التأمين الصحي للمعلمين.. ودور النقابة..؟

التأمين الصحي للمعلمين.. ودور النقابة..؟

لاشك أن التأمين الصحي للعاملين في الدولة مطلب وحق، إذا كان منصفاً ومتجاوباً مع مصلحة العاملين، لكن ما حصل مع وزارة التربية كان العكس، حيث تعاقدت الوزارة في عهد الوزير السابق الذي تكشفت بعد رحيله كثير من صفقات الفساد ولم يحاسب عليها، ومنها طباعة المناهج الدراسية الجديدة.

يواجه تقديم الخدمات الصحية العديد من العقبات حالياً بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها، والتعامل مع ارتفاع تكاليفها، والاستخدام الأمثل لها لضمان استمرارية تقديمها لجميع أفراد المجتمع وبأقل التكاليف، حيث يبرز هنا دور نظام الضمان الصحي في حماية الفرد مما قد يسببه المرض من إرباك مالي، فهل ساهم النظام الصحي للمعلمين في ذلك بعد أن تعاقدت الوزارة مع شركة «ميدكسا» للتأمين على العاملين والمعلمين في وزارة التربية في المحافظات كافة.
وبموجب العقد بدأ الخصم من رواتب المعلين منذ الشهر الأول، لكن المعلمين لم يستلموا بطاقات التأمين حتى الشهر العاشر في بعض المحافظات، وخلال هذه المدة التي تجاوزت عشرة أشهر لم يستفد أي معلم منها، والأموال التي تقدر بعشرات الملايين دخلت في جيوب أصحاب الشركة.
واليوم في ظل الأزمة التي يعاني منها الوطن والشعب، ومنهم المعلمون الذين يشكلون شريحة كبيرة، وانتقلوا مجبرين للعيش في المناطق المتوترة حرموا من المعالجة والأدوية لصعوبة أو عدم وجود خدمات صحية، حيث كان من المفترض بهم إيقاف العقد والخصم على المعلمين كما طرح في اجتماع نقابة المعلمين بدمشق في 29/8 إلا أن النقابة قررت استمرار العقد لمصلحة الشركة بحجة تفعيلها في دمشق من أجل المحافظات المتوترة.
 وفي ظل ارتفاع أسعار النقل والإقامة والمعيشة كيف سيستفيد المعلم القادم من المحافظات البعيدة كدير الزور مثلاً من مقابل البدل التأميني، هذا إذا استطاع القدوم ولم يصيب بأي مكروه في الطريق أو يفقد حياته. إن تعويض المعلمين الذين لم يستفيدوا من الخدمات الطبية وإعادة الأموال التي خصمت منهم وهي حقهم أصبح ضرورة بدل أن تذهب أموالهم في جيوب أصحاب شركة التأمين، وهم أحوج لها الآن في معيشتهم اليومية.