل أشهر قليلة على الانتخابات النقابية، رغم أن القانون كان يجب أن يعدَّل منذ عام 2012 (ليأتي متوافقاً مع الدستور الجديد)، هل تريد الحكومة ترسيخ حالة الاستغلال التي عاشها العمال خلال تطبيق القانون رقم 17 وتعمقت أكثر مع الأزمة؟

19 مليار ليرة جديدة من الحكومة لسيريتل

(بعد عام حافل بالجهد المضاعف والعطاء المخلص المبذول من قبل فريق عمل شركة سيريتل موبايل تيليكوم، وعلى رأسهم مجلس إدارة الشركة الموقر، استطاعت الشركة تعزيز مكانتها) هذا ما ورد في استمارة الإفصاح الأولي لسيريتل 2018، حيث عززت الشركة مكانتها بالفعل، وحققت زيادة في الربح 40%، ولكن هل كان هذا فعلاً بفضل (مضاعفة جهود مجلس الإدارة الموقر)؟!
تحقق شركات الاتصالات نسب نمو استثنائية لا يحققها أي قطاع في سورية، التي لا يزال ناتجها الإجمالي متراجعاً ونشاطها الاقتصادي يتآكل.. ولكن القفزات في رقم ربح شركة الاتصالات الخليوية استثنائية في العامين الماضيين، حيث انتقل من 30 مليار ليرة في 2016، إلى 50 مليار ليرة في 2017، إلى 70 مليار ليرة في 2018 تقريباً.

نحن والحكومة لسنا شركاء..

بحث المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا العمالية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بواقع العمل والإنتاج، وإعداد مذكرات تفصيلية تتضمن مطالب الطبقة العاملة لرفعها إلى رئاسة الوزراء، ومن هذه المطالب تحسين متممات الأجور للعمال من حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة العمل وموضوع الوجبة الغذائية والنقل والطبابة، كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين واقع الطبقة العاملة.

الحكومة مواردها على قدها؟

الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك...» رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساته

بصراحة: العد التنازلي بدأ

الحكومة في جلستها الأخيرة اتخذت مجموعة من القرارات المتعلقة بعملها، وضرورة الارتقاء به للوصول إلى بيئة بعيدة عن الفساد، كما جاء على موقع رئاسة الوزراء، وهذا ليس كل شيء، بل أضاف الموقع في تقريره عن الاجتماع: أن الحكومة قررت تطوير عمل المؤسسات الحكومية، وقررت أيضاً إعداد مشروع لإلغاء الاستثناءات كافة في التشريعات والقوانين التي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل، ووضعت لإنجاز ذلك مدة زمنية قدرها ثلاثة أسابيع.

أعمارنا ملك لنا!

هل من المفيد رفع سن التقاعد إلى 65عاماً؟ رفع سن التقاعد ضرورة اقتصادية واجتماعية، لعدم حدوث فجوة في الخبرات في مرحلة إعادة الإعمار وبما يفيد توفير مبالغ على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، تحت هذه الحجج تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية هذا المقترح الذي ينطوي على حقيقة أن الحكومة تنوي بالفعل رفع سن التقاعد للعمال والموظفين في الدولة، ولكنها تمهد له إعلاميا الآن. وهذا السلوك عودتنا عليه حكومتنا حين تصدر قوانين إشكالية.

تراجع دور الدولة والبدائل

مما لا شك فيه، أن غياب دور الدولة عن مهامها، ممثلة بالحكومة والجهات التابعة لها، وتراجعها المطرد على مستوى واجباتها المفترضة، يدفع الناس للبحث عمن يقوم بسد النقص الحاصل في هذه الأدوار، خاصة ما يتعلق منها بالشؤون والاحتياجات الحياتية الضرورية، سواء عبر النشاطات المجتمعية أو عبر الجمعيات الأهلية والمنظمات الخدمية والإنسانية وغيرها.

مفهوم الدستور.. ومعنى خروج السلطة على أحكامه

ربما تكون معرفة محتوى الدستور والقواعد التي ينطوي عليها عنصراً هاماً من العناصر المكونة للثقافة القانونية والحقوقية في أي مجتمع، إلا أن إدراك مفهوم الدستور هو الجوهر الذي يحدد مستوى الثقافة الحقوقية لدى الأفراد والمجتمعات، لأن المحتوى – على أهميته – قابل للتغير على المدى الطويل، بل وأحياناً على المدى القصير، بفعل تغيرات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية مفاجئة.