عرض العناصر حسب علامة : الرأسمالية

وسط تدهور اقتصادي غير مسبوق وأزمة شاملة تعيشها بريطانيا عموماً، وصلت الأمور في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة إلى تراكم القمامة في شوارعها منذ نحو أسبوع حتى الآن، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت تتفسّخ النفايات وتنبعث منها روائح نتنة لا تطاق، وبدأ المواطنون يعانون من تكاثر الجرذان التي أخذت تسرح وتمرح في إقامتها «السياحية» المريحة داخل وعلى جنبات حاويات القمامة، مما سدّد ضربة لموسم سياحة البشر (حيث تزامنت الأزمة مع ذروة النشاطات الفنية والسياحية المخطط لها) وذلك في واحدةٍ مما كان يعرف بدول «الرفاه» الأوروبي.

كان بوتين واضحاً خلال خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في 17 حزيران، إنّه من المستحيل العودة إلى النظام العالمي القديم. انتهى عصر النظام العالمي أحادي القطب... رغم كلّ المحاولات للإبقاء عليه وحفظه بأية وسيلة.

أفادت وكالة «كيودو» اليابانية بأن الحكومة اليابانية بأكملها استقالت اليوم الأربعاء.

يتحدث المزيد من الكتاب الأمريكيين اليوم حول «نهاية الحضارة الغربية»، ويزداد عدد الأكاديميين والكتاب الذين باتوا يعرفون تماماً أن زمن الهيمنة الغربية قد ولّى. وذلك بالتوازي مع مستوى مرتفع نوعاً ما من إصدار الكتب التي تنتقد الرأسمالية في أوروبا وأمريكا على حد سواء.

إن التهريج الملاحظ اليوم ليس فقط على مستوى النخب التي تصارع التحول العالمي بل أيضاً على مستوى السلوك الفردي، هو انعكاس للعجز في التعامل مع الواقع السياسي والفردي. ولكن في مقابل هذا التهريج يتضح النقيض، أي السلوك الساخر من موقع القوة، أو بالأحرى هو موقع من لا يعادي التاريخ، والتاريخ أمامه مفتوح بينما هو مغلق أمام المهرّجين. وفي قلب هذه المعادلة يكمن الزمن المضغوط الذي يشكّل جوهر العديد من المظاهر التي نراها والتي هي ولا شك جديدة في التاريخ.

في عام 1944، تم إنشاء نظام «بريتون وودز» بحكم الأمر الواقع من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين كانتا تتمتعان في ذلك الوقت بالسلطة والموارد اللازمة لفرض إرادتهما على أربع عشرة دولة كانت تدور في فلكهما بها خلال الحرب العالمية. واليوم، مع تفكك الأدوات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية للهيمنة الأمريكية العالمية، يظهر إلى السطح مجدداً التساؤل حول ماذا سيكون بعد نظام «بريتون وودز»؟

تسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة منذ العام الماضي، وتفاقمها بالتزامن مع المواجهة العسكرية التي استثارها الغرب في أوكرانيا، في تذكير العالم بشيءٍ مما عاشه في سبعينات القرن الماضي، حينما احتدم الركود التضخمي في المملكة المتحدة بداية الأمر، مطلقاً شارة البدء لركودٍ مثيل في باقي أجزاء العالم.

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها والحجج بهذا الموقف بأنه قطاع يشكل عبئاً على الدولة ومواردها والهجوم عليه خير وسيلة للدفاع عن تلك الموارد التي يمكن تحسينها عبر أشكال أخرى من الاستثمارات التي يمكن أن تكون عائديتها سريعة، ولا تحملنا الأعباء التي تتحملها الدولة، وتصب في هذا السياق جملة القوانين التي صدرت مثل قانون التشاركية وقانون الاستثمار بتعديلاته الأخيرة، حيث تمنّي الدولة نفسها بأن يتزاحم المستثمرون على جلب أموالهم وتشغيلها، وتساعدها بذلك جملة التسهيلات الكبيرة التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين، ولا ندري إن كانت تعلم الحكومة بأن رأس المال يحتاج إلى سوق مستقر سياسياً وأمنياً، هذا في حال سمح لرأس المال هذا بالقدوم والاستثمار، لأن هذا المدعو مستثمر ليس حراً في حركته الاستثمارية، بل يخضع للمراكز المالية الإمبريالية، وهي من توجه حركته طالما هذه الحركة تفيد تلك المراكز سياسياً واقتصادياً.

إنّ مسار النهوض العمّالي والنقابي تتوضح معالمه في أوروبا وأمريكا خاصة مع اشتداد الأزمة رأسمالية وتطورها باتجاه السياسي والاجتماعي وهذا يوضح الصراع الدائر بين الناهبين والمنهوبين على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي لكل دولة وسيتطور هذا الصراع بين الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور أو تحسين شروط العمل أو الضمان الصحي، بل ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهو الجانب السياسي الذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية خاصة مع ما يجري من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية ستكون نتائجها تغيير وجه العالم لمصلحة الشعوب المنهوبة.

هل ستبدأ قريباً مرحلة سقوط تيجان العالم القديم بالدزينات لدرجة أنه لن تجد من يلمها: