لطالما جادل منظرو التبعية والأنظمة العالمية بأنّ «التبادل غير المتكافئ» هو محرّك رئيسي لعدم المساواة العالمية. بما أنّ أسعار الأجور والموارد الطبيعية أدنى بكثير في الجنوب العالمي منها في الشمال، يجب على البلدان الفقيرة أن تصدّر عدداً أكبر من وحدات العمل والموارد من التي تستوردها من أجل تحقيق توازن نقدي في التجارة. يخلق هذا انتقالاً مستمراً للعمالة والبيئة من الأطراف إلى المركز، ما يؤدي إلى تنمية المركز وإفقار الأطراف.
يظهر التحليل النقدي للرأسمالية بأنّها غير قادرة إلّا على إنجاح اقتصاد العنف. تتنوع مصادر هذا العنف بشكل كبير، بدءاً من الإنفاق العسكري الحكومي والمراقبة والحدود، وصولاً إلى أنظمة الملكية الخاصة والقوانين الإمبريالية واستغلال العمالة. هذه المؤسسات الرأسمالية التي تتنافر وتنقسم، تدعمها هيمنة ثقافية تحاول أن تنشر عدم وجود بديل عنها.
يجمع دارسو تاريخ الحرب العالمية الثانية، أنّ بين أهم أسباب انهيار النازية في حينه، كان فتحها لجبهتين كبريين معاً، الأولى عام 39 والثانية عام 41.
في عام 1944، تم إنشاء نظام «بريتون وودز» بحكم الأمر الواقع من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين كانتا تتمتعان في ذلك الوقت بالسلطة والموارد اللازمة لفرض إرادتهما على أربع عشرة دولة كانت تدور في فلكهما بها خلال الحرب العالمية. واليوم، مع تفكك الأدوات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية للهيمنة الأمريكية العالمية، يظهر إلى السطح مجدداً التساؤل حول ماذا سيكون بعد نظام «بريتون وودز»؟
خلال اجتماعٍ له يوم الثلاثاء الماضي، مع زعماء الأحزاب السياسية للدوما، ورداً على الدعوة لوضع «المهام الاشتراكية موضع التنفيذ»، قال بوتين: «لا أرى أي شيء سيِّئ في الفكرة الاشتراكية، القضية هي في كيفية تنفيذها، وخاصة بما يتعلق بالوضع الاقتصادي».
مقدمة المترجم
تقدم قاسيون فيما يلي ترجمة لمادة مهمة نشرها «مركز تحليل المعلومات» الروسي، في شباط عام 2016... وبالتوازي، ينشر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو مترجماً يحتوي مضمون المادة نفسه.
لم يعد خافياً الاستنتاج بأن التعقيد والترابط الشديد الذي نتج عن عقود «العولمة» يجعل عملية تجاوز الإمبريالية- والرأسمالية حكماً- معقدة بالضرورة. فالترابط الغذائي (والأمن المائي، والطبيعي) والطاقي والعلمي- التكنولوجي والاقتصادي والصحي، يتطلب انتقالاً عالمياً متزامناً، وهذا يعني بالضرورة أنه سيأخذ مداه الزمني غير القصير، ولو كان التسارع يطبع المرحلة. وهذا يفرض خلق هوامش للممارسة الثورية تناور حول هذا التعقيد الذي يرتبط بالضرورة بالبنى الفوقية السياسية للدول وعلاقاتها.
يُعبر النظام المالي العالمي عن الطريقة التي يتم وفقها ترتيب التبادلات الاقتصادية الدولية وآليات التسعير والتبادل بين العملات وتسوية المدفوعات المالية… إلخ. وكما هو الحال في كل الظواهر التاريخية، فإن النظام المالي الدولي ليس نظاماً أبدياً، بل هو ظاهرة تتطور تبعاً لتغيّر الظروف والتوازنات.
نعتبر أن المهمة الأساسية على الجبهة الفكرية هي إبراز التدمير الحاصل للعقل الذي يحتل اليوم وزناً نوعياً في البنية الاجتماعية ودوراً مركزياً في الانتقال إما نحو عالم جديد، وإما نحو البربرية. ومن هنا التحذير الدائم حولها، وإلا فإن القوى الحية الناجية من المطحنة الليبرالية وعقلها الأسود ستتقلص وتعويضها من الصعوبة سيزيد من أعباء الصراع أكثر وأكثر.
يواجه الملايين حول العالم– سواء في البلدان النامية أو ما يسمى بالدول المتقدمة– انعدام الأمن الغذائي والجوع وسط ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء. في الشهر الماضي نيسان، قدّر البنك الدولي بأنّ أسعار المواد الغذائية سترتفع بنسبة ٢٢,٩٪ هذا العام، مدفوعة إلى حدّ كبير بارتفاع أسعار القمح العالمية. كما أنّ مؤشر الفاو الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة الغذاء مثل السكر ومنتجات الألبان والحبوب والزيوت النباتية، ارتفع بمعدل ٣٠٪ عمّا كان عليه في نيسان العام الماضي ٢٠٢١.
