أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال بياناً بمناسبة بدء الانتخابات النقابية في سورية أكد فيه على مجموعة من القضايا العامة منها الأسس التي ستسير وفقها العملية الانتخابية بالإضافة لمهام الحركة النقابية في مرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات.

عودت الحكومة الشعب السوري كلما أرادت تأزيم الوضع المعيشي للفقراء أن تقوم بقصف إعلامي استباقي عبر لقاءات محضرة مسبقاً في الشارع مع مواطنين مختارين ليقولوا بأن رفع الأسعار هو مطلب شعبي من أجل تأمين المواد وتوفرها وهذا ما حدث في رفع أسعار الخبز والآن مادة المازوت والبنزين

عند مروري صباح هذا اليوم بالقرب من معمل «تاميكو» للأدوية ذكرني بالأيام السابقة حين كان المعمل محاصراً من قبل المسلحين من مسافات قريبة والجيش من داخله يقاومهم، والعمال ينتجون وهم بحماية الجيش وإدارة المعمل خارجه تشرف على الإنتاج بواسطة جهاز تحكم عن بعد لا تعلم ما يجري على أرض الواقع من أهوال يتعرض لها العمال، ومن احتمالات موت حقيقي جراء القصف والاشتباكات ولكن الأهم أن المكافآت والامتيازات لم تنقطع بالرغم من الأزمة الحاصلة لبعض المحظيين، والمقربين، ولكن السؤال الأهم الذي يطرح باستمرار لماذا لم يتخذ قرار نقل المعمل حيث كان الظرف والإمكانيات الفنية والبشرية متاحة؟

تثير الصفحة العمالية في جريدة«قاسيون» الكثير من ردود الافعال التي تعتبر انعكاساً لواقع البلاد في ظل الازمة، تدور حول ما تطرحه من قضايا تخص الحركة النقابية ومهامها في مرحلة الأزمة الوطنية التي نعيشها منذ ثلاث سنوات ونيف ودور الطبقة العاملة

يُشكل عمال القطاع الخاص أغلبية الطبقة العاملة السورية، وهم موزعون بين عمالة منظمة تعمل في منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعمالة غير منظمة تعمل في منشآت حرفية تضم عدداً قليلاً من العمال لا يتجاوز الخمسة عمال في مختلف الصناعات الحرفية التي تعد بالآلاف في دمشق وحلب، وبنسبةً أقل في بقية المدن هذا بالإضافة للعمال الزراعيين وعمال البناء وخدم المنازل الذين لم يتطرق إلى حقوقهم قانون العمل رقم 17 وتركهم تحت رحمة مشغليهم في كل ما يتعلق بحقوقهم ومطالبهم.

جرت العادة منذ عقود أن تسير الانتخابات النقابية والعمالية وفقاً لما يصدر من تعليمات وتوجيهات، وهي التي تحدد مسار الانتخابات، والناخبين والمنتخبين، وهذه الطريقة أو النهج المتبع عند كل دورة انتخابية له مضاره الكبيرة على العمل النقابي والعماليّ، حيث يكون المقياس هو قرب هذا المرشح أو ذاك ممن بيدهم الأمر، والقرار النهائي في التوجيه لإنجاح المتقدمين للانتخابات.

لا أحد لديه أدنى شك بأهمية دور الحركة النقابية في كل المراحل التاريخية التي مرت على بلادنا بدءاً من مرحلة مقاومة الاستعمار الفرنسي مروراً بعهد الاستقلال ومقاومة المشاريع الامبريالية التي طرحت في ذلك الوقت،

يدور جدل مهم بين النقابيين بمختلف مستوياتهم واتجاهاتهم السياسية حول العمل النقابي السابق، والتجربة التي مرت بها الحركة خلال أعوام الأزمة وما قبلها، وهذا الجدل يوضح شيئاً مهما على صعيد تبلور الآراء والمواقف التي من المفترض السير بها إلى الأمام في مواجهة الظروف والتعقيدات المختلفة التي تواجه الحركة النقابية في القضايا المفصلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. 

الانتخابات النقابية تطرق الأبواب، حيث جرى الإعلان عن موعد قريب لإجرائها، وهذا يعني القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية وفقاً لقانون التنظيم النقابيّ رقم 84 الساري مفعوله على أساس المادة الثامنة من الدستور القديم؛ الذي كرس سلوكاً انتخابياً أفقد فيها الحركة العمالية إمكانية إيصال ممثلين حقيقيين إلى مواقع يستطيعون فيها الدفاع عن المصالح الأساسية للطبقة العاملة

المتابع لاجتماعات مجالس النقابات خلال الدورة الانتخابية الحالية التي انتهت ولايتها منذ ما يقارب العامين؛ أن معظم المداخلات التي يقدمها أعضاء المجالس بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، تكون حول ما يتعلق بسلوك الحكومات السابقة والحالية تجاه الاقتصاد الوطني بشكل عام وبالأخص حول القطاع العام، وما أصابه من أمراض كانت كفيلة بتعطيل دوره السياسي - الاجتماعي والاقتصادي إلى حد بعيد