_

عرض العناصر حسب علامة : إضرابات عمالية

الطبقة العاملة

إسبانيا- عمال شركة أمازون
نظم عمال في أكبر مستودع تابع لشركة أمازون للتجارة الإلكترونية- في إسبانيا- إضراباً عن العمل يوم 3 كانون الثاني، واستمر الإضراب لليوم التالي، وذلك قبل احتفالات عيد الغطاس. ويطالب العمال، في مستودع الشركة في مدينة سان فيرناندو دي هيناريس، بتحسين أجورهم، وتعديل بنود التعاقد، والتي تكفل لهم ظروف عمل آمنة وصحية، ويتهم العمال الشركة بسلبها لعدد من حقوقهم. ويأتي الإضراب الحالي في إطار سلسلة إضرابات بدأت في موسم الجمعة السوداء يومي 23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني، كما أضربوا عن العمل 4 مرات الشهر الماضي في أيام تشهد عادة رواجاً في المبيعات.

الطبقة العاملة

المجر- رفضاً لقانون العمل
تظاهر آلاف العمال في العاصمة المجرية بودابست، ليومين على التوالي يومي 13و14 كانون الأول أمام مبنى البرلمان بمشاركة العديد من النقابات العمالية، رفضاً لقانون العمل الجديد الذي تسعى الحكومة لإقراره، هذا القانون الذي يجبر العمال على العمل لـ 400 ساعة إضافية بدلاً من 250 ساعة، وذلك من خلال زيادة يوم عمل إضافي في الأسبوع.
وتجمع أعضاء النقابات العمالية ومؤيدوهم تحت السماء الشتوية الرمادية ورفعوا لافتات مكتوب عليها «نحن نحتج ضد قانون العبيد» و«أرغم والدتك على العمل الإضافي»
وردّت قوات الأمن المتمركزة في الشوارع على المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه في محاولة منها لتفريق المحتجين.

الطبقة العاملة

تونس- اعتصام مستمر
يتواصل اعتصام عاملات وعمال شركة بوشماوي للصناعة الذي انطلقوا في تنفيذه منذ يوم 21 تشرين الأول، بكل من العاصمة تونس ومحافظتي قابس وتطاوين احتجاجاً على عدم سداد أجورهم منذ 3 أشهر.
وعبّر العمال عن غضبهم من عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ 2014، ورغم المحاولات التي قامت بها نقابتهم، لكن، للأسف لم يتم سداد أجورهم، الأمر الذي أجبرهم على الاعتصام مطالبين بمستحقاتهم المتأخّرة.
ويشهد الاعتصام حماسة كبيرة وتضامناً منقطع النظير بين العمال فيما بينهم، مؤكدين تمسكهم بمطلبهم المشروع وحقهم في أجورهم المتأخرة والتي بسببها هم يعانون الآن الأمرّين وتشكو عائلاتهم الحاجة والتفقير.

الطبقة العاملة

الأردن- انتحار عاملة
عتصم مئات العاملين من إحدى الجنسيات الآسيوية أمام مصنع شركة أزياء في مدينة الحسن الصناعية في الرمثا، يوم 39 تشرين الثاني، للمطالبة بكشف تفاصيل شُبهة انتحار عاملة من نفس الجنسية داخل السكن. وأشاروا إلى أن حالات الوفاة متكررة في السكن كان آخرها قبل شهرين عند وفاة إحدى العاملات في ظروف غامضة، مطالبين بإزالة الغموض في وفاة العاملة. كما طالبوا بالإفراج عن 5 عاملات سجينات في أحد مركز الإصلاح والتأهيل، على خلفية اتهامهن بارتكاب سرقات داخل السكن، إضافة إلى مطالبهم بتحسين أوضاع السكن. ووفق مصدر أمني فإن الأجهزة الأمنية تواجدت أمام الشركة دون حدوث أي احتكاك أو أعمال شغب، مؤكداً أن مطلبهم الوحيد تمثل في أن يشاهدوا جثة العاملة قبل نقلها إلى بلادها. وأشار المصدر إلى أنه تم إحضار الجثة إلى مكان الاعتصام، وبعدها أنهى العمال اعتصامهم.

الشغل التونسي يطيح بورقة التوت الحكومية

المأزق الحقيقي لدى الحكومات والأنظمة التي تبنت السياسات الليبرالية الاقتصادية، وصدقت تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، بأنها المخرج الوحيد الذي يمكن أن يخرجها من مأزقها مع شعوبها، خاضعةً للشروط التي تمليها أدوات التحكم والسيطرة الإمبريالية على الدول التي ترى فيها خاصرة رخوة يمكن عبر حفنة من الدولارات المنهوبة من شعوب أخرى أن تقدم لهذه الدول حبل الخلاص من مأزقها مع شعوبها، ولكن الرياح هبَّت بعكس ما تشتهي السفن الحاملة للجوع والبطالة والقهر والتهميش، ولا يمكن أن تكون تلك الحفنة من الدولارات المقدمة كقروض إلا كوارث إضافية تضاف إلى الكوارث التي سببتها تلك الأنظمة لشعوبها، بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية وبانحيازها لقوى رأس المال والنهب الكبرى.

