_

عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة السورية

حديث ساخن في جبهة العمل

في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج، مثل: صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البيّاضات، مثل: (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.

المؤتمرات والانتخابات النقابية على الأبواب كيف ستكون؟

مرت الحركة النقابية بمسارات صعبة منذ تأسيسها كحركة معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، ومدافعة عن حقوقها الاقتصادية والديمقراطية والسياسية. استطاعت الحركة أن تتجاوزها أحياناً بصعوبة، بسبب الأوضاع السائدة، السياسية والتنظيمية للقوى الفاعلة في الحركة، مما انعكس على واقع الحركة النقابية من حيث دورها الفاعل في تمثيل مصالح الطبقة العاملة.

 

عمال القطاع الخاص:لم تفتِ الفرصة بعد!

في موادنا السابقة سلطنا الضوء على عمال القطاع الخاص، ومدى علاقتهم بالمنظمة التي تمثلهم، وحاولنا قدر المستطاع التشديد على النقاط الأهم، التي من الممكن الاستفادة منها في تكوين الرؤية الموضوعية للعمل النقابي مع الشريحة الأوسع ضمن الطبقة العاملة، وسنلخص في هذه المادة مجمل النتائج لننتقل للإجابة عن السؤال الذي لا بد من الإجابة عنه ما العمل؟ فالفرصة لم تصل بعد!

 

العمال السوريون في 2018

رصدت قاسيون خلال هذا العام العديد من القضايا والمطالب العمالية كالأجور والصحة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية والتشريعية وغيرها من القضايا.

المؤتمرات النقابية.. لنستعد لها جميعاً!

الحركة النقابية وضمن القانون الناظم لعملها «قانون التنظيم النقابي رقم 84» وقرارات مكتبها التنفيذي، ستعقد مؤتمراتها السنوية، وهي خاتمة المؤتمرات للدورة الانتخابية الحالية.

العاملون في دمشق القديمة

نتابع جولتنا في المناطق الصناعية والحرفية الصغيرة، كي نسلط الضوء أكثر على هذه الشريحة العمالية، وهذه المرة توجهنا إلى ورشات ومعامل دمشق القديمة، كالشاغور والشماعين والدقاقين والحريقة والقيمرية.

النقابة... دورها في وعي الطبقة العاملة

النقابات ضرورة نضاليه فرضتها ظروف الطبقة العاملة التي تعيشها من خلال بيئة العمل المتواجدة فيها، ومصالحها المتناقضة مع مصالح أرباب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، من أجل نيل حقوقها من أجر مجزٍ وبيئة عمل صالحة للعمل، وتشريع يضمن حقوقها في العمل، وأمنٍ صناعي، وتمتلك من خلالها أدواتها النضالية الضرورية، وهذه من أبسط حقوقها. 

صلاحيات اللجنة النقابية

ناقشنا في مقالة العدد السابق قانون التنظيم النقابي وتحدثنا عن ضرورة تعديله ليواكب التغييرات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في البلاد خلال العقود الماضية، وبحثنا أبرز العوائق القانونية أمام الحركة النقابية، لكي تستعيد حركتها ونشاطها ودورها الجوهري في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.

تعديل قانون التنظيم النقابي ضرورة

منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 84 الناظم للعمل النقابي والذي تم تعديله أكثر من ست مرات، لم يكن للعمال دور واضح فيه،

الأجور ودائماً الأجور

تعاني الطبقة العاملة السورية- منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واهمةً بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية، وفقدانها لحق الإضراب كأحد أهم أدواتها.