وجهة نظر (3) قانون التنظيم النقابي

إنه من الضروري تلخيص الجوانب التي تم طرح وجهة النظر فيها، والمعنية بالهيئة العامة واللجنة النقابية، وهذا التلخيص هو مفيد من أجل الانتقال لمناقشة جوانب المستوى التنظيمي الثاني في الهرم، ألا وهو النقابات بمكاتبها وأعضائها ودورها و... إلخ، وهذا التلخيص والتفنيد يصلح بشكل عام ليكون لَبِنة أساسية لبناء مشروع قانون يوضع بين أيدي العمال والحركة النقابية، وخاصة في هذه المرحلة المفصلية والحساسة، في ظل حجم الملفات المتراكمة الاقتصادية والسياسية والمعيشية والقانونية الحقوقية، ومجمل تداعيات الأزمة وانعكاساتها الكارثية.

الهيئة العامة واللجنة النقابية

الهيئة العامة: هي مجموع العاملين في التجمع العمالي الواحد، أو عدة تجمعات صغيرة متقاربة جغرافياً، وتعمل في مهنة واحدة أو قطاع واحد وتضم كافة العاملين النقابيين وغير النقابيين، ويحق لكل هيئة عامة أن تشكل لجنة نقابية في حال ضمّت 50 عاملاً وما فوق، شرط أن تكون نسبة المنتسبين للنقابة متناسبة مع عدد عمال الهيئة العامة للتجمع العمالي.

يتم انتخاب اللجنة النقابية من قبل عمال الهيئة العامة، بغض النظر عن انتسابهم للنقابة في حين ينحصر حق الترشح للعمال النقابيين، وتتم الانتخابات بالاقتراع المباشر والسري، ووفق القانون الانتخابي الملحق بقانون التنظيم النقابي، والذي لابدّ أن يكون قانوناً وجزءاً أصيلاً منه، وسنفرد مادة كاملة لنقاش وتوضيح وجهة النظر بهذا القانون.
تعقد الهيئة العامة مؤتمراً سنوياً تعرض من خلاله اللجنة النقابية عملها خلال سنة كاملة وتطرح برنامج السنة القادمة، ليتم التصويت المباشر من قبل المؤتمر على تجديد الثقة أو سحبها من اللجنة أو أحد أعضائها، ويتم الترميم أو إعادة الانتخابات في المؤتمر ذاته وفق القانون الانتخابي وقواعده، ويتم انتخاب المتممين لمؤتمر النقابة وفق العدد النسبي المفترض خلال كل مؤتمر سنوي على حدة.
يحّق للهيئة العامة المطالبة بمؤتمر استثنائي في حال حصولها على موافقة أكثر من 35% من مجموعها.
يحق للهيئة العامة الإضراب الجزئي أو الكلي بما لا يتعارض مع مواد الدستور.
ينحصر حق اختيار ممثلي التنظيم النقابي في مجلس إدارة التجمع والمجالس الإنتاجية في الهيئة العامة عبر الانتخاب المباشر والسري، بعد استكمال المرشحين للشروط الموجبة في القانون الانتخابي الملحق أو في القوانين الأخرى المتعلقة به.
تعتبر اللجنة النقابية المنتخبة من الهيئة العامة لجنة اعتبارية تتمتع بقدر كافٍ من الصلاحيات النقابية والإدارية والمالية وفق مواد القانون، وهنا لا بد من استمرار النقاش في هذه المسألة لتحديد كل هذه الجوانب ومدى استقلاليتها وعلاقتها بالمستويات التنظيمية الأعلى، وسنعمل على ذلك خلال نقاشنا للمستويات التنظيمية الأخرى.
تمارس اللجنة النقابية عملها وفق محددات القانون (المفترض نقاشها) ويفترض أن تكون هناك معايير موضوعية محددة لمسألة التفرّغ لأحد أو بعض أعضائها، وهذا أيضاً جانب مهم يحتاج لوضع رؤى واضحة له يدرج بالقانون لضمان عدم تمييعه.
تعتبر الحصانة النقابية لأعضاء اللجنة النقابية حقاً أصيلاً يجب العمل عليه، ووضع معاييره وشروطه المناسبة، بما يتناسب مع مصلحة العمال وحقوقهم ومصلحة العمل أيضاً.
يتساوى أعضاء اللجنة النقابية بالحقوق العمالية والنقابية مع كافة العاملين ولا يتمتعون بأية مزايا خاصة، في حين تتحمل واجباتها كاملة.
يحق للجنة النقابية التفاوض، وإبرام العقود الجماعية عن العمال في حال التفويض الخطي لها، وكذلك تعيين محامٍ لهم أو لأحدهم أمام المحاكم العمالية في حال حصلت على هذا التفويض.
حاولنا من خلال الأسطر الماضية الإضاءة على بعض النقاط والجوانب الهامة، ووضعنا وجهة نظر بها، في حين اكتفينا بالإشارة إلى بعض النقاط المفترض نقاشها لاحقاً، وهذا من أجل الاستمرار بمدّ قنوات الحوار المفتوح للوصول لتصورات تخدم الطبقة العاملة والحركة النقابية في نضالها من أجل الحقوق الكاملة وللحديث صلة...