عرض العناصر حسب علامة : سورية

يبدو أن ملف الفساد في وزارة الصحة لن يغلق أبداً مادام المسؤولون عن إنتاج الفساد في هذه الوزارة الحيوية ما يزالون في مواقعهم، ومادام القيمون على مكافحة الفساد غير مهتمين بتنفيذ المهمة الموكلة إليهم.. فالإجراءات التي تم اتخاذها سواء في الوزارة أو في رئاسة مجلس الوزراء مازالت دون المأمول، لا بل يمكن اعتبارها محاسبات هامشية ورتوش إصلاحية، حتى بعض من تمت محاسبته مازال على رأس عمله، ومايزال يتحرك في الوزارة بكامل الحرية كما كان سابقاً متفاخراً بنفوذه أمام العاملين في الوزارة، ومؤكداً بأن لا صوت يعلو فوق صوته، وأنه سيبقى في منصبه قدر ما يشاء.. فهل بهذه الطريقة يُكافح الفساد ويُقضى عليه؟ ألا يعني هذا إدخال روح اليأس وعدم الجدوى إلى نفوس من تعز عليهم مصلحة الوطن؟

ما تزال مائتا عائلة من أهالي المنطقة المفرزة /201/ من حي الشيخ مقصود – الشيخ معروف، تعاني من الحرمان من شبكة مياه الشرب منذ سنوات طويلة.

ترافق صدور نتائج الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي مع إحباط شعبي عارم، بدأ عند الغالبية الساحقة من الطلاب، الراسبين منهم، والناجحين بعلامات قليلة بالمقياس السوري، ولكنه سرعان ما امتد إلى أهليهم والمجتمع برمته، الذي عاش يوماً واحداً على الأقل وهو في غاية الإحباط، تجاوباً مع الكآبة التي ارتسمت على وجوه معظم الطلاب، بعد أن تبددت أحلامهم بالظفر بمقعد في معهد أو كلية.

لا شكّ أنّ مجالس الإدارة المحلية في المدن والبلدات والقرى، لو فُعّلت وقُدّمت لها الإمكانات لحققت كثيراً من الإنجازات، ولطورت البنى التحتية، أو على الأقل وضعت أسساً صحيحة لها، وخففت من معاناة المواطنين. لكنها كغيرها من مفاصل المجتمع والدولة، تغلغل فيها الفساد والنهب، ولعبت فيها الأهواء كالعشائرية والمحسوبيات والعائلية، والتعامل معها كمنصب للهيمنة، وليس كمهمة لخدمة المواطنين والوطن، وكل ذلك حوّل أغلبها إلى شكلٍ دون مضمون. لكن عندما يتوفر الوعي والإرادة، يمكن أن يخفف من سلبيات ذلك .

يزداد في الآونة الأخيرة استخدام الجملة الشهيرة «الأوامر من فوق» لتمرير قرارات جائرة بحق الشرائح الشعبية الفقيرة، وهذا ما حدث مع باعة البسطات في مدينة الحسكة عندما حاول المستثمر المدعوم «من فوق» أن يفرض عليهم وعلى البلدية ما يريد، ومنذ أسبوع وبموجب «أوامر من فوق» أيضاً استطاع مستثمر آخر أن يُبعد نحو 80 ميكروباص من خدمة إحدى خطوط خدمة النقل الداخلي في مدينة القامشلي إلى خارجها ضارباً عرض الحائط مصالح عشرات الأسر وواردات البلدية، فالضرائب التي تفرض على أصحاب البسطات والميكرويّات هي أكثر بكثير من تلك التي تفرض على المستثمرين في «وطن العمال والفلاحين»..

لقد تعودنا أن نطالع بين حين وآخر نشراتٍ لبعض قيادات الأحزاب الكردية إذا صح تعبيرنا، فيها تطاولٌ على الشيوعيين السوريين وتجنٍ فاقع وهش على تاريخهم ومواقفهم ومحاولاتٍ فاشلة ويائسة لتحريف الحقائق.

تعد الإدارة العامة وأسلوب موظفيها في أداء عملهم المعبر الأبرز عن هيبة الدولة، كونها الحلقة التي تصل الدولة كشخص اعتباري بمواطنيها، والتي تنقل الدولة في وعي المواطنين من مفهوم مجرد، إلى فعل محسوس على أرض الواقع. ولذلك كان للإدارة العامة قوانينها الخاصة التي تنظم أساليب عملها وتحكم موظفيها وتصون هيبتهم عند التعامل مع الأفراد والمؤسسات الخاصة، ولحماية هذه الهيبة لا بد من وضع آليات دقيقة لانتقاء الموظفين على أساس الأهلية والتخصص، وبعيداً عن المحسوبيات والاعتبارات التي لا تمت للكفاءة بصلة، وكذلك آليات فعالة لمحاسبتهم، وقبل كل ذلك لا بد من ضمان مستوى معيشة لائق لهم، ووضع قوانين صارمة تحميهم أثناء أدائهم لمهماتهم.

ليس فساد الملح وحده ما يخيف، وهنا على هذه الأرض الطيبة التي كبرت فيها عقولنا وأجسادنا ثمة فساد من نوع آخر، أو على الأدق فساد مادة تشكل ثلاثة أرباعنا، واستمرار فسادها سيصنع بوابة جديدة لموتنا، موتنا القادم من أفواهنا.

لابد من الحديث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 الذي صدر أخيراً عن مجلس الشعب، لأنه شكّل خيبة أمل واضحة وصفعة للمحاماة، تكاد أن تثلم العدالة، إذ لا تجديد ولا تطوير ولا تحديث، وقد تبين أن القانون السابق ببعض مواده أفضل لمهنة المحاماة من القانون الجديد.

وصلت إلى قاسيون الرسالة المطلبية التالية، نرجو من السيد وزير التربية والتعليم أن يقرأها ويأخذها على محمل الاهتمام والمتابعة الجدية... تقول الرسالة: