_

ما العمل ؟ سؤال العمال الدائم

سيبدأ- مع نهاية انعقاد مؤتمرات اتحادات المحافظات ومؤتمرات الاتحادات المهنية- العد التنازلي تجاه التحضير للانتخابات النقابية للدورة الـ 27، والمفترض أن يتبلور موقف نقابي عام من القضايا التي طرحتها النقابات في مؤتمراتها، عبر نقاشها للتقارير النقابية، والتي كان أبرزها: واقع أجور الطبقة العاملة، ومستوى معيشتها، وعلاقتها بمستوى الأسعار، والتي لا يمكن وضع علاقة تناسبية بينهما، حيث الفارق شاسع وكبير، بسبب النمط المعتمد في شكل توزيع الثروة عبر السياسات الاقتصادية الليبرالية المعمول بها.

والسؤال الذي لا يغادر أذهان العمال: (ما العمل تجاه التدهور المستمر في مستوى الحياة المعيشية..؟) سؤال بسيط ولكنه عميق في مضمونه، يعكس حجم المأساة التي تعيشها الطبقة العاملة بكل تفاصيل حياتها، ليست المعيشية فقط بل أيضاً المهنية، وهي تطلب جواباً عن سؤالها المطروح باستمرار أمام القيادات النقابية والسياسية والحكومة، والمفترض أن تجيب عنه تلك القيادات، التي طالما قال البعض منهم أننا لسنا بحاجه لزيادة أجور في هذه الظروف، بسبب قلة الموارد لدى الحكومة، تلك الحجة التي تُقال فقط للعمال، بينما تطالعنا الصحف والمحطات الفضائية المحلية عن حالات اختلاس ونهب وفساد، وإعفاء من الضرائب والأرباح، وعن تقاسم للغنائم بين التجار وتجار الأزمة والفاسدين، والمحصلة تكون على حساب الفقراء والعمال، الذين هناك من يحاول إقناعهم بأن يكونوا واقعيين، وبضرورة شد الأحزمة أكثر، والرضا بما هو مقسوم لهم، وحتى هذا المقسوم هناك من يشاركهم به!.
لقد اعتاد العمال في الدورة التي نحن بها الآن، على سماع نفس الإجابات على أسئلتهم المتكررة والمدورة منذ عشرات المؤتمرات السابقة، وستستمر في المستقبل، وهي (لقد تم رفع مذكرة تتضمن مطالبكم، وهي قيد الدراسة مع الجهات المختصة، وخاصةً اللجنة الاقتصادية، من أجل إجراء ما يلزم وفق الإمكانات المتاحة).
إن عقلية الشراكة مع الحكومة مازالت مستمرة، بالرغم من القول في بعض المناسبات أننا لسنا شركاء مع الحكومة فيما يخص الموقف من حقوق العمال، قد يكون هذا في الذهن فقط، ولكن على الأرض والوقائع والنتائج تؤكد استمرار الشراكة، التي تحبها الحكومة من طرف واحد، وهو أن تكون هي شريكة العامل حتى في الهواء الذي يتنفسه.
الحكومة لا وقت لديها؛ فهي في عجلة من أمرها من أجل إنجاز ما تبقى من برنامجها الاقتصادي الليبرالي.
وهنا بيت القصيد؛ ماذا ستفعل النقابات إزاء التطورات الجارية، الاقتصادية والسياسية وحقوق العمال

معلومات إضافية

العدد رقم:
904