_

العمال يقولون كلمتهم!

في كل عام، وفي مثل هذا الوقت، يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة، مذكراً العمال بنضالاتهم وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي، من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية، مما يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى مدار مئات السنين إلى تحقيق العمال للكثير من حقوقهم ومطالبهم المسلوبة، والتي يحاول رأس المال الهجوم عليها كلَّما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً في هجومه سياسة العصا والجزرة وحتى الجزرة التي كانوا يلوحون بها قد انتهت.

مع اشتداد أزمة الرأسمالية تتعرض الطبقة العاملة في أنحاء العالم، وفي أوروبا خاصة، إلى هجوم حقيقي على مكاسبها التي حققتها في مراحل سابقة «تغيير قوانين العمل رفع سن التقاعد تخفيض الأجور البطالة...» دفعت الطبقة العاملة خلالها تضحيات كثيرة من أجل انتزاعها، ابتداءً من كومونة- باريس وليس انتهاءً بهذه الأيام التي يواجه فيها العمال والعاملون بأجر كلهم أعتى القوى التي تريد تحميل الطبقة العاملة أزماتها كالعادة، لأن المكتسبات العمالية أصبحت تشكل عبئاً على الرأسمالية كما يروج لها، ويعتبر الرأسماليون تلك المكتسبات غير مبررة، ولا بدَّ من استعادتها إلى جيوبهم، وهذا يعني اشتداد الصراع الطبقي الذي لم يتوقف، ولكن هذه المرة عودته إلى الشارع بالشكل الذي تشهده ساحات أثينا وباريس وغيرها من المدن الأوروبية، متخطين نقاباتهم الصفراء، التي راهن عليها الرأسماليون في ضبط الحراك العمالي والتحكم به.
إن الطبقة العاملة السورية، كما العمال في كل الدنيا، تفقد كل يوم العديد من حقوقها ومكاسبها بفعل الليبرالية الاقتصادية وسياساتها على صعيد حقوق العمال المباشرة وحقوقهم الدستورية.
لقد تحققت تلك المكتسبات بفعل نضالات وتضحيات العمال خلال عقود من الزمن، ولكن تبخرت تدريجياً، وهذه الخسارات التي يتعرض لها العمال تعني تدنياً في مستوى معيشتهم وهدراً لكرامتهم في أوطانهم، وتنكراً لجهودهم التي بذلوها في سبيل بناء الوطن والدفاع عنه، وهذا الواقع يضع القوى الوطنية والحركة النقابية أمام مسؤولياتها بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكاسبها، وبقاء هذه القوى تراوح في مكانها مكتفيةً بالندب والبكاء على حقوق العمال، يعني إمكانيةً أكبر لقوى السوق وممثليها الحكوميين بتطوير الهجوم على مكاسب العمال وحقوقهم.
إن الأول من أيار مناسبة لتشديد النضال العمالي، ورفع مستوى الاستعداد الكفاحي من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية، وحرياتها النقابية والديمقراطية، وهذا يعني: حق الدفاع عن مصالحها بكافة الوسائل السلمية بما فيها حق الإضراب.

معلومات إضافية

العدد رقم:
911