_

 الاتحاد العام يدعو للتقيد بعطلة اليومين أسبوعياً ويطالب بمعالجة تطاولات الإدارات والوزارات على هذا المكسب

نظراً لمرور ستة أشهر على القرار رقم /1/ تاريخ 10/1/2004 الخاص بتحديد العطلة الأسبوعية بيومين وتقييم النتائج في الدوائر والمؤسسات الصناعية والخدمية والإدارية من خلال الاتحادات والجهات الحكومية فقد تبين:

● أن بعض الوزارات وخاصة وزارة الصناعة لم تلتزم بتطبيق القرار على الشركات الصناعية التابعة آخذة بالمادة الرابعة منه والتي تجيز للشركات ذات الطبيعة الخاصة عدم تطبيقه. وقد جاء ذلك على حساب حق العامل وعدم منحه البدل النقدي أو العيني عن ذلك ولم تكتف الوزارات بذلك بل خفضت أيام العطل الوطنية والدينية من 19 يوماً إلى 12 يوماً متجاهلة صدورها بقوانين ومراسيم وأن قراراً لايلغي قانوناً.

● وبما أن القرار كان مكسباً عمالياً لعدة اعتبارات فإننا نؤكد رأي الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة تطبيق القرارات على كافة الدوائر الخدمية والإدارية والشركات والمؤسسات الحكومية مع الحفاظ على حقوق العمال كافة في حال تطلبت ظروف بعض الشركات الصناعية العمل أيام العطل الرسمية ببدل عيني أو نقدي.

 

وبدورنا نطالب المسؤولين باحترام القوانين وعدم القفز فوقها لأن في ذلك مضرة للوطن والمواطن.

معلومات إضافية

العدد رقم:
226