_

لجنة إصلاح أم ماذا؟

ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها الثالث من نوعه ورقة إصلاح القطاع العام النسيجي بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتصريف المخازين الموجودة لدى المؤسسة ورفع القدرة التنافسية للمنتج النسيجي السوري في الأسواق المحلية والعالمية.

مع أن الخبر جيد جداً، واسم اللجنة قد يوحي للمواطن بتحسن ما في سياسة الحكومة تجاه القطاع العام (اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي)، إلَّا أن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المذكورة تدل على خلاف ذلك، فقد قررت اللجنة إعطاء دور أكبر للنقابات والاتحادات المتخصصة للمشاركة في تأهيل الشركات وفق الصيغ التي يغطيها قانون التشاركية سيء الصيت، وهذا بحد ذاته يبين نية الحكومة السير بسياساتها الاقتصادية الليبرالية تحت عناوين وطنية، والتخلص من هذا القطاع العام الإنتاجي الهام وطرحه للاستثمار للقطاع الخاص. ويبين الهدف من وراء إنشاء ما يسمى اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، وهو التخلص من القطاع العام وتصفيته بحجة إصلاحه وبيعه للقطاع الخاص مع ما يترتب عن هذا من نتائج كارثية على الاقتصاد السوري، وعلى عمال المؤسسات الإنتاجية الذين يبلغ عددهم عشرات الالاف.

خدعة زيادة الإنتاج

لماذا لا تقوم الحكومة باستثمار الأموال المكدسة في المصارف لإعادة الإنتاج في مؤسساتها الإنتاجية كافة؟ أم أن الحكومة تتحدث عن الإنتاج وعن ضرورة زيادته عندما تواجه مطالب العمال عن ضرورة زيادة الأجور ومن باب وضع الحجج فقط؟ وعلى أرض الواقع تقوم على عكس من ذلك تماماً، فهي تسهم بشكل رئيس بتدمير القطاع العام ومؤسساته الإنتاجية والانسحاب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية وترك الساحة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي مع ما يترتب على هذا من حوافز تقدمها للقطاع الخاص على حساب الطبقة

معلومات إضافية

العدد رقم:
946
آخر تعديل على الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 13:58