_
وجهة نظر (2) قانون التنظيم النقابي
إلياس زيتون إلياس زيتون

وجهة نظر (2) قانون التنظيم النقابي

نكمل ما بدأناه من نقاش عام وخاص لمجمل جوانب القانون الخاص بالتنظيم النقابي، حيث وضعنا وجهات نظر أولية بتفاصيل عديدة، تفتح باب النقاش الهادئ والجدي للوصول لصياغة قانون تنظيم نقابي مستمد من واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية.

لا بدّ بداية أن نُذكّر بنقاط أساسية كنا قد وصلنا إليها من خلال المادتين السابقتين اللتين ركزتا على تعريف الهيئة العامة ودورها وماهيتها البنيوية والوظيفية، وعلى اللجنة النقابية وكيفية انتخابها ومسؤولياتها ومهام أعضائها، وركزنا أيضاً على أهمية الوصول لآلية ما تضمن بشكل حاسم استمرار الهيئة العامة بقواها الحية بتعزيز قدرتها على الرقابة والمحاسبة على عمل اللجنة النقابية، وبعد حسم قضية انتخابها ومهامها من الطبيعي أن تكون قضية الرقابة وأدوات المحاسبة ذات أهمية بالغة لا تقل أهمية عن الانتخابات بحد ذاتها، لذلك سنبدأ بطرح الأسئلة والإجابة عنها كي تكتمل الرؤية وتتوضح وجهة النظر.
ما المدة الموضوعية للدورة الواحدة؟ هل فترة السنوات الخمس المعمول بها حالياً مناسبة ومفيدة؟
كيف يمكن استطلاع رأي الهيئة بدرجة رضاها عن عمل اللجنة النقابية وتمثيلها لحقوق التجمع العمالي؟ من يُمثل التجمع العمالي بالمؤتمرات السنوية للنقابة؟ هل طريقة انتخاب المتممين كما يجري الآن أثبتت نجاحها؟ وما الذي يمكن أن يصلح هذا الخلل التنظيمي الذي ينعكس بالنهاية سلباً على عمال التجمع؟

مدة الدورة الانتخابية الواحدة

للوصل إلى الإجابة عن السؤال الأول، نحن نحتاج أن نحدد المدة وفق معايير محددة، أولها: أن تكون المدة كافية لتطبيق البرنامج الذي انتخبت على أساسه اللجنة النقابية، وكافة دوائر التنظيم النقابي، من القاعدة لرأس الهرم هذا أولاً. وأن تكون المدة ليست طويلة أيضاً منعاً للترهل والاسترخاء والركون، وهذه هي حال السنوات الخمس للدورة الواحدة المعمول بها حالياً، وهذا ثانياً. أمّا ثالثاً: فمن الضروري أن تكون المدة متوافقة مع مدة دورتي المجلس النيابي والإدارة المحلية، كون الارتباط معهما أمراً موضوعياً، وان افترضنا بأن مدة أربع سنوات للدورة الواحدة هي مدة واقعية جداً، فان الإبقاء على السنوات الخمس ليس سيئاً بالمطلق، إن توفرت الشروط المساعدة على تخطي سلبياتها ومخاطرها، وهذا ينقلنا للإجابة عن السؤالين التاليين.

مؤتمر التجمع العمالي وسحب الثقة

إن اعتماد مؤتمر سنوي للهيئة العامة يسبق مؤتمرات النقابات هو أمر صائب بحق، ويكتمل بإعطاء صلاحيات كاملة للمؤتمر خلال انعقاده، وعلى رأسها التزام المؤتمر بأعضائه على تجديد الثقة للجنة النقابية أو سحبها منها أو من أحد أعضائها، وطبيعي أن يكون هذا البند ثانيَ بنود جدول أعمال المؤتمر بعد عرض اللجنة النقابية لعملها خلال سنة كاملة وخطة عملها السنوية اللاحقة، وعلى أساساها يتم التصويت على تجديد الثقة للجنة النقابية أو سحبها منها أو من بعض أعضائها، وفي حال حدوث ذلك يتم الانتخاب أو الترميم بالتصويت المباشر خلال المؤتمر وفق الأصول، وأما النسبة المطلوب تحقيقها للتجديد أو السحب فالمفترض أن تكون النصف زائد واحد أي: 51% من مجموع أعضاء الهيئة العامة، وبهذه العملية يكون المؤتمر السنوي ضامناً حقيقياً لصوت العمال، ومُعبراً عن حقوقهم واستقلاليتهم ومشاركتهم بصناعة القرار.

انتخاب المتممين ودورهم المفترض

قضية المتممين، أي: العمال الذين سيتممون اللجنة النقابية للوصول للعدد الممثل للتجمع العمالي وهيئته العامة في مؤتمرات النقابات، وأيضاً هنا لا بد من جعله أكثر ملائمة لمصالح التجمع العمالي والتنظيم النقابي، فالأسلوب المتبع حالياً القائم على أن المتممين ينتخبون مع اللجنة النقابية، فهو إجراء غير موفق وغير مجدٍ، كونهم يبقون متممين لكامل الدورة، وملحقين باللجنة النقابية، وفي كثير من الأحيان (مجرد كمالة عدد) وأغلبهم لا يحضر المؤتمرات أصلاً، لذلك يجب تغيير هذه الآلية، والأنسب: أن يُنتخب المتممون خلال المؤتمرات السنوية للهيئة العامة (كل سنة بسنتها)، وأن توكل مهام نقابية حقيقية لهم، تساعد في عمل اللجنة لا أن يقتصر دورهم على حضور المؤتمرات، وبهذا يصبح انتخاب المتممين للمؤتمرات النقابية البند الثالث بأعمال مؤتمر الهيئة العامة للتجمع العمالي، وللحديث صلة.....

معلومات إضافية

العدد رقم:
928
آخر تعديل على الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2019 19:01