_

عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة السورية

أولويات الحوار العمالي

الأزمة الوطنية العميقة، التي ما نزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون، وخاصة الطبقة العاملة السورية المتضررة في أجورها ومكان عملها وسكنها ومستوى معيشتها. تلك الأشياء جميعها قد تجمعت حزمة واحدة، وأنتجت هذا الواقع الذي يعيشه العمال في مواقعهم كلها... ومع هذا يُطلب منهم المزيد من شدّ الأحزمة على البطون، وأن يصمدوا ويصبروا على بلواهم، وكأن العمال هم وحدهم الذين يجب عليهم حمل الأزمة بجوانبها وتبعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها، بينما من كانوا أحد مسببي الأزمة واستثمروا فيها في السابق ويستثمرون الآن على الصعد كلها، لا تقع عليهم مسؤوليات!

حقوق العمال بالعدالة الاجتماعية!

البشر يبحثون عن عدالة قد ضاعت منهم منذ بزوغ فجر الطبقات بتشكيلتها الأولى، ولن يتوقف البحث البشري عن العدالة التي ينشدونها مهما حاولت القوى المغتصبة لها إخفاء سلوكها وأدواتها بشعارات ومقولات لتغييب حقيقة الظلم الاجتماعي الواقع على القوى التي تنتج ولا تنال من إنتاجها إلا ما يكاد يجعلها قادرة على إعادة إنتاج قواها، التي تمكنها من استمرارها بالحياة لتصنع الربح مرةً ثانية، ليس لها وإنما لمغتصبي نتاج عملها.

حكايتنا طويلة

في السنوات السابقة لصدور قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص، جرى تمهيد واسع النطاق عبر الإعلام المقروء والمكتوب منه تمهيداً للقبول بهذا القانون وإقراره مع كل التبريرات التي قدمت من الأطراف المختلفة، في مقدمتهم وزيرة العمل السابقة التي وضعت المعنيين به طبعاً هنا (العمال ليسوا من المعنيين ولم يُؤخذ رأيهم ولا موقفهم منه بالاعتبار» 

العمال سيقررون أي طريق يسلكون

المتابع للوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، حول سعي الحكومة لزيادة مواردها، يعتقد للوهلة الأولى أن الحكومة سُتقدم على خطوات حاسمة نحو أصحاب الجيوب المليئة «حيتان المال» لزيادة مواردها التي تآكلت بفعل عوامل عدة منها: الفساد، والنهب، والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري، 

بصراحة العمال لا يصدقون

صدرت عدة تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيادات نقابية بارزه، تقول تلك التصريحات: أن الحكومة لم تفِ بوعدها للنقابات لجهة تحسين الوضع المعيشي للعمال بزيادة أجورهم وتعويضاتهم المختلفة على الأجور بقيمتها الحالية خلافاً للمراسيم السابقة في منح التعويضات، ولكن تلك التصريحات تستدرك، وتقول: إن الحكومة بدأت بزيادة الأجور للعسكريين، وهي في طريقها لزيادة أجور العمال، والقضية هي قضية وقت فقط لا غير.

مشفى صلخد... نقطة عبور!

بني مشفى صلخد بتاريخ 21/8/2005، وفق أفضل المخططات، وزودت بأحدث التجهيزات، حيث تتسع لـ 208 أسرّة، والمساحة المبنيّة للمشروع 18 ألف متر مربع والمساحة الطابقية 500 متر مربع ومساحة العقار 30 ألف متر مربع، وتضم أيضاً أقساماً متطورة للعمليات والعناية المشددة والكلية الصناعية، والجراحة بمختلف اختصاصاتها، وأجهزة اختبار الجهد ووسائل استقصاء شعاعي متقدمة، وتصوير طبقي محوري بالإضافة إلى قسم الإسعاف، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإنشائها مليار ليرة سورية.

 

بصراحة انتظروا مفاجأة!

على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في اجتماع مجلسهم الأخير، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، حيث بعض السادة الاقتصاديين في محاضراتهم ومنهم نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية يقول إن: « 60- 70% من سكان سورية غير أمنين غذائياً، وأن تأمين الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة يشكل تحدياً كبيراً يواجه ما يتجاوز حدود 80% من المجتمع السوري».

شهيد على جبهة العمل!

قبل بضعة أيام أدت حادثة مؤلمة وقعت في إحدى شركات القطاع الخاص إلى وفاة عامل إثر تعرضه لإصابة عمل شديدة، وكان سبب الوفاة كما شخصه الأطباء تمزقاً حاداً في الطحال، في حين أن سبب الحادثة كان سلسلة طويلة من التقصير والإهمال واللامبالاة بحقوق العمال تتحمل مسؤوليتها إدارة المنشأة، ونقابات العمال، والحكومة على حد سواء!

 

الطبقة العاملة والأول من أيار

أنهى التنظيم النقابي مؤتمراته السنوية من نقابات واتحادات نقابات المحافظات إضافة إلى الاتحادات المهنية، وقد استعرضت قاسيون هذه المؤتمرات وأهم ما كان يطرح فيها من هموم ومطالب وحقوق للطبقة العاملة، من أجور وغلاء وضعف الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الحقوق التشريعية المتعلقة بقوانين العمل النافذة.

عمال سورية هل يعملون - على ماذا يحصلون- ومن يسرقهم؟

لا يمكن الوصول إلى تقديرات دقيقة ونهائية عن أوضاع العاملين السوريين الاقتصادية، ولكن الوقائع تفرض نفسها، والأرقام تحاول أن تواكبها وتقدر حجم الكارثة... فالأجر السوري اليوم هو واحد من أقل خمسة أجور عبر العالم، وقوة عمل العامل السوري تباع بسعر ظالم لا يمكن أن يستمر طويلاً...
قاسيون، وبمناسبة عيد العمال تعيد التذكير ببعض الأرقام والنتائج الاقتصادية التي تدل على وضع الطبقة العاملة في سورية اليوم.