صرف 50 موظفاً والتهرب من دفع حقوق العاملين!

لكن ما قاله بعض المصروفين من العمل في إحدى الشركات السياحية وعددهم أكثر من خمسين عاملاً يثبت العكس تماماً، خاصة وأن الوزارة لاحظت تأخر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، ولديها الإمكانية في رصد ومتابعة تلك المخالفات بحزم ودقة، وإن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها حسب قانون العمل، حيث إن الأجر هو حق أصيل للعامل، ولا يجوز تأخير الأجر تحت أي مبرر.
إننا على يقين أن الوزارة واتحاد نقابات العمال لاحظت كثرة الشكاوى والقضايا العمالية المتعلقة بتأخر صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، ولمَّا له من آثار وانعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية.
ويؤكد العاملون أنه «وبتاريخ 18/5/2012  تم صرفنا من الخدمة بشكل تعسفي من مؤسسة (ص.ن) التي تختص بأعمال السياحة والسفر دون أي تعويض بدعوى إغلاق المنشأة، علماً بأنهم يمارسون العمل نفسه باسم جديد «ن» الدولي للسفر».
العمال المصروفون وبشكل قانوني قدموا شكوى إلى نقابة العمال شرحوا فيها معاناتهم، وتمخض عن ذلك عقد اجتماع بوزارة السياحة بإشراف النقابة والوزارة أبدوا عن مساعدتهم العمال لتأكدهم بأنهم مظلومون لكن دون جدوى.
الطامة الكبرى أنه ولغاية تاريخه لم يستجد أي شيء في قضيتهم، فوزارة السياحة لم تستطع فعل شيء، بما في ذلك حقها بإغلاق المنشأة، بالإضافة إلى أن نقابات العمال ووزارة العمل وقفت مكتوفة الأيدي ولم تحرك ساكناً.
إن قضية هؤلاء العاملين أصبحت في عهدة النقابات وعليها الدفاع عن حقهم واسترجاع ما خسروه، بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجههم وهم مسؤولون عن عائلات وأصبحوا دون أي دخل في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة