_
المؤتمر السنوي الخامس لاتحاد عمال حلب

المؤتمر السنوي الخامس لاتحاد عمال حلب

افتتح المؤتمر رئيس اتحاد عمال محافظة حلب الذي عقد بتاريخ 10/03/2019

رئيس الاتحاد قام بتلاوة التقرير النقابي وقد أشار إلى:

الجانب الاقتصادي

تمت الإشارة إلى تردي الواقع الاقتصادي للشركات والمنشآت العامة والمؤسسات والمعامل، حيث هناك نقص شديد باليد العاملة وخروج معظمها عن الخدمة، والعمل والنقص الكبير في الاعتمادات المالية والسيولة من الوزارات المختصة وضرورة العمل على فتح المسابقات لتعيين عمال جدد لتلافي النقص.

الجانب التنظيمي

تم إنجاز قاعدة بيانات بجدول المهن ولكل النقابات على مستوى المحافظة وعلى صعيد الخدمات الصحية والاجتماعية، فقد تم إحداث صندوق جديد باسم (صندوق المتقاعدين) للإخوة العمال المتقاعدين حيث تم إصدار النظام الداخلي وقيمة الاشتراك السنوي للعامل المتقاعد /12/ ألف ليرة سورية وبإضافة الزوجة يصبح /18/ ألف ليرة سورية لكل عام وبنسبة حسم من 20 – 40 % من قيمة الكشف الطبي والدواء. ويسعى اتحاد عمال المحافظة خلال العام الجاري إلى إحداث (الوحدة الاقتصادية الإنتاجية للجلديات وإحداث معهد تعليمي خاص باتحاد عمال محافظة حلب لشهادتي الثانوية العامة والإعدادية لأبناء الإخوة العمال وبأسعار تشجيعية.

المداخلات

عزوز: طالب في مداخلته بحل هذه الحكومة لأنها ليست مع العامل بسبب هزالة الرواتب والأجور وسياساتها الخاطئة في تحسين العمل والإنتاج.
خالد الناشف: أشار في مداخلته إلى ضعف الرواتب والأجور لأنها لا تؤمن متطلبات المعيشة، وطالب بزيادة متممات الراتب من التعويضات وغيرها من المزايا، وطالب بصرف تعويضات (ترميم المنازل) المتضررة للإخوة العمال ورفع قيمة الطابع العمالي.
كمال عبد الرحمن: رئيس نقابة الكهربائية والمعدنية: أشار في مداخلته إلى أنّ الحكومة لا تهتم بالقطاع الصناعي في مدينة حلب من حيث التأهيل وإعادة الإعمار للشركات والمعامل، وعدم تأمين السيولة المالية له للنهوض به من جديد، حيث يتم تجاهل هذه المنشآت وعدم الاهتمام بها وفي جانب آخر أشار إلى أنّ هناك إهمالاً كبيراً في موضوع الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في المعامل والشركات، وطالب بإصدار مرسوم تشريعي بخصوص عمال شركة الفرات لصناعة الجرارات الذين حصلوا على أحكام قطعية فيما يتعلق بتعويضاتهم المستحقة.
حسن شريدة: رئيس نقابة التنمية الزراعية والتبغ تحدث في موضوع المناقصات التي يتم الإعلان عنها في جهات القطاع العام، حيث يتم الاستحواذ عليها من قبل القطاع الخاص، وأشار إلى موضوع آخر، بضرورة تأمين وسائط نقل للإخوة العاملين في الجهات العامة، لأنّ المواصلات تستنزف جزءاً من أجورهم.
مصطفى كوسا: عضو مكتب نقابة عمال التنمية الزراعية والتبغ:
طالب بمداخلته برفع المعاناة المعيشية عن كاهل الشعب السوري من قبل الحكومة، حيث أضحت الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، وإعادة النظر بالنظام الداخلي لصندوق التكافل الاجتماعي لتلافي التأخير في صرف التعويض للإخوة العمال، وعضو آخر من هذه النقابة طالب بفصل نقابة عمال التبغ عن نقابة عمال التنمية الزراعية بعد أن تم دمجهما في وقت سابق.
غادة جمرك: العمل على إعادة النظر في موضوع كفّ يد العاملين بسبب التقارير الكيدية، وإعادة النظر بطبيعة الأسئلة المطروحة على المتسابقين في الوظائف الجديدة بحيث تكون هادفة ومفهومة.
عدنان مهنا: رئيس نقابة عمال الكهرباء:
طالب في مداخلته بمنح العاملين في هذا القطاع طبيعة عمل بنسبة 100% وذلك لدورهم الحيوي والهامّ في هذا القطاع، وفي موضوع آخر أشار إلى أنه لم يتم تحويل الاعتمادات المالية من الوزارة لتحسين الواقع الكهربائي في المدينة والريف.
محمد عزوز: عضو مكتب نقابة الغزل والنسيج:
أشار في مداخلته إلى أن الخطط الإسعافية التي قدمتها الوزارة المختصة بهذا القطاع الحيوي والهام لم تحقق الحد الأدنى من النهوض به، وطالب بأن تساهم المصارف ومن الفوائض المالية لديها بتأهيل هذا القطاع على شكل قروض يتم استردادها لاحقاً.
إبراهيم النهار: رئيس عمال المواد الغذائية:
أشار في مداخلته بقوله: إن عمالنا في قطاع الرغيف يعانون من غُبن شديد في حقوقهم من التعويضات المختلفة، حيث لا يتم تعويضهم عن ساعات العمل الإضافي في المخابز، والذي هو حق لهم، وأضاف إن صناعة الرغيف فقدت الكثير من الخبرات الفنية بسبب الحرب، واستغرب بأنه لماذا لا يتم إحداث معاهد متخصصة بهذه الصناعة لتأهيل الكوادر الفنية الشابة لهذا القطاع الحيوي والهام، وأشار في جانب آخر وفي موضوع هامٍ أيضاً: لماذا لا تتم متابعة القضايا العمالية والاقتصادية وغيرها من الأمور عندما يتم تغيير الوزير المختص، حيث يتم إهمالها بتغيّر الوزير مما يتسبب في تأخير تنفيذ الخطط الاقتصادية وحسن سير العمل للجهات العامة.
عبد المنعم أمير علي: عضو مكتب نقابة الإسمنت
أشار إلى موضوع (مادة الكلنكر) المتواجدة في أرض معمل المسلمية للإسمنت، والتي كان يتم استجرارها بشكل غير شرعي، بأنه تم وضع نقطة حراسة لحمايتها من الاستجرار غير الشرعي حيث إن المعمل في حالة دمار كامل، أمّا ما يخص الشركة العربية للإسمنت في منطقة الشيخ سعيد فما زالت المعاناة قائمة بخصوص الكميات الكبيرة من الأتربة والأنقاض في منطقة المقالع لأرض الشركة، حيث التأخير بترحيلها يعيق من عملية الإقلاع للشركة في العمل والإنتاج.- الردود من قبل الجهات المعنية التي حضرت المؤتمر لم تكن مقنعة، حيث كانت معظمها تبريرية لحجم المشاكل والمعاناة التي تعاني منها هذه المدينة الصناعية سواء على صعيد الواقع الخدمي أو الإنتاجي.

معلومات إضافية

العدد رقم:
905
آخر تعديل على الإثنين, 18 آذار/مارس 2019 12:41