الطبقة العاملة

تونس- إضراب عام
نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 22 تشرين الثاني، إضراباً عاماً في الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي والوزارات وجميع المؤسسات الحكومية والخدمية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين.
وشمل هذا الإضراب أكثر من 650 ألف موظف، وقد تم استجابة غالبيتهم لنداء الإضراب الذي وجهه الاتحاد العمالي منذ أكثر من شهر ونصف، بعد فشل جلسة مفاوضات أخيرة جرت يوم الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة وقيادة اتحاد الشغل برئاسة الأمين العام، حول مطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.
وشلّت المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات بشكل كامل، بعد قرار نقابة التربية والتعليم بالتوقف عن العمل والمشاركة بقوة في الإضراب العمالي.

الأزمة الرأسمالية تصعّد الحراك العمالي

جاء في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية «إن حزب الإرادة الشعبية المستند إلى قناعة علمية بأسباب هزائم النصف الثاني من القرن العشرين، التي لم تكن إلا انسداد أفقٍ تاريخي مؤقت في وجه الحركة الثورية العالمية وانفتاح مؤقت لأعدائها.. ومستندة إلى يقين علمي بأن الأزمة الرأسمالية العظمى، التي تنبأت بها منذ أيامها الأولى، ستغلق الأفق التاريخي نهائياً أمام الرأسمالية العالمية، وبالمقابل فإنها ستفتح الأفق التاريخي واسعاً أمام الحركة الثورية».

 

الطبقة العاملة

رومانيا - عمال المترو
توقفت شبكة مترو أنفاق العاصمة الرومانية بوخاريست عن العمل لمدة ساعتين، يوم 15 تشرين الثاني، بعدما هدَّد موظفو المترو بعمل إضراب شامل حال عدم تنفيذ مطالبهم، وفشل المحادثات التي دارت بينهم وبين إدارة المترو.
ويطالب اتحاد عمال المترو بزيادة الأجور بنسبة 42% بينما وافقت الإدارة على 17% فقط.
فيما هدد رئيس اتحاد العمال بعمل إضراب شامل الأسبوع المقبل إذا لم تنفذ مطالبهم، ووصف وزير النقل الروماني ما قام به العمال بعملية الابتزاز.
الجدير بالذكر أن عمال المترو يتقاضون قرابة الـ 2000 دولار شهرياً، كما يستخدم شبكات المترو بالعاصمة قرابة مليون شخص يومياً.

الطبقة العاملة

سويسرا- عمال البناء
بعد الإضرابات التي قام بها عمال البناء الأسبوع الفائت، حيث قام 3000 عامل بالأضراب يوم 15 تشرين الأول، وتبعه إضراب 1800 عامل يوم 16 تشرين الأول، واصل 1500 عامل الاحتجاج في جنيف يوم 30 تشرين الأول، وأغلقت 80 % من مواقع البناء حسب تصريح سكرتير نقابة عمال البناء، وتظاهر 400 عامل في كانتون فالا وساروا نحو مكتب جمعية البناء، ويطالب العمال بإصدار اتفاقيات عمل جديدة تكون لصالح العمال.
بدأت الاحتجاجات بين العمال منذ أعلنت رابطة بناة سويسرا والتي تمثل أرباب العمال أنه لا توجد أموال كافية لتمويل التقاعد المبكر وأن العمال سيضطرون إما إلى العمل حتى سن 62 أو قبول تخفيض الأجور.

الطبقة العاملة

تونس- رعب الإضراب
تحت ضغط العمال والنقابات وافقت الحكومة التونسية على رفع أجور العمال، حيث مارست النقابات أقصى أشكال التهديدات ومنها الإضراب العام الذي كان مقرراً أن يبدأ يوم 25 تشرين الأول، وأقرت الحكومة التونسية اتفاقاً يقضي برفع رواتب موظفي القطاع العام بعد مفاوضات مع «المركزية النقابية»، وطرحت مشروع اتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح بين 205 و245 و270 ديناراً تونسياً «ما يعادل 70 إلى 90 إلى 100 دولار أمريكي» حسب كل فئة، وتطبق هذه الزيادات بين أيار 2019 كانون الثاني 2020، ويخص الاتفاق عمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية العمومية.
كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع. انتصار واستقرار وبناء على القرارات الحكومية إثر موافقتها على زيادة الأجور، أعلن اتحاد الشغل إلغاء إضراب في القطاع العام.