لمصلحة من التراجع عن تنفيذ معمل غزل طرطوس

قريباً سيتم الإقلاع بمعمل غزل طرطوس خاصة أن الورشات الفنية والاقتصادية والأرض اللازمة أصبحت جاهزة. وصدور القانون رقم 4 لعام 2004 الخاص بالقرض الممول لهذا المشروع مما يساهم في عملية التطوير للاقتصاد الوطني وتشغيل جزء هام من اليد العاملة في المدينة التي تعتبر من أكثر المدن السورية انتشاراً للبطالة هذا عدا ارتباط هذه الصناعة المباشر بالزراعة وخاصة القطن وهنا لسنا بصدد البحث عن أهمية هذه الصناعة باعتبارها إحدى الركائز الصناعية المهمة في قطاع الدولة.

ولكن المفاجأة العجيبة والغريبة هو قرار وزارة الصناعة الموقرة بالتخلي عن هذا المشروع المهم والنوعي بعد أن استكملت كافة الدراسات حوله كما أسلفنا!!

لأن الحكومة قررت عدم التوسع بالقطاع الصناعي وتركه…لمن؟ للمستثمرين أجانب وعرباً أو محليين والسؤال الأهم: من يخدم قرار وتوجه كهذا. 

وماهو دور الحكومة في مسألة تطوير الاقتصاد الوطني ودفعه إلى الأمام وخاصة أن الحكومة قد ادعت بأنها ستعمل على تحسين وتطوير نسبة النمو والحد من زيادة نسبة البطالة، علماً أنه يدخل إلى سوق العمل سنوياً أكثر من 260 ألف طالب للعمل وهم بحاجة إلى مثل هذه المشاريع الكبيرة.

إن هذا التوجه الذي تسعى إليه وزارة الصناعة ماهو إلا هروب من استحقاقات وطنية اجتماعية واقتصادية تصب في نهاية المطاف لخدمة قوى السوق والسير في عملية الخصخصة الصريحة ووضع البلاد والعباد بين أنياب قوى النهب والفساد هذا إذا استثنينا السؤال عن مصير القرض المقدر بحوالي 70 مليون دولار وماذا ستفعل به الوزارة أو إلى أين سيذهب؟

■ نبيل عكام