لم تكن قد استقرت أصداء القرار الحكومي القاضي برفع الدعم عن شرائح محددة من الشعب السوري، حين بدأت تتزايد المؤشرات على أن العملية برمتها ليست سوى خطوة أولى على طريق رفع الدعم الحكومي بشكل كامل، وعلى نحوٍ شديد السرعة يهدّد حياة ملايين السوريين بالمزيد من التدهور وسوء الحال.
تم إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي، من قبل حاكم مصرف سورية المركزي، وذلك خلال حفل أقيم في فندق شيراتون دمشق بتاريخ 31/1/2022.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق: «لوجود قلة في مادة الغاز المنزلي ممنوع ومن غير المفروض استخدام الغاز عوضاً عن المازوت للتدفئة.. الغاز المنزلي للاستخدامات المنزلية والصناعية، وليس للتدفئة كي لا يتسبب المواطن بضغط على كمية الغاز».
أفردت صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية على «فيسبوك» مجموعة من «البوستات» في نهاية العام كبانوراما تستعرض من خلالها، وبشكل مكثف، «إنجازات» بعض الوزارات خلال عام 2021 كل على حدة.
عقب الإعلان عن البيان الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب، والذي وُصف من قبل بعضهم تحت قبة البرلمان بأنه بيان إنشاء، ولم يقدم ما يفيد بحل الأزمات المستعصية التي يعاني منها الفقراء، والبعض من غير الفقراء، بعد البيان أخذ العديد من المحللين- منهم الاقتصادي، ومنهم غير الاقتصادي- يدلون بدلوهم على شاشات التلفزة الرسمية محاولين إقناعنا بأن البيان سيخرج «الزير من البير»، وبأنه أجاب عن كل ما يدور بخلد جميع المتأذين من الوضع الاقتصادي المعيشي الذي يطحن الناس طحناً، ويقوّلون البيان الوزاري ما لم يقله.
عرضت الحكومة السورية بيانها أمام مجلس الشعب بتاريخ 5 أيلول الحالي. فهل من جديد في البيان الوزاري يمكن التعويل عليه؟ بكل اختصار، ودون الخوض في تفاصيل البيان، يمكن القول أنْ لا جديد، لا في البيان الحكومي الذي تم عرضه تحت قبة مجلس الشعب، ولا في التوجهات والسياسات الحكومية.
تحت هذا العنوان نشرت صفحة «صوت عمالي» الإلكترونية الناطقة باسم الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية.
يقول المثل الشعبي «أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أفعالك أتعجب» هذا المثل ينطبق على ما تقوله الحكومة في معظم لقاءاتها مع ممثلي العمال كونها لا تلتقي مع العمال لتسمع منهم ما لا يعجبها ويسرُّها حول ما جنته سياساتها وأفعالها عليهم من تردٍّ في أوضاعهم المعيشية، ومن ضياع لحقوقهم بل تلتقي معهم لتبرر أفعالها وتبرر قراراتها بمختلف القضايا التي تخص العمال وحقوقهم.
تتالت الجولات الحكومية على مشروع مطمر قاسية في اللاذقية خلال السنوات الماضية، وفي كل مرة يتم الحديث عن مواصفات المطمر ومراحل الإنجاز فيه، مع التركيز على أهميته، مع بعض الوعود حول الآجال الزمنية للانتهاء منه لوضعه بالاستثمار.
عملية مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة حسب زعمها تثير سخرية الكثيرين وذلك لأنها مكافحة مضحكة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، والمضحك أكثر الحملات الإعلامية المرافقة لهذه الحملة والتي ترينا بأن الدولة وأجهزتها كافة مستنفرة لمكافحة الفساد ولكن أي فساد تكافح؟؟؟
