_
لماذا حق الإضراب للطبقة العاملة؟ /2/
نبيل عكام نبيل عكام

لماذا حق الإضراب للطبقة العاملة؟ /2/

نتابع ما بدأنا به في العدد الماضي حول أشكال الإضراب التي يمكن للطبقة العاملة والتنظيم النقابي أن يستخدمها أثناء نضاله وخلال المفاوضات مع أصحاب العمل في قطاع الدولة أو القطاع الخاص على حد سواء.

3- الإضراب المتباطئ: وهو إضراب جزئي ويعتبر إضراباً متخفياً، حيث يتم الاتفاق بين العمال على التباطؤ في العمل، وفي هذا النوع من الإضراب لا يقوم فيه العمال بمغادرة مكان العمل، ولكن يلجؤون إلى القيام بتخفيض وتيرة العمل وكفاءة العمل بصورة تدريجية تؤدى في نهاية المطاف إلى خفض معدلات الإنتاج بنسب مختلفة، وقد يمكن أن يلجأ العمال في هذا النوع من الإضراب إلى تقليل العمل في جزء معين من المنشأة يكون له تأثير على بقية خطوط الإنتاج.
4- الإضراب المعيق: وتقوم فكرة هذا الإضراب على أن يتوقف العمال في قطاع أو فرع معين في المنشأة المعنية، مما يترتب على ذلك إصابة باقي القطاعات الأخرى بالشلل التام، وذلك حسب ما يمثله ذلك القطاع أو الفرع من أهمية في سير العملية الإنتاجية في المنشأة، مثال على ذلك: توقف عمال الغزل في معامل النسيج، أو عمال السحب في المرحلة الأولى أو الثانية في معامل الكابلات.
5- الإضراب مع الاعتصام: حيث يقوم فيه العمال بالإضراب عن العمل مع بقاء العمال في مكان العمل دون مغادرته.
6- الإضراب الفجائي: وهو الذي يقوم به العمال دون إعلام إدارة المنشأة ويقومون بالدخول فيه بصورة فجائية تؤدى إلى شلل تام في العمل بالمنشأة في كافة أقسام المعمل أو المصنع، وينفذ هذا الإضراب بأحد الشكلين، الأول يتم فيه حضور العمال إلى المنشأة ويمتنعون عن الدخول إلى المعمل، والطريقة الثانية عدم الحضور في الأساس إلى المنشأة.
7- الإضراب العادي: حيث يقوم العمال بالإضراب العادي في توقف عن العمل بشكل جماعي وكاملاً ويكون متفقاً عليه بشكل مسبق بين العمال، أي يتم الانقطاع عن العمل لمجموعة أو قسم من العمال بهدف تحقيق المطالب.
8- الإضراب التقليدي: وهذا الشكل من الإضراب يتم فيه الاتفاق المسبق بين العمال من أجل الدخول فيه، كذلك يتم إعلام إدارة المنشأة فيه بشكل مسبق، وترتبط أسبابه بظروف العمل العامة من زيادة الأجور لمستوى المعيشة الضرورية أو تحسين في أحد بنود شروط العمل أو كلها.

كيف يحقق الإضراب قوته؟

يحقق الإضراب بشكل عام عادة قوته من خلال قدرته على إلحاق الضرر بصاحب العمل، ومن خلال القوة العددية للعمال المشاركين بالإضراب، حيث يكون العنصر الحاسم في تحقيق المطالب، وكذلك التضامن العمالي والنقابات في مختلف المهن من خلال كافة أشكال التضامن. مما يجبر صاحب العمل على القبول والجلوس على طاولة المفاوضات. ويمكن أن يكفي في أحيان كثيرة مجرد التهديد بالإضراب، وأن تكون عملية التفاوض مع أصحاب الأعمال أكثر مرونة لمعرفة أصحاب العمل لمدى الخسائر التي يمكن أن تلحق بهم نتيجة الإضراب.
وبناءً على ذلك يمكننا أن نقول، إن هناك خللاً في بعض أدوات نقاباتنا في التعامل مع التحولات الجارية في الطبقة العاملة والسياسات الاقتصادية التي تسير عليها الحكومات المتعاقبة منذ اختراع اقتصاد السوق الاجتماعي، والسؤال هنا هل هذا الخلل هو خلل معرفيُّ؟ أم هو العجز عن مواجهة التحديات التي يفرضها الواقع ونقص المعلومات والمعارف النقابية، وخصوصاً تلك المرتبطة بتاريخ الحركة النقابية السورية وظروف تكونها، وأيضاً الاستفادة من خبرات الحركة النقابية العالمية والعربية. والسؤال الآخر المطروح اليوم بشدة أكبر كيف ستواجه الحركة النقابية التحولات الجارية اليوم، في ظل إعادة الأعمار والحل السياسي القادمين، ولم تستطع الحركة النقابية ومن خلال (انتخاباتها) النقابية التي جرت وضع تلك الإستراتيجية والخطط من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة التي يتم سلبها بشكل مستمر وخاصة الأجور؟.

معلومات إضافية

العدد رقم:
948
آخر تعديل على الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 13:43