_
محكومون بالانتصار من أجل التغيير الجذري
عادل ياسين عادل ياسين

محكومون بالانتصار من أجل التغيير الجذري

المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية التي لها علاقة بالأزمة السورية، بالرغم من كل المواقف التي يطلقها المتشددون لإعاقة أية حلول يمكن أن تؤمن الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة السورية على أساس المصالح العميقة للشعب السوري، وهي: ثروته وسلطته.

مرحلة جديدة.. صراع جديد

هذا يعني: أن مرحلة جديدة من الصراع ستبدأ، الأساس فيها الطاولة المستديرة التي سيطرح عليها كل طرف ما لديه من الأفكار والتوجهات والبرامج المعبرة سياسياً وطبقياً ووطنياً عما ستكون عليه سورية القادمة. وبالتالي، سيتم تحشيد القوى بهذا الاتجاه، وهذا العمل خاضع بالنهاية لموازين القوى التي تشكلت على الأرض والتي ستتشكل لاحقاً، والاصطفافات التي جرت خلال الأزمة داخلياً وخارجياً، وهي من ستحدد مستقبل سورية القادمة المرهون مستقبلها بخيارين أساسيين:
إما أن تكون سورية مستقلة بقرارها السياسي والاقتصادي، ومحافظة على وحدتها الوطنية والجغرافية، وهذا يعني: أن تكون ديمقراطية مقاومه للمشاريع والقوى الاستعمارية، وفي مقدمتها العدو الصهيوني.
أو تكون سورية في المقلب الآخر، وهذا يتصادم مع إرادة ومصالح الشعب السوري وتاريخه الوطني المعادي للمشاريع والأحلاف الاستعمارية من كل شاكلة ولون.

مقدمات الانتصار

إن مقدمات الانتصار في الصراع السياسي القادم على القوى المتشددة في الطرفين، التي لها مصلحة حقيقية في إدامة الأزمة واستمرار نزيف الدم السوري، يعتمد على الدور الذي ستلعبه القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات مجتمعية ونقابات عمالية ومهنية في خلق موازين القوى الكافية والقادرة على التصدي لما هو مرسوم لسورية القادمة، وذلك اعتماداً على إرادة الشعب السوري بأغلبيته الفقيرة بضرورة التغيير الجذري الذي سيعيد للشعب سلطته الحقيقية.
يجري الإعداد منذ فترة ليست بالقصيرة لليوم الأول لما بعد الأزمة من برامج ودراسات اقتصادية واجتماعية، والإعداد لمرحلة الإعمار، وكيف ستؤمن الموارد لهذا الغرض ومن سيدير تلك المهمة وكيف ستدار وطنياً.
تلك المشاريع توضح رؤية تلك القوى والجهات التي تريد الاستثمار في الأزمة السورية وحقوق السوريين، وتعكس إلى حدٍ بعيدٍ ما يُرسم لسورية وللشعب السوري، خاصةً الفقراء منهم.
إن الفقر والبطالة ومدن العشوائيات وتراجع الإنتاج الحقيقي، وتعزيز الاتجاه نحو الاقتصاد الريعي، وتدني مستوى الأجور الحقيقية والاسمية، وارتفاع الأسعار الفاحش... إلخ. هذه خارطة الطريق لسورية، التي عملت على تطبيقها قوى الرأسمال وقوى الفساد في مراحل ما قبل الأزمة، ويُعمل على استكمالها، وستكون على طاولة الحوار القادم لليوم الأول لِما بعد الأزمة، كما تؤكد على ذلك دراساتهم، المشرف على إعدادها المراكز المالية الغربية «منظمة الأسكوا، وصندوق النقد الدولي....»، ومراكز الأبحاث التابعة لها لتكون مكملة لما يطرح سياسياً من الحلول التي محصلتها تقاسم الغنائم بين قوى الفساد في الخارج والداخل مع تغيير في الحصص وفقاً لوزن كل طرف.

تلازم المعركتين.. التغيير والتحرير

إن المعركة السياسية قد تكون ضراوتها أشد من ضراوة المعارك العسكرية، بسبب علاقتها بالمصالح العميقة للشعب السوري السياسية والاقتصادية، ولخوضها يتطلب من القوى الوطنية، وفي مقدمتها الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية تحشيد القوى المجتمعية، وتنظيمها تنظيماً يمكنها من خوض المعركة بنجاح سياسياً ووطنياً، والطبقة العاملة السورية يقع على عاتقها الإسهام الفعلي في قيادة عملية التغيير الجذري لما تحمله من عناصر قوة أساسية تمكنها من خوض المعركة إلى نهاياتها، إلى جانب كل القوى الوطنية التى لها مصلحة في عملية التغيير الجذري.

معلومات إضافية

العدد رقم:
921
آخر تعديل على الإثنين, 08 تموز/يوليو 2019 14:57