تأثرت شركات عديدة في القطاع العام بالأزمة التي تمر بها البلاد فمنها توقفت عن العمل، وأخرى تعثّرت عملها وخسرت الملايين، ومنها تعرضت لتخسير متعمد من بعض الفاسدين الذين لا يفكرون إلا بنهبهم، البعض منها وصلت لمرحلة الإنعاش، والجزء الآخر يحتاج إلى حلول جذرية، خاصة تلك التي ما زالت تقبّض عمالها الرواتب بشكل متواصل وشركاتهم متوقفة عن العمل
ما من شك أن الفترة الأخيرة قد تميزت بارتفاع الأسعار، وبخاصة المواد الضرورية واليومية لفئات الشعب الواسعة من عمال وفلاحين وذوي الدخل المحدود، مما جعل الحديث عنها تدور في كل مجلس
ابن أحد أصدقائي طالب يدرس في كلية الحقوق بهدف أن يصبح محامياً ومن هذا المنطلق دفعه الفضول ليطلب مني اصطحابه معي ليزور المحاكم فكان له ما طلب، إلا أني اشترطت عليه أن يكتفي بالنظر لكل ما يشاهده بعينه ويسمعه بأذنه ومن ثم يدون ما شاهده وما سمعه لأجيبه عليه
«شعرت بأنني سائح في دمشق، علماً أنني سوريٌ أباً عن جد، ظروفي الصعبة وخسارتي لكل ما أملك في مدينة دوما بريف دمشق، لم تؤثر على صاحب هذا المنزل من الناحية الإنسانية كي يقوم بخفض الآجار، أو على الأقل ألا يقوم برفعه بعد مضي 5 أشهر من إبرام العقد بيننا»، بهذه الكلمات بدأ عربي ذو الـ60 عاماً متذمراً من حالته، التي باتت حال أغلب الوافدين إلى دمشق من المحافظات المنكوبة بحثاً عن مكان آمن
كثيرة هي الاحداث المأساوية التي تحدث للمواطنين نتيجة سلوك عناصر بعض الحواجز الأمنية، ونورد هنا تفاصيل حادثة مأساوية حصلت لعائلة سورية، ذنبها الوحيد أنها كانت ضحية «خطأ قاتل» من «الحاجز الأمني»:
شارف العام الدراسي على النهاية، فقد تم تحديد مواعيد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، والتزم بعض الطلاب منازلهم بغية التحضير والاستعداد للامتحان، إلا أنه وللسنة الثالثة على التوالي، لا يمكن تجاهل الأحداث الحاصلة في سورية، والتي أثرت على كل المجالات، وتبرز مرة جديدة في مرحلة الامتحانات الهامة لتحديد مصير الطلاب وخاصة الشهادات
تقع جديدة الفضل في الريف الغربي لمدينة دمشق تبعد عنها حوالي 15 كلم كانت مقصد لجوء للآلاف من سكان المناطق المتوترة حيث وصل عدد سكانها مع النازحين إليها بالذروة لحوالي 75000 نسمة، فالمنطقة تكاد تغيب عنها رعاية الدولة الخدمية منذ نشوئها كتجمع للنازحين من الجولان السوري المحتل، تذكرتها الدولة عندما قررت إجراء عملية عسكرية فيها ضد المسلحين. العملية العسكرية على البلدة شاركت فيها وحدات للجيش العربي السوري، بالإضافة لمجموعات تعمل تحت مسمى «جيش الدفاع الوطني»
ما نعانيه اليوم من أزمة موجعة، ذكرني بخطاب، كنت وأنا شاب في الثامنة عشرة أحد مستمعيه وشهوده من شرفة الضيوف في البرلمان يوم 17 كانون الثاني 1955 أثناء مناقشة ميزانية الدولة والخطيب هو الرفيق خالد بكداش، وكان مسك ختامه قوله:
تواطؤ رسمي كلّف الخزينة العامة مئات الملايين من الليرات المهدورة، وفي حسابات الزمن هدر أيضاً، مرّ عامان ونيف من مدة عقد تطوير معمل أسمنت طرطوس الموقّع مع شركة فرعون دون أن يتحقق الحد الأدنى من بنوده
«سُرّب» مشروع مقترح مقدم من هيئة التخطيط إلى الحكومة، في واحدة من تكتيكات «جس النبض» المتعارف عليها مع كل اقتراب حكومي من «خطوط الدعم الحمراء»..
