عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

البوكمال.. ومعضلة مياه الشرب!

منذ أكثر من ست سنوات، وأهالي البوكمال يحلمون بوضع محطة تصفية المياه الجديدة بالاستثمار.. ست سنوات طويلة والأمل والحلم يتراجعان ليغرقا في اليأس بعد أن اصطدما بواقع شبه مستحيل..

حجب التعليم عن الناس.. سرقة موصوفة !

الحديث عن مآسي التعليم بكافة مراحله: الأساسي والإعدادي والثانوي وصولاً إلى الجامعي، وبكافة أشكاله: الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي عن قربٍ أو بُعدٍ.. لا ينتهي، وكل يومٍ نفاجأ بشيء جديد ناشز من التخبطات والأخطاء..

اتركوا الحلول لأصحابها ومن ثم حاسبوا

لا يمكن القول بأن أوضاع جميع شركات القطاع العام الصناعي متشابهة، لكن بإمكاننا القول إن معظم الأسباب التي أدت إلى إيقاف هذه الشركات أو إغلاقها أو تحويلها للاستثمار الداخلي أو الخارجي متشابهة، تتلخص منذ بدايات العام 2000 بعدم توفر السيولة المالية، والعجز الواضح من ناحية إيفائها بالتزاماتها المترتبة تجاه عمالها من حيث أجور ورواتب اليد العاملة، إضافة إلى الدعم الذي كان يحول لها من وزارة المالية لتعويض ما كانت الإدارات تصرفه في المناسبات المتعددة

النقابات والمنظمات الشعبية تقول كلمتها تجاه سياسات الحكومة

إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة تواجه استهجاناً وانتقاداً ومعارضة شديدة من معظم المنظمات الشعبية والقوى الوطنية المخلصة الحرة، فمن تحرير أسعار المواد المدعومة، كالمازوت، الذي أجج سعير باقي أسعار المواد التموينية والمعيشية، إلى التخلي عن مكتسبات القطاع العام والمتاجرة بالمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة وطرحها للاستثمار من قبل الغرباء، إلى باقي المخططات والسياسات التي أدت إلى إفقار شعبنا وتجويعه وإحساسه بانعدام الأمن والأمان.

بصراحة المطلوب: قرارات أكثر جرأة

بعد أيام قليلة سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام بعد تأجيله لأسباب لسنا بصدد مناقشتها الآن، لكن ما نريد التحدث عنه الآن هو وضع شركات القطاع العام الصناعي التي صدر بحقها قرار الإغلاق، هذا الموضوع الذي يؤشر على وجود قطبين متصارعين في الدولة والمجتمع، لأنه يثير خلافاً أساسياً بين دعاة إصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره ودعاة لتصفيته بحجة أنه يشكل عبئاً على الدولة. علماً أن وزير الصناعة وفي لقائه مع الزميلة «الاقتصادية» كشف أن فكرة إصلاح القطاع العام بدأت منذ أوائل العام 2009، وهذا يعني أن كل ما قيل عن إصلاح هذا القطاع منذ سنوات كان حبراً على ورق وضحكاً على اللحى، وهذا يؤكد بالتالي ما قلناه سابقاً، وهو أن الإصلاحات الاقتصادية في سورية منذ بداية 2000 أعطت الأولوية للقوانين، ولم تعط الأولوية الكافية للسياسات، وهذه يعني بالضرورة أن هذه السياسات كانت تأتي كتحصيل حاصل نتيجة هذه القوانين

حول الشراكة السورية – الأوربية ماذا بعد «التريث»؟

لم تمض سوى بضعة أيام على كتابة، وأقل منها على صدور، افتتاحية «قاسيون»، العدد الماضي (424)، تاريخ 17 تشرين الأول 2009، المعنونة «أي انفتاح نريد؟»، حتى جاء على نحو شبه خجول في بعض وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية والصحف نبأ مفاده بالمحصلة أن وزارة الخارجية السورية بعثت برسالة إلى الرئاسة السويدية للاتحاد الأوربي أن سورية أرجأت فيها التوقيع على اتفاق الشراكة السورية الأوربية من دون أن يعني ذلك أنها تعيد النظر بالاتفاق من حيث المبدأ، في حين قال رئيس هيئة تخطيط الدولة في تصريح ورد في تقرير لقناة الجزيرة حول الموضوع ذاته «إننا غير مستعجلين»..!

لماذا يا حكومة.. لماذا يا وزير المالية..

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ1/2/2006 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور، أصدر وزير المالية بلاغاً عاماً يحمل الرقم 14/ب.ع تاريخ 2/2/2006 حيث حرم كالعادة من سماهم البلاغ المتعاقدين بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم، من الاستفادة من هذه الزيادة.

هل تستثمر الحكومة السورية في الفساد؟

عاما بعد عام تتكرر العبارات نفسها والحجج نفسها في قطع حسابات أي موازنة، نصف جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي لا تنفذ خططها الاستثمارية، والنصف الآخر ينفذها بنسب منخفضة جدا، وفي كل مرة تعزي التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أسباب تدني نسب تنفيذ الإنفاق الاستثماري إلى العوامل ذاتها وهي