عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

بات الغلاء هم المواطن وخلفية يومياته، في ظل الأوضاع التي نعيشها، وغدت الأعياد والمناسبات تحمل معها البؤس بدل أن تبعث في نفسه الفرح لتنسيه ما تغتاله الحرب يومياً.

زيادة الرواتب وكذلك تخفيض سعر المازوت بنسبة 25%، جاءا استجابة لمطالب شعبية طالما انتظرها السوريون، لما يتركانه من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للسوريين عموماً، والذي لم يتلمس السوريون إلا جزءاً منه حتى الآن، إلا أن سهام النقد بدأت تصوب من جانب البعض مدعية عدم صوابية هذين القرارين، وخاصة ضمن أوساط الفريق الاقتصادي لحكومة العطري المقالة ومستشاريها الاقتصاديين، مبشرين بانهيار اقتصادي لعدم توفر الفوائض المالية الكفيلة بتغطية هذين القرارين، ومعتبرين أن لجوء الحكومة للاستدانة مؤقتاً من المصرف المركزي ما يقارب 50 مليار ليرة، وبالتالي اعتماد التمويل بالعجز، ما هو إلا خطوة على هذا الطريق. وفات هؤلاء البحث عن الموارد الخفية غير المُستغَلة التي نملكها، ولم يعبؤوا بالمردود الإيجابي لهذا القرار على المؤشر الكلي للاقتصاد السوري وقدرته على رد تكاليف هذين القرارين أضعافاً مضاعفة!..

تصادف الدورات الامتحانية للشهادتين، الثانوية بكل فروعها، والتعليم الأساسي، إضافة إلى الامتحانات الجامعية في هذه الأيام، مترافقة مع الأوضاع المتوترة والحراك الشعبي، والمواجهات المسلحة في معظم المدن والمناطق السورية. ويواجه كل من الفريقين (الطلاب والمراقبين) صعوبات ومشاكل كثيرة، أنتجتها السياسات التعليمية الخاطئة التي مورست على مدى عقود، وما أنتجت سوى التخلف والفساد الذي صبغ الكثير من الممارسات، وكأنه شيء طبيعي غير طارئ على العملية التعليمية، وكأن الفساد أصبح ثقافة عامة، وأكثرنا ثقافة هو أكثرنا ابتكاراً لأساليب الفساد والتحايل والتجاوز على الأعراف والقوانين

جاء ما جرى في جسر الشغور، وقبلها في تلكلخ، وبابا عمرو، والطريقة التي تفاعلت فيها الأحداث، مع دخول تركيا على الخط، بما يحمله هذا الدخول من تأويلات ومن قراءات، وفي النهاية من مصالح محددة وإستراتيجية، إضافةً إلى توسع ظاهرة حمل السلاح من جانب جزء صغير يتستر بالحركة الشعبية، السلاح الذي كان يُحمل في البداية، بذريعة رد الفعل على طريقة التعاطي الأمنية المترافقة مع «انقطاع الرجاء» من المعالجة السياسية وشكليتها حتى اللحظة، ولكن السلاح الذي بدأ يجد من يدعو إليه جهاراً نهاراً تحت مسمى «الجهاد»، والتدخل الخارجي الذي بدأ يجد من يستنجد به تحت مسميات وشعارات حقوق الإنسان وحماية المدنيين.. جاء كل ذلك ليؤكد دخول الحركة الشعبية في طور جديد، ولعله عنق الزجاجة الذي ستضمن الحركة، بمرورها السلس منه، مستقبلها اللاحق ومستقبل سورية بأسرها، وإلا فإن الحركة الشعبية وفي حال اشتداد تأثير الخطرين موضع الحديث عنهما، أي التدخل الخارجي من جهة، وحمل السلاح من جهة أخرى، فإنها ستصب مصباً غير شعبي في المحصلة..!، أي أنها ستصب في مصلحة القلة النهابين، وفي مصلحة المشاريع الخارجية المعدة سلفاً لتفتيت سورية وابتلاع المنطقة.. وفي غيرمصلحة  الناس الذين خرجوا للشوارع ودفعوا دماءً سوريةً أصيلة، ليطالبوا بحقوقٍ طال انتظارها..

