_
الكلام المباح الآن؟

الكلام المباح الآن؟

في الآونة الأخيرة في أكثر من موقع إعلامي محلي، تصاعد النقد الموجه للحكومة على أدائها في تسيير شؤون العباد من حيث مستوى معيشتهم ارتباطاً بارتفاع الأسعار اليومي لكل الحاجات الضرورية، وهذا الارتفاع يستند إلى ارتفاع الدولار بقفزات كبيرة أتاح للمتحكمين بالأسواق أن يرفعوا الأسعار على حسب ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية التي قيمتها تسير بمنحدر شديد، ولا أفعال حقيقية باتجاه فرملة سرعتها وهبوطها.

في الأيام الأولى لتسلم الحكومة مهام عملها قال رئيسها في اجتماع للعمال: «إن هناك استحالة لزيادة الأجور وهذا لن يحدث قبل دوران عجلة الإنتاج وإن الأفضل هو تثبيت الأسعار» أي: أن الحكومة رهنت مصادر تمويلها بدوران عجلة الإنتاج كيما تزيد أجور العمال، وهي بهذا القول كمن يقول البيضة قبل أم الدجاجة قبل، والحكومة تعرف تماماً أن تدوير عجلة الإنتاج بالشكل الذي يمكن من خلاله زيادة الأجور من المستحيل تحقيقهُ لأن التوازنات الداخلية والاتجاه العام الذي قاعدة انطلاقه في رسم السياسات الاقتصادية يستند إلى الليبرالية الاقتصادية المدعومة من قوى رأس المال الكبير، حيث هناك عداوة متأصلة بين هذه القوى والإنتاج الحقيقي لما له من مخاطر من وجهة نظرهم والحكومات تسير في هذا الاتجاه، ليس الآن فقط بل منذ ما قبل الأزمة، حيث عملت على الانسحاب من دورها المفترض أن يتعزز في ظل الأزمة، استناداً إلى النهج الاقتصادي المُتبنى الذي جر على أغلبية الشعب السوري الكوارث والأزمات المتلاحقة، حيث أصبح بمعظمه تحت خط الفقر، وبقي الناهبون الكبار لثروته يتربعون على عرش ما يجنيه نهبهم.
تساؤل نطرحه من خلال ما يتم نشره الآن، وخاصةً على الصفحات الناطقة بلسان النقابات، عن الحكومة وعجزها عن تلبية مطالب الناس وخاصة العاملين بأجر وأبناء السبيل، بينما بالمقابل يُقدّم كل الدعم الذي يرفع مستوى الثراء سواء كان مشروعاً أو غير «مشروع»: هل المطلوب فقط التهكّم على سلوك الحكومة، والقول: أنها لم تفِ بوعودها وكفى المؤمنين القتال، أم المطلوب من كل القوى الوطنية وفي مقدمتهم الحركة النقابية التحرك بمواجهة تلك السياسات التي استمرارها يضع البلاد والعباد على كف عفريت؟

معلومات إضافية

العدد رقم:
919