نقابات دمشق أنهت مؤتمرها الختامي

أكدت أغلب المداخلات التي أدلى بها أعضاء المؤتمر على ضعف الرواتب التي لا تتناسب مع مستوى الحياة المعيشية للعمال، ومستوى الأسعار التي تزداد باستمرار، بينما الأجور مازلت في مكانها تراوح، لذا لابد من زيادة الرواتب والأجور لكافة العمال بما يتناسب مع هذا الغلاء الفاحش وإلغاء سقف الرواتب.
كان القاسم المشترك لهذه المداخلات سواء لممثلي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية نقص اليد العاملة في هذه المنشآت، وخاصة من الكوادر الفنية واليد العاملة الماهرة، العائد في أغلبه لضعف الرواتب والأجور، وتميزت أعمال المؤتمر بحرص أعضاء المؤتمر الشديد على منشآتهم وعرضوا ما تعانيه هذه القطاعات من واقع مؤلم نتيجة الصعوبات التي تمر بها، وعدم تقديم الدعم اللازم والضروري من قبل الحكومة.

رئيس نقابة الصناعات المعدنية أكدّ:

أن هناك نقصاً في المواد الأولية ونقصاً في السيولة وخاصة للشركات الرابحة كشركة الكابلات والإنشاءات المعدنية، هذا إضافة إلى قدم الآلات، وطالب بإعادة تأهيل الشركات المدمرة.

رئيس نقابة عمال المصارف

أشار إلى أنه عند ارتفاع سعر الصرف تزداد الأسعار، وعند انخفاض سعر الصرف تزداد الأسعار أيضاً، وطالب بإعطاء المرونة لمؤسسات التدخل الإيجابي، وإلغاء دور الوسيط كما أكد على دور ومهام مؤسسة التجارة الخارجية بتأمين المواد الأولية على الأقل لقطاع الدولة، علما أنها تملك حوالي 190 وكالة بعيداً عن الوسطاء لكسر الاحتكار، وطالب بإعادة النظر بالنظام الضريبي بحيث يحقق العدالة والمساواة مما يؤدي إلى رفد خزينة الدولة بالموارد، وقال: لقد قدر التهرب الضريبي قبل الأزمة بـ 200 مليار ليرة سورية ويساهم القطاع الخاص بحوالي 65% من الناتج المحلي بينما مساهمته في إيرادات الخزينة لا تصل إلى 15%. وطالب أيضاً بإعفاء الرواتب والأجور من ضريبة الدخل، أمّا فيما يتعلق بقوانين الاستثمار فقد قال : إن منح المستثمرين الميزات والإعفاءات لا يعني منحهم الحق بالاقتراض من البنوك المحلية سواء بالليرة السورية أو القطع الأجنبي، ويحق له بنفس الوقت تحويل أرباحه إلى الخارج، وهذا يؤدي إلى انخفاضٍ بالقيمة الشرائية لليرة السورية، يجب إعادة النظر بنسبة الإعفاءات وعدد السنوات للمستثمرين حيث وصلت إلى 75% من الأرباح.

رئيس نقابة عمال الغزل

نوّه إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وتدني جودتها أدى إلى ضعف الإنتاج لدى معامل النسيج، وقال: مطلوب دعم الفلاح ولكن ليس على حساب الصناعة.

رئيس نقابة عمال الإسمنت

ركز على ضبابية العقد المبرم بين شركة الإسمنت ومجموعة فرعون مما يسبب الكثير من الخسائر للشركة، وطالب بإلغاء هذا العقد مع الفرعون.

رئيس نقابة البناء

أشار إلى أن الإعمار يجب أن يكون بأيدٍ وطنية، لذلك يجب دعم الشركات الإنشائية وتجهيزها بالآليات والكوادر الفنية ومنع تسربها بإعطائهم الأجر المجزي والكافي الذي يتناسب مع الوضع المعيشي وأضاف: هناك 56 شركة تطوير عقاري قطاع خاص و6 شركات قطاع دولة ومعظم مشاريعها وأعمالها تقدمها للمتعهدين.

وتساءل رئيس نقابة النقل الجوي:

كيف يقول أحد المسؤولين بأن مطار دمشق الدولي جاهز لاستقبال كل الطائرات؟؟ رغم أن المطار في وضع سيء وفيه نقص بالكوادر الفنية والمراقبين الجويين ونقص بالمعدات ووو... إلخ.

وطالب رئيس نقابة عمل النفط:

بإعادة دور شركة توزيع وتخزين المحروقات المناط بها، وأضاف: أنه هناك الكثير من المناطق وخاصة في الريف لم يصلها حتى لتر واحد من مازوت التدفئة، إضافة إلى أزمة الغاز التي يعاني منها المواطنون.

هذا وقد طالب العديد من أعضاء المؤتمر بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتثبيت العمال المؤقتين وخاصة الذين يعملون على الملاك وزيادة التعويضات المختلفة من طبيعة عمل واختصاص، وتطبيق القانون 2 الناظم لتوزيع الأرباح، كذلك تطبيق قواعد وأسس الصحة والسلامة المهنية وتأمين تجهيزات الوقاية الفردية للعمال، وتشميل بعض الأعمال بالمهن الشاقة والخطرة، مثل: عمال المطاحن، فهم يتعرضون إلى خطر الانفجار الغباري، وتعديل أسعار وزارة الصحة بالنسبة للمعاينة والتصوير الشعاعي وأجور التحاليل المخبرية. إضافة إلى العديد من المطالب المدورة من المؤتمر السابق، وما طرحته النقابات المختلفة في مؤتمراتها السنوية التي سبقت هذا المؤتمر.