_
الحكومة وشرعية قوانينها!!
ميلاد شوقي ميلاد شوقي

الحكومة وشرعية قوانينها!!

تنتظر البلاد حلاً سياسياً ينهي أزمتها التي دخلت عامها الثامن والتي كادت أن تمحي سورية بأكملها من الخارطة، لولا تغير موازين القوى الدولية وصعود قوى سمحت للسوريين بتأريض التدخل الخارجي، وتسعى لتعيد الكلمة لهم في بلادهم عبر حل سياسي تتوافق عليه جميع القوى السياسية.

مرحلة انتقالية واقعية
من المفترض أن البلاد في مرحلة انتظار الحل السياسي والتوافقات التي ستنتج عنه، وما سيتمخض عن هذا الحل من دستور جديد ونظام جديد للبلاد، وهذا يعني تهيئة كل الظروف السياسية  لسماع كلمة الفصل للشعب السوري التي تعود له أولا وأخيراً في تقرير مستقبل بلاده، وبالتالي جميع القوانين التي تصدر في هذه الفترة الانتقالية لا يمكن البناء عليها لاحقاً لأنها تتم في غياب أصحاب المصلحة الحقيقيين الذين لهم الكلمة الفصل في مستقبل وطنهم.

مخالفة الدستور  
هذه القوانين التي تقرها الدولة كقوانين التشاركية والاستثمار والقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، بعض هذه القوانين لا تتمتع بأدنى درجة من درجات المشروعية الدستورية والقانونية لمخالفتها الواضحة والصريحة للدستور السوري المعمول به حالياً، والذي أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على العدالة الاجتماعية وعلى ضرورة ربط الأجور بالإنتاج وحماية قوة العمل وإدارة مؤسسات القطاع العام لحساب جميع أفراد الشعب، وأكد على حق الملكية وصيانته ومنع التعدي عليه كل هذه الفقرات من الدستور تبرز عدم مشروعية القوانين المذكورة وعدم شرعية تصرفات الحكومة وقراراتها التي تدعم بها أصحاب الربح على حساب أصحاب الأجور.
لا بل تذهب الحكومة إلى درجة المخالفة الصريحة للدستور أحياناً وحرمان السوريين من حقوقهم الدستورية وخاصة حق التظاهر السلمي والإضراب و تعمل على منع تطبيقه، معطية الشرعية لقوانين العمل التي أقرتها بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل على حساب شرعية الدستور، لأن قوانين العمل تناسب قوى رأس المال، ولكن الدستور يفرض على الأخيرة بعض القيود ويعترف للعمال ببعض حقوقهم المشروعة، عدا عن استمرار الحكومة بالعمل وفق عقلية المادة الثامنة القديمة دونما وضع أي اعتبار للدستور.
ولكن الحكومة وكأنها في سباق مع الزمن كما يبدو قبل الحل السياسي لمصلحة قوى المال،   عبر سن القوانين التي تضمن لها مصالحها قبل أن يستطيع السوريون قول كلمتهم في إدارة شؤون حياتهم مستفيدين من الحل السياسي والتغييرات القادمة.  

أخيراً:
الحل السياسي هو الحل الأنسب للشعب السوري عامة وللطبقة العاملة خاصة، فهو الذي سيؤمن لهم الحرية الكاملة للمطالبة بحقوقهم، فميزان القوى الطبقي في جهاز الدولة اليوم هو في مصلحة قوى رأس المال، وإذا كانت قوى رأس المال تسابق الزمن قبل الحل السياسي لترسيخ نفوذها، فيجب على العمال الدفع باتجاه الحل السياسي وتسريعه بالتعاون مع قوى الحل السياسي لأنه الترياق المناسب لوضع حد لقوى الفساد ولإعادة الكلمة للشعب السوري.