_
إعلان الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية

إعلان الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية

تم مساء هذا اليوم السبت 9/7/2011 إعلان الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية من قلب العاصمة دمشق، وبالقرب من تمثال صلاح الدين الأيوبي، وجدار قلعة دمشق.. وقد احتشد مئات الرفاق والأصدقاء قرب تمثال صلاح الدين حيث رددوا الشعارات الوطنية المنادية بإسقاط الفساد، وتحرير الجولان، ورفض التدخل الأجنبي، والإصرار على التمسك بالثوابت الوطنية، ليشكلوا فواصل بين الكلمات التي ألقاها كل من د. علي حيدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، ود. قدري جميل أمين اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.. وقد بدئ الاحتفال بالنشيد الوطني، واختتم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء..

 

إن الموقعين على هذا الاعلان من أحزاب وشخصيات وطنية يعلنون تأسيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية، وهم يرون في هذا السبيل ضرورة اجراء اصلاح شامل وجذري لمصلحة الوطن والمواطن وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية في وجه كل أشكال الضغوط والتدخل الخارجي وهم في سعيهم هذا سيتعاونون مع كل قوة أو شخصية وطنية غيورة على مصلحة البلاد ويعتبرون اعلان هذه المبادرة نقطة انطلاق لتكوين أوسع تجمع شعبي يوفر الظروف الضرورية لحماية البلاد والانطلاق الى سورية المستقبل على طريق انجاز التغيير والتحرير المنشود ولتحقيق ذلك فأنهم يناضلون من أجل انجاز المهام التالية:

أولاً ــالأهداف الملحة والمستعجلة:

1. رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري، وإدانة كل من يحاول الاستقواء بالخارج، وتفعيل كل وسائل الرد الشعبي والرسمي.

2. رفض الاستقواء على الشعب، وإدانة كل أشكال الإساءة إلى المواطن السوري، أو إسالة دمه، أو انتهاك كرامته وحريته، وحصر صلاحيات الأجهزة الأمنية في حماية الوطن.

3. دعم الحركة الشعبية الوطنية السلمية باعتبارها ضمانة الإصلاح الجذري والشامل.

4. نبذ العنف ورفض التعصب الطائفي أو الديني أو العرقي، واعتبار السلم الأهلي خطاً أحمر وأي مساس به يندرج في إطار الخيانة الوطنية.

5. إيقاف نزيف الثروة الوطنية، وضرب مراكز ورموز الفساد الكبير، وإستعادة الأموال المنهوبة.

6. تشكيل جهة شعبية ــ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية، ومصادرة الموارد المنهوبة وتحويلها نحو التنمية الشاملة، و إعادة كل ما تم خصخصته تحت ستار الاستثمار أو التأجير إلى ملكية الدولة.

7. الجيش العربي السوري رمز السيادة الوطنية ورمز الوحدة الوطنية، ومهمته حماية الوطن والمواطن والمساس به مساس بالسيادة الوطنية والوحدة الوطنية.

8. مواصلة دعم حركات المقاومة ضد الاحتلال في فلسطين ولبنان والعراق، والتأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير الجولان، وكامل الأراضي المغتصبة.

ثانياً ــفي المجال السياسي:

1-  إصدار دستور جديد للبلاد يمنع التمييز، ويؤمّن حقوق المواطنة الكاملة لجميع المواطنين السوريين، بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو القومية أو الجنس أو الانتماء الحزبي، وفي جميع المجالات والمناصب الرسمية بمختلف مستوياتها. وتلغى على أساسه جميع القوانين الاستثنائية التي تحدّ من حق المواطن في التعبير عن رأيه، ويعتمد مبدء التداول السلمي للسلطة.

2-  إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أحزاب على أساس وطني شامل، تؤمن بوحدة الشعب السوري وترابه الوطني.

