عرض العناصر حسب علامة : حزب الإرادة الشعبية

أجرت إذاعة «سبوتنيك» الروسية يوم الثلاثاء 28 حزيران الماضي، حواراً خاصاً مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، سألته خلاله عن التحضيرات الجارية للجولة القادمة من جنيف3، وعن بعض أهم المستجدات على الساحة الدولية وتأثيراتها المتوقعة على الوضع السوري، وخاصة مسألة الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي.. فيما يلي تنشر «قاسيون» مقتطفات من الحوار المنشور كاملاً بصيغته الصوتية على موقع قاسيون الالكتروني kassioun.org

العمل الهام ولو المتأخر قليلاً، مشروع الموضوعات البرنامجية، الذي تقدمت به اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ورغم ورود الأفكار ومعظم الأطروحات في النشاطات السابقة للجنة الوطنية، إلا أن أهمية ذلك تأتي من خلال طرحه كحزمة واحدة، وما سيأتي عليه من تعديلات وإضافات لاحقة أثناء التحضير للاجتماع الوطني التاسع وخلال انعقاده كعمل أساسي من أعمال الاجتماع في هذه المرحلة الانعطافية، والتي ترتسم ملامحها عالمياً بأفول الرأسمالية عبر مجموع أزماتها ونهوض شعوب الأرض قاطبة التواقة إلى الانعتاق من الرأسمالية بكافة أشكالها وشرورها، إلى عالم الحرية الواسع والعدالة الاجتماعية العميقة وفق الظروف الموضوعية والذاتية لكل شعب من الشعوب، وكل منطقة من المناطق كافة.

بدايةً، يُسجل للموضوعات البرنامجية أنها تأتي غير مسبوقة شكلاً ومضموناً قياساً بما كان يطرح من برامج أو موضوعات خلال العقود الماضية من تاريخ الحزب..

في الشكل هي لوحة سهلة الفهم، مقتضبة، عملية البحث، ماركسية الرؤية، وطنية المضمون، منحازة لمن يعمل، تربط بين العام والخاص، وبين الجزء والكل، وتملك فهماً مميزاً للحزب، وتقدر الظروف الماضية التي عاشتها سورية، تحترم التاريخ وتبدع الحلول وتستشف المستقبل.

شرت قاسيون مشروع الموضوعات البرنامجية الذي يطرح الملاحظات التالية:

في المجتمع السوري شرائح واسعة من المثقفين وحملة الشهادات العلمية العليا، ومعظم الملتزمين في الأحزاب الوطنية اللاطائفية أو اللادينية والأحزاب القومية والشيوعية والعلمانيين اللادينيين، تنتظر صدور قانون يحتضن الحالات الأسرية ومشاريع الأسر العابرة لواقع الاختلاف الطائفي والمذهبي والديني المؤطر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الجمهورية العربية السورية، وقد كان لتسريب نسخ من مشروعي القانون المطروح في مجلس الوزراء القانون الأول والقانون المعدل أثر الصدمة على هؤلاء جميعاً، فبدلاً من الخطوة إلى الأمام للمطالبة بتطوير القانون الحالي، انصب الجهد لإلغاء المسودة، والبعض قبل بالقانون المعمول به أو بالمسودة المعدلة على قاعدة (الله يرحم النباش الأول) لما فاجأهم به مشروع القانون من مفردات وتسميات وتوصيفات وتصنيفات وتخلف في تنظيم أهم العلاقات الإنسانية والاجتماعية وتأثيراتها السلبية على الوحدة الاجتماعية.

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين هي أكبر وعاء نضالي على مساحة الوطن, وأوسع من كل  الفصائل، لذلك يجب عدم تحجيمها أو صبغها بتيار أو فصيل، كما يجب دفع مسيرتها نحو الأرقى والأفضل، انطلاقاً من قاعدة أن الدور الوظيفي للحزب يبدأ بعودته للجماهير والطبقه العاملة والتعبير عن مصالحها والدفاع عنها والتفاعل معها.

يقول الشاعر الفرنسي (فرنسيس كومب) في مجموعته الشعرية (قضية مشاعة): عندما فتحت الأبواب/ وفتحت النوافذ/ انهار المنزل/ فلمن نوجه الاتهام؟/ للمهندس؟ أم لمواد البناء؟ أم للعمال الذين شيدوه؟ أم إلى من فتح النوافذ؟.

اتفق مع ما جاء في مشروع الموضوعات البرنامجية حول المرجعية الفكرية والاشتراكية وأزمة الرأسمالية والوضع السياسي الإقليمي والدولي ومهام الشيوعيين.. أما البندان (17 ـ 18) من التحديات الوطنية الكبرى اللذان يتحدثان عن الفساد، والبنود (19 ـ 20 ـ 21) من القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية التي تتحدث عن الليبرالية، فإنها تستحق الوقوف عندها أكثر ومناقشتها، كون الفساد والليبرالية يمثلان ثقافة وأيديولوجية البرجوازيتين البيروقراطية والطفيلية.

بداية، أتفق مع ما ورد في مشروع الموضوعات البرنامجية، وبخاصة ما ورد في الفقرة /1/ حول المرجعية الفكرية، وقد كان من أهم ما ورد فيها هو تشخيص الميلين المعرقلين لتطور الماركسية (العدمية والنصوصية).

إن أية قراءة متأنية للموضوعات سيجد القائم بها نفسه أمام رؤية تكاد تقارب الكمال فيما ذهبت إليه، من قراءة ماركسية لينينية للواقع وتفسيره من أجل تغييره، إلى الاجتهاد بالعلم الماركسي ـ اللينيني، إلى صياغة المهام بجرأة وشجاعة، وهو ما تميزت به اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين منذ تشكلها.