مَن المسؤول؟

• محمد سماق
تعاني حياتنا العامة بعضاً من مظاهر الخلل في العديد من جوانبها: في الكهرباء والماء والمرور... وغيرها, فمَن المسؤول عما آلت إليه أوضاع تلك القطاعات؟ الكهرباء تقطع فترات زمنية طويلة تؤثر على الفرد في حياته اليومية وعلى الاقتصاد في حركته وأدائه.‏ الأسباب المعلنة لم تكن مفاجئة وليست مستعصية على الحل, فمثلاً يقال عن تنامٍ كبير للطلب على الطاقة الكهربائية يتراوح بين (8- 10%) سنوياً. فلماذا لم نحاول الإعداد لذلك من خلال التوسع في محطات توليد الطاقة وتركيب استطاعات جديدة, ويتم الحديث أيضاً عن قِدم شبكات النقل والتوزيع فلماذا لم نقم بصيانتها أو استبدالها أو توسيعها وفق ما هو متعارف عليه عالمياً؟ والأغرب من كل ذلك شكوى مسؤولي قطاع الكهرباء عن النسبة الكبيرة في الفاقد والاستجرار غير النظامي المقدر بما يزيد على 30% من الطاقة المولدة, والسؤال هنا لمن هذه الشكوى؟

جاء تأكيد رئيس الجمهورية في خطاب القسم أنه ما من نية لرفع الدعم، ليوقف، من جديد، الموال الحكومي النشاز عن ضرورة رفع الدعم، أو إلغائه، أو إعادة النظر فيه بحجة إيجاد طرق وأساليب جديدة لإيصاله إلى مستحقيه، فرئيس الجمهورية رأى أن الحديث المتواصل عن رفع الدعم هو قضية غايتها «إما تشويش أو إشاعات أو عدم معرفة»، مستدركاً بتهكم «هناك حالة وحيدة لكي نلغي الدعم عن المواطن.. ربما إذا صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.. لا تستغربوا أن يأتي يوم يقولون إن دعم الفقراء هو دعم للإرهاب».. وأوضح الرئيس أنه «تم إقرار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفتح المجال واسعا أمام المبادرة الفردية والاحتكام إلى آليات السوق.. في إطار قيادة الدولة للعملية التنموية..وإدارتها لحركة النشاط الاقتصادي. وتهيئتها البيئة التنظيمية المحفزة.. وفى ضوء استمرار الدولة فى أداء دورها راعياً لحقوق الشرائح الشعبية.. بما يتضمنه ذلك من تحقيق العدالة الاجتماعية.. ومكافحة الفقر والبطالة.. وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي»....
وهكذا فإن صحيفة «قاسيون» التي وقفت بقوة في وجه كل الداعين لرفع الدعم منذ إشهار مشروعهم، داخل الحكومة وخارجها، استطاعت مع كل القوى الخيرة والنظيفة أن تنتصر في جولة جديدة أخرى حامية الوطيس، ضد عرابي الليبرالية الجديدة في الفريق الاقتصادي السوري، وتمكنت عبر ندواتها الهامة التي جمعت فيها خيرة الاقتصاديين الوطنيين والنقابيين والعاملين في الشأن العام، وتحقيقاتها الميدانية، ومقالاتها اللاذعة، أن تكوّن رأياً عاماً واعياً لخطورة القضية، ولم يلبث هذا الرأي العام أن دخل جدياً في المعركة، حفاظاً على مكتسباته وحقوقه، وشكّل قوة ضاغطة، ساعدت عملياً في الوصول إلى النتيجة المرجوة..
وكون بعض مفاصل المعركة كانت على درجة عالية من الحدة والأهمية، نعود إلى القليل منها أملاً في تذكير أصدقائنا والواقفين معنا في الخندق نفسه، بجدوى المجابهة، وتحذير كل المتعامين عن مصالح الشعب، والمتهاونين، والمتماهين مع إملاءات الخارج أننا يقظون لكل ما من شأنه الإضرار بمصالح البلاد والعباد..

في أعداد سابقة من جريدة «قاسيون» كنا قد أشرنا إلى ما تضمنه بيان الحكومة من التوجهات الأساسية، التي ستعمل على تنفيذها في المجال الاقتصادي، من أجل «النهوض» به وتخليصه من مشاكله.

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إسقاط طائرتين إسرائيليتين إحداهما حربية في القنيطرة، والثانية للاستطلاع في ريف دمشق.

تضع اللوحات الإعلانية صوراً لأطفال، يدعون أصدقائهم للعودة للمدارس، وتصدح الإعلانات الإذاعية بدعوات مماثلة، ويتكرر هذا للسنة الثالثة على التوالي خلال الأزمة، ومع بداية كل عام دراسي، حيث تبدأ دعوات المنظمات الدولية بالتعاون مع الجهات الحكومية للسوريين لكي (يعيدوا أبناءهم إلى المدارس) و(ألا يحرموهم من حقهم في التعليم)..

أسعدتم أوقاتاً أيها المواطنون، وإليكم موجزاً لأهم الأنباء
الأخبار المحلية