_

لماذا تراجع وزن العمال؟

إذا عملنا جردة حساب بسيطة لعام مضى، عن مجمل ما طرح بخصوص واقع الطبقة العاملة السورية

، من حيث مطالبها وحقوقها المختلفة، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، بينما القوى الأخرى المتحكمة بمقاليد الثروة قد حققت أرباحاً كبيرة، بالمعنى المادي والسياسي الاقتصادي، وهذا له أسبابه ومسبباته، التي جعلت من الطبقة العاملة الحلقة الأضعف بمقاييس موازين القوى الطبقية السائدة، وهذا يعني: أنّ الطبقة العاملة بالرغم من التطورات التي طرأت عليها من حيث الكمية والنوعية، إلّا أنها لم تتمكن من أن تكون طرفاً وازناً في معادلة الصراع مع قوى رأس المال لأسباب عدة، منها: مستوى الحريات الديمقراطية والنقابية، وهذه مرتبطة ببنية النظام السياسي والاقتصادي السائد والمعيق لتطور القوى المنتجة وأدوات الإنتاج في الاقتصاد الحقيقي الذي هو قاطرة النمو.
لقد تم تجريد الطبقة العاملة من أدواتها، التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها الوطنية والاقتصادية ضمن الشروط التي تعمل بها، بالرغم من أن الدستور السوري، قد نص في مادته الـ44 على حق الإضراب للطبقة العاملة، وعلى استقلالية حركتها النقابية، بعيداً عن أية هيمنة أو وصاية على قراراتها وحقها بالتعبير عن مصالح من تمثل، أي: بعيداً عن المادة الثامنة في الدستور القديم ولكن هذا شيء وقدرة الطبقة العاملة على حماية حقوقها الدستورية شيء آخر.
لماذا قمنا باستعراض ذلك الواقع وآثاره على مصالح الطبقة العاملة؟ كيما تكون تلك التجربة المريرة والمأساوية، التي سببتها السياسات الليبرالية ضمن النموذج الاقتصادي السائد حاضرة، وبالتالي، إن حل الأزمة السورية، على أساس الحل السياسي المستند إلى قرارات الأمم المتحدة، والتي يجري الآن العمل على الحل وفقها بالرغم من المعيقات الكبرى التي تواجه الحل، وهو سيفتح آفاقاً واسعة أمام القوى الوطنية، ومنها الحركة النقابية والطبقة العاملة، باتجاه الصراع السلمي والمكشوف مع تلك القوى على أساس المصالح الوطنية للشعب السوري الاقتصادية والسياسية، وفي القلب منها قضية توزيع الثروة ونموذج اقتصادي جديد، أي: بما يعبر عن توزيع عادل للدخل الوطني المختل توزيعه الآن لصالح قوى الفساد والاحتكار الكبرى، التي أفقرت الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، مما يعني بالضرورة أن تنتزع الطبقة العاملة أدواتها النضالية التي خسرتها، والتي تمكنها من المساهمة في تحقيق التغيير الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية الشعب السوري المقهور، في الاقتصاد والسياسة والديمقراطية.
فهل تفعلها الطبقة العاملة؟ سنعيش ونرى!

معلومات إضافية

العدد رقم:
908