عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

تنشأ على هامش الأحداث السياسية الرئيسية في الأزمة السورية أزمات لا تظهر إعلامياً عند مقارنتها بهول الدماء والعنف المتبادل من الطرفين، كمشكلة التهجير والمستوى المعاشي المتدني والتهريب والجريمة والفوضى، ولكن إذا ما تراكبت تلك الأزمات أي تفجرت مجتمعة في زمن قصير، وهي مرشحة لذلك قريباً، أصبحت خطراً جسيماً على واقع البلاد ووحدتها بحيث يصبح الحل معقداً ومكلفاً وربما غير ممكن، لذا أصبح من الضروري معالجة تلك الملفات، أو معالجة المنهجية المنتجة لهذه الأزمات، التي تخلق أخطاراً إضافية غير ظاهرة أحياناً، وقد علمنا التاريخ أن الخطر غير الظاهر هو الخطر الأهم والأعظم..

مازالت العديد من المناطق في الوطن تشهد تصعيداً وتوتراً سبب ارتفاعاً في منسوب سيلان الدم السوري الطاهر إضافة للخسائر المادية وتخريباً وتدميراً للمنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية والتي هي ملك للشعب والوطن.

يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرفيق رائد ليلى عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حي القابون بدمشق، وذلك خلال الاحتجاجات التي خرجت يوم الجمعة 15/7/2011 في العديد من المناطق السورية..

عندما طالبت الجبهة الشعبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية في نهاية العام الفائت، أكدت حينها أن الحكومة المطلوبة يجب أن تكون حكومة مصغرة إضافة إلى أنها يجب أن تكون حكومة سياسية، أي ذات صلاحيات واسعة تمكنها من إخراج سورية من أزمة (العنف والعنف المضاد) وإيصالها إلى بداية مرحلة التغيير الديمقراطي الجذري والشامل. 

يفعل منطق المكابرة فعله أكثر من أي منطق آخر لدى بعض القوى في النظام الممسكة بزمام القرار لدى إقدامها على أية خطوة «إصلاحية»، وذلك ضمن عقلية أن كل شيء يبدأ من فوق، من القيادة، حتى لو كان تغييراً أو إصلاحاً، والحقيقية أن تلك العقلية ليست عقلية حزب أوشخص أو جماعة بقدر ما هي عقلية جهاز دولة أو عقلية سلطة، ونتيجةً لهذه العقلية يكون أي إصلاح ناقصاً ومبتوراً وعرضةً للفساد والإفساد بسبب غموضه من ناحية، ولأنه لم يأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب العلاقة، أي رأي المجتمع، في عملية الإصلاح تلك، ويمكن منخلال رصد تاريخ التحولات التي يفترض أنها إصلاحية في سورية رؤية ذلك بشكل جلي، وملاحظة العلاقة بين هذه العقلية وبين الفساد..

ترتدي مسألة النضال الاقتصادي للجماهير أهمية خاصة في ظل الأزمة المعقّدة التي تعصف بالبلاد، وتأتي صعوبات هذا النضال من خلال كون الأزمة مركّبة، فالجماهير كانت أصلاً قبل الأزمة ولعقود طويلة معتادة على مستوى منخفض للغاية من التحرك دفاعاً عن حقوقها المعيشية وبالحد الأدنى الذي لا يرقى حتى إلى الدرجة العادية من النضال المطلبي غير السياسي الموجود عند الطبقات الشعبية والعاملة في البلدان الرأسمالية في المركز، وفي الوقت الذي لا يمكن أن يوجد للأزمة إلا حلّ سياسي اقتصادي-اجتماعي وطني شامل، يفرض الواقع على الجماهير وتمثيلاتها السياسية مهام صعبة ومتعددة المراحل يبدو أنها أمام تحدي أن تنجزها بما يشبه عملية حرق المراحل، إذ لا يمكن إنضاج نضال سياسي فعال إلا بعد تبلور مضمونه الاقتصادي-الاجتماعي الواعي لمصالحه الطبقية.

تتلخص بنود المرسوم التشريعي المقترح من المؤسسة العامة الاستهلاكية، الذي أدخل عليه عدة تعديلات ورفع من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى رئاسة مجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليه، على ما يلي:

تشتد الأزمة السورية استعاراً وتعطي كل حدث وتفصيل في حياة السوريين بعداً آخر، يمكن أن نقول إنها تعطي كل شيء نكهة الأزمة والتعب والاحتقان، وتجعل من كل تفصيل متعب أكثر إيلاماً.. وربما تعطي لتفاصيل السعادة والراحة القليلة شيئاً من الحنين والخوف من الأفول..

صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد ظافر المحبك بأنه « لا يمكن في هذه الظروف التي تمر بها سورية تطبيق ما طرحه النائب الاقتصادي، حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألفاً، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور اليوم ولو بنسبة %5.».. تلا هذا التصريح خلال الأسبوع الماضي، إعلان الحكومة عن رفع أسعار مادة المازوت..

يعود الحديث عن مؤتمر جنيف إلى واجهة الحدث السوري بعد غياب لم يتجاوز الشهرين، وتأتي العودة هذه المرة نتيجة وترجمة واضحة لمجموعة من الأمور الداخلية والإقليمية والدولية التي من الممكن تلخيصها بما يلي: