أنقذوا مؤسسة العمران في السويداء

تعد مؤسسة «العمران» في السويداء من المؤسسات الناجحة في القطاع العام، حيث ساهمت فيما سبق بتشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وقد كان كافياً زيادة 100 ل.س على سعر مادة الإسمنت في إحدى السنوات لتغطية كتلة نقدية لزيادة الرواتب والأجور للعاملين.
4,5 مليار إيرادات العمران
احتلت المؤسسة مكانةً متقدمة في رفد الخزينة بأرباح مميزة بعد الاتصالات وتم بناء ترسانة ضخمة من المستودعات والساحات التخزينية بالإضافة إلى أسطول لا بأس به من السيارات الشاحنة، التي تنقل مواد البناء من معامل الإنتاج إلى مراكز البيع، وبلغت مساحة المستودعات المسقوفة بحدود 6000 م2 لتخزين الإسمنت والأخشاب، وغيرها من المواد التي تحتاج للتخزين في مستودعات مسقوفة، أما المساحات التخزينية المكشوفة بحدود 60000 م2 تُستخدم لتخزين الألمنيوم والحديد والبواري وغيرها، وقد بلغ حجم مبيعات مؤسسة عمران السويداء في عام 1974 بحدود 7 ملايين ليرة سورية، وفي عام 1980 بحدود 122 مليون ليرة سورية، وفي عام 2000 بحدود 311 مليون ليرة سورية، ومن الفترة الممتدة من 2001 ولغاية عام 2009 كانت المبيعات بالترتيب :
347 مليون _ 369 مليون _ 378 مليون _ 411 مليون _ 482 مليون _ 760 مليون _ 658 مليون _ 944 مليون _ 888 مليون، وعام 2017 حوالي 5,4 مليار ليرة سورية، ويرد إلى المؤسسة يومياً ٣٧٨ طن من مادة الإسمنت وما تم بيعه خلال عام ٢٠١٧ حوالي ٩٤٢٥٠ طن بنسبة ٦٧% من الخطة المقررة وقدرها ١٤٠٠٠٠ طن كما تقوم المؤسسة بتأمين كافة مواد البناء لجهات القطاع العام، وذلك عن طريق الشراء المباشر، أو البيع بالأمانة ويتم استجرار الحديد المبروم.
كروش لا تشبع
هذه الأرباح شكّلت وجبة شهية استقرت في كروش لا تشبع إطلاقاً، تحت شعارات ومسميات جهابذة الفريق الحكومي الليبرالي السابق، الذي سال لعابه اتجاه هذه المؤسسة الناجحة، وفروعها الأخرى في المحافظات السورية كافة، وبدأ مسلسل قضم هذه المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، حيث تم منح استثمار معمل حديد حماة مقابل قيام المستثمر باستيراد المواد الأولية والتصنيع والبيع، على أن يخصص لمؤسسة العمران نسبة 10% من إنتاجه وطبعاً ذهب إنتاج المعمل ولم تحصل العمران حتى على نسبة 1% من الإنتاج.
بتاريخ 22/11/2009 وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية القاضية بتحرير بيع مادة الإسمنت، تحت مبررات التسويق وتصريف الفائض من الإنتاج وعدم حصرها في مؤسسات العمران، ومع نهاية عام 2009 بدأت أيدي المستثمرين تمتد إلى تجارة الإسمنت، وإنشاء معامل خاصة في أماكن تتوفر فيها المواد الأولية بكثرة، ليس من باب الحرص على اقتصاد البلد ونجاح قطاعه العام، بل لكونه يمثل وجبةً دسمة هُم أولى بها، فهم «قاطرة النمو فدعوها أيها السوريون الفقراء تمضي على أحلامكم ولقمة عيشكم»، وفعلاً مضت قاطرة الأغنياء ورجال الأعمال الجدد بكل ضراوة، مخلّفة وراءها مستودعات خالية تتسابق فيها الرياح متلاعبة بما تبقى من ذرات الإسمنت، وعمال بائسون، وبالمقابل فإن أحد تجار البناء الذي لا يفصله عن مؤسسة عمران سوى شارع فقط، يبيع يومياً 500 طن من السيارات مباشرةً وفي الشارع دون مستودعات، وبدون حاجة إلى الكثير من العمال فالأولوية طبعاً للقطاع الخاص الذي «يرشّ السكر» أينما ذهب في جيوب بعض ضعاف النفوس لدعمه.
