خلال الزيارة الحكومية الأخيرة إلى حلب، مطلع الأسبوع الحالي، تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة توليد الشيخ نجار الكهرضوئية باستطاعة 33 ميغا واط، مع الإعلان عن البدء بتأهيل المحطة الحرارية.
تزايد استغلال أصحاب مولدات الأمبير في حلب مؤخراً، حيث وصل سعر الأمبير الواحد الى 10000 ليرة في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى بلغت معدلات الاستغلال أرقاماً أعلى من ذلك أيضاً، وبمطلق الأحوال لم يقلّ وسطي سعر الأمبير الواحد عن 7000 ليرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التشغيل اليومي التي تتراوح بين 6-10 ساعات فقط لا غير.
لا تزال جامعة حلب تغص بالمشكلات عبثاً، حيث تعتبر بعضها ذات حلول واضحة وبسيطة، ومع ذلك يتم ترقيعها في بعض الكليات، وتجاهلها في أخرى.
يسارع الطلاب الوافدون من المحافظات ومن ريف حلب، مع بداية العام الدراسي من كل سنة، للتسجيل على السكن الجامعي، للتخفيف من عذاب السفر، ونفقته والوقت المهدور خلاله، وهرباً من بدلات الإيجار المرتفعة.
لم يطل أمد تفاؤل أهالي حلب، بعد الوعود الحكومية المستمرة بالعمل على تحسين الوضع الكهربائي، وإيصالها للأحياء الشرقية، بإيجاد حل لسوق الاستثمار بالأمبيرات، التي تُسعر بما يستنزف جيب المواطن إلى ما فوق طاقته في واقع الحال.
تتفاقم أزمة المواصلات في حلب، مثلها كمثل العديد من المحافظات السورية اليوم، بسبب أزمة المشتقات النفطية عموماً، وبالتفصيل: بسبب أزمة البنزين بداية، وارتفاع سعره تالياً، وبسبب أزمة المازوت وذريعته الحالية.
ما جرى بشأن إعادة النظر بتوزيع الكتب المدرسية في حلب، وظهور أن هذه الكتب متوفرة في المستودعات عند الإشارة والطلب، قريب الشبه بمارد علاء الدين الذي ينتظر الطلب والإشارة لتحقيق الرغبات والأماني!
في كل عام تعمد محافظة حلب إلى القيام بحملة رش مبيدات خاصة لمكافحة آفة ذبابة الرمل، التي تُعرض من يصاب بلدغتها للإصابة باللاشمينيا، وذلك بالاستعانة ببعض المتطوعين، بالإضافة إلى من يتم تكليفه بهذه المهمة من العاملين.
انضم ضحايا جدد بنتيجة انهيار مبنى سكني آخر في محافظة حلب مؤخراً إلى قوائم الضحايا السابقين للسبب نفسه، مع عدم اليقين من أن هذا الملف سيغلق بالشكل المطلوب بما يضمن عدم زيادة تعداد الضحايا لاحقاً، بسبب استمرار الاستهتار الرسمي المزمن بسلامة وحياة المواطنين واحتياجاتهم.
لم تسفر الوعود الكهربائية الرسمية في محافظة حلب عن أي جديد، فما زالت التغذية الكهربائية للكثير من أحيائها تعتمد على أصحاب مولدات الأمبير وتحكمهم بحاجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، بالإضافة لاستغلالهم لهذه الحاجة على مستوى فرض الأسعار غير الرسمية.
