عرض العناصر حسب علامة : عمال العتالة

كيف نشأت نقابات الجزيرة؟

في محافظة الحسكة التي تعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد الزراعي، تأسست العديد من النقابات العمالية بعد جلاء الاستعمار في طريق شاق طويل مليء بالتضحيات. وتعرض النقابيون خلال هذا الطريق إلى التنكيل والاضطهاد وتحملوا الجوع والشقاء في بيئة لا توجد فيها مصانع بالمعنى الحقيقي للكلمة، ونتج عن هذا النضال تأسيس اتحاد عمال محافظة الحسكة وعشرات النقابات.

عاملات العتالة في القامشلي!

لم تعد أعمال العتالة في القامشلي حكراً على الرجال كما كان قبل الأزمة، ورغم تصنيفها ضمن الأعمال المجهدة، اضطرت النساء إلى الانخراط فيها بسبب الظروف الصعبة التي يعشنها.
في شارع السياحي وشارع القوتلي وسط القامشلي، تقف عاملات العتالة يومياً بانتظار الزبائن الذين يقصدون المنطقة بحثاً عن عتالين لتفريغ الشاحنات المحملة بالبضائع وغيرها، وبعد الاتفاق مع صاحب الشحنة على الأجور تبدأ العاملات تفريغ الحمولة رغم صعوبتها.

إضرابات من القامشلي حتى السويداء

يتردى الوضع المعيشي للطبقة العاملة السورية أكثر فأكثر بسبب السياسات المنحازة لناهبي الثروة الوطنية ولقوى الفساد الكبير، كما تتردى ظروف العمل بسبب السياسات التعسفية للإدارات وأرباب العمل بحق العمال والموظفين.

عمال بلا حقوق؟

يعيش العمال بمختلف تصنيفاتهم «عمال صناعة– عمال زراعيين- عمال عتالة» ظروفاً متشابهة بالشكل العام من حيث المستوى المعيشي، بسبب واقع الأجور وعدم كفايتها لسد الرمق، ولكن الاختلاف بين شرائح العمال في مدى خضوع كل منها لقانون يُثبّت الحقوق ويُنظم علاقات العمال مع أرباب العمل سواء كان رب العمل حكومة أو قطاعاً خاصاً، وهذا الوضع لا ينطبق على عمال الحمل والعتالة

كانوا وكنا

تأسست نقابة عمال العتالة في محافظة الحسكة عام 1956، 

معركة أجور عمال العتالة ـ1ـ

عمال الحمل العتالة من أكثر فئات الطبقة العاملة السورية بؤساً وإملاقاً، بلغ عددهم حوالي 100 ألف عامل سنة 2012 حسب إحصاءات نقابات العمال، إضافة إلى العمل العضلي المجهد، تعتبر أجورهم منخفضة مقارنة بغيرهم من فئات الطبقة العاملة، وخاصة عمال المصانع، أما مقارنة مع تكاليف مستوى المعيشة فهي معاناة أخرى.  70 % من هؤلاء العمال لم يستفيدوا من زيادات الأجور التي حدثت منذ عام 2002، لكنهم استطاعوا انتزاع زيادة الأجور عدة مرات.

تعميم ومخالفة... والضحية عمال العتالة!!

ضمن اجتماع المجلس العام لنقابات العمال المنعقد بتاريخ 21 و22/12/2008، طرح النقابي حسين الهكل مداخلةً هامةً حول واقع عمال العتالة والخدمات، الذين كنا قد تابعنا موضوعهم لأكثر من مرة على صفحات «قاسيون»، ولأهمية النقاط التي أثارها الرفيق النقابي، سننشر فيما يلي المطالب التي طرحها أمام ممثلي الحكومة في الجلسة:

قانون الـ ...«سعو».. والإصلاح الإداري!!

مع بداية العمل في قطف الأقطان في كل عام، يقوم عمال الحمل والعتالة بإجراء الصيانات اللازمة لبرادعهم...؟! لكي تكون هذه البرادع جاهزة لتحمل من 180 ـ 200 كغ وأحياناً أكثر من هذا الوزن من القطن، على ظهور بشر! لايتعدى أحياناً وزن البعض منهم وبالكاد الـ 50 ـ 60 كغ. هذه المعادلة بين الحامل والمحمول ولدت من قانون الحاجة اللعينة.

عمال العتالة في دير الزور.. خارج التغطية

 يوماً بعد يومٍ تزداد معاناة العمال بالتراجع عن الكثير من المكتسبات التي حققوها بعرقهم وجهدهم عبر نضالهم الطويل، ويوماً بعد يوم تتضاعف معاناة عمال القطاع الخاص، بعد رفع الحماية عنهم نتيجة القرارات التي تتخذها وزارة العمل والحكومة ككل ومن وراءها.. لصالح أرباب العمل والمستثمرين، دون أي اعتبار للتوصيات السياسية والمذكرات النقابية، ودون اهتمام بمصلحة الشعب والوطن.

بانتظار عدالة محكمة النقض بدمشق .. عمال «العتالة» يسقطون ضحية الفاسدين الكبار..

شهد موسم الحبوب في عام 2006 فساداً من طراز خاص، تمثل بتواطؤ بين بعض الموظفين وتجار الحبوب بتوريد أطنان من التراب وبيعها إلى المؤسسة على أساس أنها أقماح. وإثر انكشاف أمر الصفقة، أحيل بعض العاملين في المؤسسة مع التاجر الموّرد إلى المحكمة، وهذا أمر طبيعي نتمنى أن يطال جميع الفاسدين من جميع المستويات وفي كل المواقع، ولكن ما هو غير طبيعي أن تشمل العقوبة بعض عمال العتالة في أحد المراكز المعنية بشراء (القمح – التراب) وتغريمهم بمبالغ مالية وصلت إلى أربعة ملايين ليرة سورية،  والسجن لمدد تصل إلى سنتين ونصف، ولبعضهم أكثر من ذلك..