ألا يتحمل رئيس مجلس الوزراء السابق وجهابذة فريقه الاقتصادي المسؤولية، وهم الذين أوصلوا السوريين إلى حافة الجحيم، والكفر بسياساتهم الاقتصادية الفاشلة؟ فالكتاب رقم 9905 تاريخ 22/11/2009 الذي حُرّر بموجبه بيع مادة الإسمنت عاد بالنتائج الكارثية على مؤسسات العمران الناجحة، ذات الأثر والربح الكبير في اقتصاد الوطن وتنمية وازدهار الحركة العمرانية بعيداً عن السمسرة والوساطة وجشع واحتكار تجار البناء لاستيراد المواد الأولية والتصنيع والتصريف والتلاعب بأسعار المواد والأسواق.
آفاق واعدة الأرباح
خطت مؤسسة العمران بالسويداء خطوة جريئة باستثمار المساحات الفائضة لديها، والانتقال إلى التصنيع بإنشاء معمل البلوك الآلي في السويداء بكلفة نحو75 مليون ليرة وبطاقة إنتاجية أولية تبلغ نحو 800 بلوكة بالساعة، لإنتاج مادة البلوك من كافة القياسات 10/ 12/ 15/20،بالإضافة إلى البلوك الهوردي للأسقف بمواصفات قياسية نظامية وأسعار مخفضة، وذلك بجهود الإدارة والعاملين في مؤسسة العمران في السويداء للاستفادة القصوى من الطاقة البشرية على الرغم من نقص عدد العاملين والكوادر، وتم البدء بمرحلة التشغيل التجريبي لمعمل البلوك الآلي العائد للمؤسسة، والذي يزود السوق المحلية بمادة البلوك الآلي بنوعيه العادي والهوردي، ومن المتوقع أن ينافس المنتج مثيله في الأسواق فيما يتعلق بالسعر والجودة، ومن ضمن التوسع الاستثماري للمؤسسة، تم تنفيذ مول تجاري، بكلفة 190 مليون ليرة مؤلف من طابقين بمساحة طابقية تبلغ 500 متر مربع بهدف بيع منتجات المؤسسة من «مواد السيراميك وإكسسوارات الأدوات الصحية والخلاطات ومعظم تجهيزات المطابخ والحمامات وأجهزة الطاقة الشمسية والمكيفات والأبواب الجاهزة» بشروط مريحة للعاملين في الدولة حيث فتحت نوافذ التقسيط لشريحة كبيرة من المتعاملين بشروط ميسرة على مدار أربعة وعشرين شهراً بدفعة أولى ١٠%.
رفد الشركة بالكوادر
إن الملاك العددي للمؤسسة 171 عامل والعدد الحالي 113 عامل بما فيهم العقود ولا يمكن تكليف العمال المعينين بعقود بمسؤولية قانونية، مثل: العمل بصفة أمين مستودع أو أمين صندوق، وقد أصبح غياب العامل لأي سبب طارئ يعني توقف العمل، ولذلك كل عامل يقوم بمهمتين أو ثلاث، مع العلم أن التعويضات بحدودها الدنيا ولا تتناسب مع المبيعات المرتفعة، وهناك حاجة ماسة لرفع نسبة الحوافز وإجراء اختبارات تعيين للموظفين من الفئتين الثانية والثالثة، والتنظيم النقابي يطالب بحل مشكلة نقص العمال والتوزيع العادل لهم، على مستوى الفروع، وقد رفع مجموعة من المذكرات، تفيد بضرورة تعيين عمال جدد بالسرعة القصوى، وقد تلقى وعوداً بالحل، ولكن لغاية هذا التاريخ لم يحدث أي تطور، والجدير ذكره: أن مبيعات المؤسسة تتجاوز في أكثر من شهر 431 مليون، وهذا الرقم تكرر وقابل للزيادة في مراحل قادمة، أي: حوالي 5,4 مليار ليرة سورية سنوياً.
مطالب عمالية
رفع اعتمادات الطبابة والكساء العمالي بما يتناسب مع الأسعار الحالية في الأسواق، ورفع نسب الحوافز الإنتاجية والمكافآت التشجيعية، بما يتناسب مع الإيرادات المرتفعة لمؤسسة العمران في السويداء، وتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الأجور والعديد من القضايا التي لا يمكن حلها إلا بالرجوع إلى الإدارة العامة والمركزية، التي تعرقل العمل على مستوى واقع المحروقات للآليات كون المخصص لا يكفي لتغطية العمل، ويشكل مشكلة حقيقية لنقل العمال داخل المدينة، إلى جانب مشكلة الكساء الذي يتأخر صرفه بفعل الحاجة لقرار من وزير الصناعة والإدارة العامة، وشركات المحافظة ترفض الصرف للعمال دون قرار إلى جانب ازدواجية القرارات والإرباك الذي تشكله فيما يتعلق بنقص اعتمادات الطبابة وحرمان العمال من رعاية صحية متكاملة، وإحداث ملاكات عددية لعمال الحمل والعتالة في المؤسسة.