3-  إصدار قانون انتخابات جديد وعصري، يحقق تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين ويمنع تأثير جهاز الدولة أو قوى المال، واعتبار البلاد دائرةً انتخابيةً واحدة على قاعدة النسبية.

4-  تفعيل دور الإعلام من خلال قانون جديد ينظم دوره كسلطة رابعة في عملية الرقابة، وفي تعميق الثقافة الوطنية، ويسمح بإقامة منابر إعلامية حرة.

5-  فصل السلطات، وتحقيق سيادة القانون.

ثالثاً ــ في المجال الاقتصادي- الاجتماعي:

1. إعادة توزيع الثروة بشكل عادل لصالح الفقراء والمحرومين على أساس نموذج اقتصادي جديد يحقق أعلى نسبة نمو، وأعمق عدالة اجتماعية، والقطع النهائي مع النموذج الليبرالي المدمر والتابع.

2. وضع خطة تنموية شاملة تؤمّن التطور المتوازن على كل التراب الوطني السوري، وخصوصاً المناطق الريفية، وتؤمن فرص العمل، وتطوير البنية التحتية.

3. حماية و تطوير الصناعة الوطنية ورعاية أصحاب الحرف والمهن اليدوية.

4. حل مشكلة الأجور وتناسبها مع ضرورات ومتطلبات الحياة الكريمة ضمن أقصر فترة زمنية ممكنة، واعتبار ذلك مهمة وطنية من الدرجة الأولى، وبالأخص توفير السكن اللائق والرخيص للعاملين بأجر وإنهاء أزمة السكن العشوائي وإخراجها من دائرة التكالب العقاري ودعم وتفعيل القطاع السكني العام والتعاوني.

5. دعم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير البنية المناسبة لتطوره وحماية دخل العاملين فيه، وحماية الأراضي الزراعية والمراعي والغابات والشواطىء والمصائد من أخطار التصحر والانفلاش العمراني والتلوث.

6. تلبية مطالب وحاجات النساء والشباب والمسنين، وحماية حقوق الطفل و الحقوق الاجتماعية والانسانية الأساسية لسائر المواطنين ومن في حكمهم

7. حرية المنظمات والهيئات النقابية والاجتماعية والمهنية والثقافية وتطوير دورها في حماية حقوق ومصالح الفئات التي تمثلها واسماع كلمتها في الشأن العام بكل الوسائل المشروعة .

رابعاً ــفي المجال الوطني العام:

1- صيانة حرية واستقلال سورية ارث الأجيال ووصية الثوار الأبطال، و التصدي لكل مشاريع الهيمنة الاستعمارية العسكرية والاقتصادية والثقافية، وتوفير المقومات المادية لذلك عبر اعتماد خيار المقاومة الشاملة، وصولاً إلى اسقاط مفاعيل وعد بلفور وسايكس- بيكو.

2- التأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير الجولان وكامل الأراضي المغتصبة، ووقف جميع المفاوضات المباشرة وغير المباشرة.

3-استعادة دور سورية الأساسي في القضية الفلسطينية التي هي أساس الصراع بين الشعوب العربية والعدو الاسرائيلي وصولاً إلى دور فاعل في وحدة نضال شعوب الشرق والعالم ، من أجل السيادة والاعتراف المتبادل بالحقوق وضد الاحتلال والانتشار العسكري الامبريالي غير المسبوق.

الموقعين على الاعلان:

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.

الحزب السوري القومي الاجتماعي (الإنتفاضة).

-  الباحث حسني العظمة.

النقابي إبراهيم اللوزة.

-  د. محمد غفر.

-  النقابي نزار ديب.

-  الناشط السياسي عادل النعيسة.

-  أخرون.

-  يذكر أنه فور إعلان إطلاق الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير أعلنت لجنة المبادرة الوطنية في كل من أحياء ركن الدين، والمهاجرين، والصالحية، عن انضمامهم إلى الجبهة..

 

بتاريخ 9/7/2011